في التذكير وَالتأنيث: نظرة تاريخيّة في هَذه المسألة
للدكتور إبراهيم السامرائي
(عضو مؤازر في المجمع)
كنت قد عرضت لمسألة التذكير والتأنيث في العربية وأشرت إلى تاريخ هذه المادة في العربية وما يتصل منها باللغات السامية. وها أنا ذا أعود اليوم إلى هذه المسألة بسبب ما جدَّ من الاستعمال لبعض من الكلم مما خرج فيه المعربون عن سنن العربية. ومن ذلك ما قرأته وقرأه غيري في صحيفة (الدستور) الأردنية في مقالات متوالية نسبت في "الصحيفة" المذكورة إلى الدكتورة عائشة عبدالرحمن التي نعتت بـ"أستاذ" التفسير في جامعة القرويين. وعجبت أن تكون هذه الصفة "أستاذ" قد عريت من علامة التأنيث، وهي صفة لموصوف مؤنث.
وقد ذكّرني هذا الذي قرأته في "الدستور" الأردنية بما كان في مناقشات مجمع اللغة العربية في القاهرة منذ سنوات كان الأعضاء يناقشون فيها طائفة من الكلم المعرّب. وكان من هذا الكلم كلمة "الدكتور" للمذكر والمؤنث. وكأن أصحابنا المجمعيين المصريين قد أقروا أن تكون الكلمة مما يستوي فيها المذكر والمؤنث. ولما كانت هذه المواد مادة نقاش انبرى جماعة من غير المصريين وأنا منهم إلى الكلام في هذا، فكان رأيهم أن تحلق هذه الكلمة علامة التأنيث فيقال: الدكتور فلان والدكتورة فلانة، وذلك لأن المعقول أن تتبع هذه الكلمة بعد تعريبها نظام العربية، ولما كنا قد حلّيناها بأداة التعريف فلِمَ نسلبها علامة التأنيث وهي ترجع إلى موصوف مؤنث؟
وبعد مناقشة قصيرة أجمع الأعضاء على أن تلحق هذا المعرّب علامة التأنيث، وقد كنت قرأت بأخرة في "مجلة المجمع العلمي الهندي" بحثاً في مسألة "كتاب إصلاح الغلط في غريب الحديث" لابن قتيبة الدينوري، وصاحبة البحث أستاذة هندية اسمها "جميل النساء" في كلية النساء في الجامعة العثمانية في حيدرآباد، وقد نص في اسمها على "الدكتورة". وعجبت أن يكون أصحابنا الهنود أكثر منا حفاظاً على نظام العربية.
ولا بدّ من عود إلى مادة كلامي في "التذكير والتأنيث" فأقول:
المذكر والمؤنث من المسائل اللغوية التاريخية التي شغلت قسطاً غير يسير من اهتمام اللغويين والنحاة الأقدمين. ومن أجل ذلك حفلت كتب الفهارس القديمة بتصانيف أولئك الأئمة في مادة "المذكر والمؤنث"، فقد شغل "المذكر والمؤنث" أو "التذكير والتأنيث" مكاناً كبيراً من "كشف الظنون" مثلاً. وهذا يعني أن المشكلة ليست واضحة وضوحاً كافياً في أذهان أولئك المعلمين العلماء. وأن فيها شيئاً ينبغي الكشف عنه وتوضيحه. ومن أجل ذلك عمدوا في ذلك إلى ما يعمد إليه المعلم الذي يريد إيصال المعرفة إلى طلابه، فقد صنّفوا في المؤنثات فكان من ذلك "المؤنثات السماعية" فكتبوا فيها رسائل ما زلنا نقرؤها في أيامنا. وكان من ذلك ما أشاروا إليه في باب "ما يستوي فيه المذكّر المؤنّث". ولقد ظفرت العربية بمادة علمية مفيدة حين شارك النحويون أصحابهم اللغويين في ضبط هذه المسألة. ومن أجل ذلك عرفنا عن هذه المسألة في العربية أكثر مما نعرفه عنها في سائر اللغات السامية.
لقد برزت مشكلة المذكر والمؤنث في العربية بشكل واضح على نحو يثير كثيراً من المسائل بخلاف ما تكون عليه هذه المشكلة في اللغات السامية الأخرى، ولعل السبب في كل ذلك أن العربية لغة كتبت لها الحياة وظلت قائمة خلال العصور حيّة متطورة، ولم يحدث شيء من هذا في تلك اللغات السامية شقيقات العربية فقد اندثر أغلبها ومات، ولم يبق منها إلا شيء يسير قليل الاستعمال، وذلك لأن هذه العربية الفصيحة قد طغت عليها وغلبتها.
قلت: إن المسألة تثير كثيراً من المسائل، وذلك لأنها تبزر شيئاً من التاريخ اللغوي. لكأن العربية القديمة كانت قد مرّت بمرحلة تاريخية لم تكن فيها مسألة الجنس في التذكير والتأنيث واضحة تمام الوضوح. وسأعرض لما يدلّنا على وجود هذه المرحلة كما لا نعدم النظر في اللغات السامية لنتبين ذلك.
ذكر النحويون الأقدمون أن الصفات على بناء "فَعيل" و"فَعول" مما يستوي فيها المذكر والمؤنث نحو: جديد، وجريح، وطريد، وكذوب، وصبور، وعدوّ. غير أن اللغة في تطوّرها عبر العصور احتاجت إلى التمييز بين المذكر والمؤنث حتى في هذين البناءين كما تدلّ على ذلك الشواهد الكثيرة، فصرنا نرى: صديقة وعدوّة وعجوزة وقتيلة، قال المتنبي:
لكِ اللهُ من مفجوعةٍ بحبيبها
قتيلة شوقٍ غيرِ مُلحقِها وَصْما
وإذا كان المعربون قد وجدوا أن الحاجة تدعو إلى التمييز، ولا بدّ من التفريق بين المذكر والمؤنث بالعلامة الفارقة، فإن هذا يعني أن اللغة ماضية في هذا الطريق من التطوّر الحتمي. ومن أمثلة ذلك كلمة "عروس"، وهي نعت يستوي فيه الرجل والمرأة، وفي "الصحاح" ما داما في إعراسهما. يقال: رجل عروس في رجال أعراس وعُرُس، وامرأة عروس في نسوة عرائس، فكأنهم ميّزوا في الجمع بين المذكر والمؤنث. وفي المثل: "كاد العروس يكون أميراً، وفي الحديث: "فأصبحَ عروساً".
غير أنّ هذه الكلمة خُتمت بعلامة التأنيث في عصرنا في اللغة السائرة في جملة بلدان عربية، فأنت تجد "العروسة" في صحف لبنان وسورية ومصر. وقد بلغ بهؤلاء حرصهم على التمييز أنهم أحدثوا بناء جديداً خاصاً بالمذكر فقالوا: "عَريس" بتخفيف الراء، كما قالوا: "عِرِّيس" بكسر العين وتشديد الراء، وهذه الأخيرة خاصة بالعراقيين.
وفي العربية جمهرة من الصفات مما يجري للمؤنث والمذكر على السواء دون أن يختم المؤنث بعلامة التأنيث. قال الليحاني: ما كان على "مفعال" فإن كلام العرب والمجمع عليه بغير هاء في المذكّر والمؤنّث إلا أحرفاً جاءت نوادر قيل فيها بالهاء نحو: رجل معطاء وامرأة مِعْطاء، ومن ذلك ناقة مِرْقال، أي شديدة العدو، وناقة مِرسال أي سهلة السير ويجري هذا على المذكر فيقال: جمل مِرقال ومِرسال، ومن ذلك أيضاً قولهم: فرس ممراح وناقة ممراح أي نشيطة، كمال يقال: فرس مِمْرح ومِروح. ويقال: سيف مئناث، أي حديدية ليّنة، وسيوف مئناثة، وهذا من جملة هذه الألفاظ القليلة التي يختم فيها بناء "مفعال" بعلامة التأنيث. ومنه رجل معطار وامرأة معطار ومعطارة.
وأكبر الظن أن علامة التأنيث لم تحلق هذه الألفاظ القليلة إلّا في حقبة لاحقة للأحقاب الأولى التي لم يسجل فيها هذا الفرق بين المؤنث والمذكر.
وإذا استقرينا أبنية الصفات التي لا تلحقها علامة التأنيث وجدناها كثيرة، فمن ذلك ما كان على "مِفعَل" نحو "مِغشَم"، والمِغشم من الرجال الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يريد ويهوى من شجاعته، قال أبو كبير:
ولقد سَرَيتُ على الظلام بمغشَمٍ جَلْدٍ من الفتيان غير مُثَقَّلِ
ومنه ما كان على "مُفعِل" من صفات المؤنث نحو "مُطفِل" وهي ذات الطفل من النساء.
ومنه "مُغْيِل" كقول امرئ القيس:
فمثلُكِ حُبلَى طَرَقتُ ومُرضِعٌ
فألهَيْتُها عن ذي تمائمَ مُغيِلِ
و"المطفل" من الإِبَل ما كان معها أولادها، والجمع "مَطافِل" و"مَطافيل"، وقد جاء في مصادر العربية "مُطفِلة" بالعلامة أيضاً، ويغلب على ظني أن هذا كان قليلاً، وربما كان في لغة الشعر للحاجة إليه كما هو معروف.
ومن ذلك أيضاً "مُرْضِع" كما في بيت امرئ القيس الذي تقدم، و"المُرضع" التي تُرضع ولدها، وكأنها تختلف عن "مرضعة" إلى كل من أرضعت طفلاً أمّاً كانت أم غير أمّ، ومن ذلك ما ورد في لغة التنزيل: "يومَ تَرونها تذهَلُ كلُّ مُرضعةٍ عمّا أرضَعَت"، وكذلك قوله تعالى: "وحرَّمْنا عليه المراضع"، فهي جمع "مُرضعة".
ومن ذلك قولهم: امرأة "مُحيل" وناقة "مُحيل" و"مُحوِل"، وهي من النساء من ولدت غلاماً على أثر جارية، أو جارية على أثر غلام.
ويقال: ناقة "مُبُلِم" "مِبْلام"، وهي التي لا ترغو من شدّة الضَّبعة.
ويقال: امرأة "مُملِص"، وهي التي رمت ولدها لغير تمام، فإن كان ذلك عادة فيها قيل: "مِملاص". وكذلك يقال: ناقة "مُملِص" في المعنى نفسه.
ويقال: جارية "مُعصِر"، وهي التي دنا حيضها، قال عمر بن أبي ربيعة:
وكانَ مِجَنّي دون أتّقيهُمُ
ثلاثُ شخوصٍ كاعبانِ ومُعصِرُ
ومن أقوالهم: "ما بالدار عَريب ومُعرب" أي ما بالدار من أحد، الذكر والأنثى فيه سواء، ولا يقال في غير النفي.
ويقولون: ناقة "مُمرِج" إذا ألقت ولدها بعدما صار غرساً ودماً.
ومن الأبنية الخاصة بالمؤنث بناء "فاعل" والاستقراء يدل على هذا. وهذا البناء عار من علامة التأنيث إلّا في أحرف قليلة كما سنتبين ذلك.
ومن هذا ما جاء من صفات المرأة نحو: حامل، وكاعب، وطالق، وناشز، وعانس، وعائق، وغير ذلك مما هو معروف في كتب اللغة ومعاجمها.
ومن صفات الناقة نحو: "حائل" وهي التي حمل عليها فلم تلقح، وقيل: هي الناقة لم تحمل سنة أو سنتين. ومنها "لاقح" ومثلها "القارح" وهي اللقوح الحامل، ويقال: نخلة "حائل".
ومن صفات الفرس والحصان "سابق" و"لاحق" وهما للذكر والأنثى.
وفي العربية أبنية أخرى تُجرى مجرى النعوت والأسماء معاً، وهي ممّا يستوي فيها المذكّر والمؤنث، ومن ذلك ما جاء على "فَعال" نحو: "حَصان" للعفيف من الرجال والنساء و"وَقاح" للرجل والمرأة.
ومن ذلك أيضاً لفظ "قدَم" لمن يتقدّم في الخير، وهي للرجل والمرأة. وكذلك قولهم: "طفل" للذكر والأنثى والجمع، ومثل هذا كلمة "وَلَد" للمذكر والمؤنث ولأكثر من واحد.
ولعل بناء "مفعيل" أكثر ما ينصرف للمذكر نحو "مِعطير" و"منطيق"، غير أن "مِسكين" ينصرف للمذكر في حين قالوا: "مسكينة" للمؤنث.
وعلى العكس من ذلك نجد "أتراباً" في قوله تعالى: "عُرُباً أتراباً"، فتنصرف "الأتراب" وهي جمع "تِرْب" إلى المؤنث على الأكثر، وقيل: "تِرْب" للرجل الذي ولد معه. وكذلك "الظَّئرْ" للعاطفة على غير ولدها، المرضعة له من الناس والإِبل، وقالوا: الذكر والأنثى فيها سواء.
ويبدو من هذا العرض لهذه الأمثلة أن المؤنث لا يميّز عن المذكّر تمييزاً تاماً بالعلامة، وليست العلامة إلّا شيئاً لحق الاسم في ألفاظ يسيرة من هذه الأبنية التي أشرنا إليها. وأغلب الظن أن هذا اللحاق حصل في حقبة لاحقة للحالة الأولى التي لم تكن فيها هذه الأبنية قد عرفت العلامة.
ولعلّ هذا يتّضح من البحث في المسائل اللغويّة التاريخية، ومن ذلك أنهم ذكروا أن: "زوج" المرأة بعلها، و"زوج" الرجل امرأته. وقد أثبت اللغويون هذا، وبه قال "الأصمعي وأنكر "زوجة" بالهاء" وزعم الكسائي عن القاسم بن معن: أنه سمع من أزدشنوءة بغير هاء وبالهاء، وحجة الأصمعي أن الكلمة وردت بغير هاء في لغة التنزيل كما في قوله – عز وجل-: "ويا آدَم اسكن أنت وزوجك الجنة"، وقوله تعالى: "أمسِكْ عليكَ زوجك"، وقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوجٍ مكان زوج، وقالوا: هي بالهاء لغة بني تميم وبهذا قال الفرزدق:
وإن الذي يسعى ليفسدَ زوجتي كساعٍ إلى أُسد الشرَى يستبيلهُا
وقال ذو الرمة:
أذو زوجةٍ بالمِصْرِ أم ذو خصومةٍ أراكَ لها بالبصرةِ العامَ ثاويا
ولا بدّ أن نعود إلى علامة التأنيث لنتبين أصالتها واختصاصها بالتأنيث. لقد ذكر الأقدمون من اللغويين والنحويين أن علامة التأنيث: الهاء والألف المقصورة والألف الممدودة. وقولهم: "الهاء" يشير على أنها الأصل في التأنيث، وأنها تتحوّل تاء "في الكلمة الواقعة في درج الكلام وفي غير الوقف. ومثل هذا في لغات سامية أخرى كالعبرانية مثلاً فالكلمة "شانا" تعنى "سنة" في العربية، وهي كلمة مؤنثة مختومة بالهاء، حتى إذا كانت في حشو جملة تحوّلت الهاء في آخرها كما في الرسم العبري إلى تاء فصارت "شنت" والهاء في الكلمة العبرية كنظيرتها في العربية لا تنطق.
أقول: لا علاقة بين الهاء أو (التاء) علامةً للتأنيث وبين الألف مقصورة وممدودة علامة أخرى للتأنيث من الناحية الصوتية. وليس في نحو اللغات السامية هذه الألف مقصورة أو ممدودة علامةً للتأنيث إلا ما كان في السريانية من وجود الألف المقصورة فكلمة "ليلا" مؤنثة بمعنى "الليل".
وإذا عدنا إلى الهاء أو التاء علامة التأنيث في العربية وغيرها من هذه اللغات وجدنا أن هذه العلامة تقتضي أن يكون ما قبلها مفتوحاً. ومن هنا كان علينا أن نعقد صلة صحيحة بين هذا الفتح وبين الألف مقصورة وممدودة من حيث كونها علامة للتأنيث.
وإذا كانت "الهاء" وهي علامة للتأنيث لا تنطق إلّا إذا تحوّلت تاءً في درج الكلام فإن ذلك يدعونا إلى أن نعدّ الفتح علامة للتأنيث في آخر الكلمة. وهكذا يكون الفتح قصيراً أم طويلاً من لوازم التأنيث. وإذا علمنا أن الناس يتفاوتون في مدّ الفتح في آخر الاسم أو في أوله أو حشوه، فإننا نستطيع أن نفسر أن الألف المقصورة تتولّد من مدّ الفتحة الأخيرة قليلاً ثم يطول المدّ فتتولد الألف الممدودة.
غير أن الألف المقصورة للتأنيث لا تكون في الوصف إلا في مؤنث "أفعَل" أفضل وفُضْلَى. وأوّل وأولى وأكبر وكُبْرى وغيرها. وعلى هذا لا تكون هذه الألف المقصورة منقطعة للتأنيث فقد تختم بها كلمات كثيرة مذكرة وليس بنا حاجة إلى التمثيل فذلك متعالَم متعارف. ومثل هذا يقال في الألف الممدودة فقد ترد علامة للتأنيث كما ترد في كلمات كثيرة ولا تفيد التأنيث. ألا ترى مثلاً أن "خُشَشاء" و"الجمّاء" في قولهم: جاءوا الجمّاء الغفير، ومنه "الحِرْباء" للمذكر والمؤنث.
وجاءت هذه الألف في جموع التكسير وأفراد تلك الجموع مذكرة نحو "رُحمَاء" جمع رحيم، و"أطباء" جمع طبيب.
وقد نخلص من النظر في علامة التأنيث إلى أنها غير مختصة بالمؤنث، ومعنى هذا أنها ليست ذات أصالة في التأنيث. إننا نجد هذه التاء في طائفة كبيرة من الأسماء فلا نتوسم فيها دلالة التأنيث، ومن ذلك التاء في الراوية والباقعة والعلّامة والفهّامة ونحو ذلك. ثم إن هذه التاء تكون في طائفة من أسماء الجمع مما يمكن أن تحلق بأبنية التكسير نحو "المارة" أي المارّون، و"السيّارة" كما في قوله تعالى: "يلتقطه بعض السيّارة" وكالتاء في "الملائكة" و"الأساتذة" و"التلامذة"، والتاء في نحو "البغاددة و"المغاربة" وغيرها .
وقد تؤدي هذه التاء فوائد أخرى ما خلا التأنيث، فمن ذلك إفادتها الوحدة كالتاء في نحو: "التمرة" و"الشجرة" لكل واحدة من التمر وواحدة من الشجر.
وقد تلمح هذه التاء معنى القلّة والصغر، وذلك في الأسماء المصغّرة للمؤنثات التي لم تلحقها العلامة وهي مكبّرة مما أطلق على طائفة منها "المؤنثات السماعية"، فمن ذلك قالوا: "سويقة" في تصغير ساق أو سوق، وكذلك "عُيَيْنة" في تصغير "عين"، و"عُيَينة" من أسماء الرجال ومن ذلك سفيان بن عيينة من مشاهير التابعين.
ومن هذا "أُذَينة" تصغير "أُذن" و"أُذَينة" من أسماء الرجال في العربية القديمة، ومن ذلك عروة بن أذينة من الشعراء الإسلاميين.
ومن الغريب أن المعاصرين قد جهلوا هذه القاعدة التي تقضي بإلحاق علامة التأنيث في المصغر الذي خلا أصله من العلامة، ولذلك صغّروا "أُذن" على "أُذَين" فقالوا: "الأُذَين الأيمن" و"الأذَين الأيسر" كما في الكتب المدرسية، وجعلوا هذا المصغّر مقابلاً لـ"بُطَين" في قولهم "البُطين الأيمن" و"البطين الأيسر"، غير أن تصغير "بطن" على "بطين" صحيح لأن "البطن" مذكر في العربية الفصيحة، وهي مؤنثة في الألسن الدارجة، والفصيحة المعاصرة على التجاوز والخطأ.
وكأني ميّال إلى أن أقرّر أن التأنيث بالعلامة طارئ في العربية من الناحية التاريخية كما هو طارئ في غير العربية من اللغات السامية كما سنرى، وعلى هذا نستطيع فهم كثير من أبنيتهم التي عريت عن العلامة من صفات المؤنث كقولهم: امرأة رَداح ورَداحة ورَدوح.
وقولهم: قوس ركوض، وناقة مرواح، وهي التي تبرك من وراء الإِبل.
وقولهم: ناقة مُشمعِلّ، أي سريعة كما قالوا: مشمعلة، وأكبر الظن أن هذه الأخيرة حادثة وليست قديمة.
وقولهم: ناقة شائل، وهي التي تشول بذنبها للفحل، وكنا قد رأينا أن كثيراً من نعوت الناقة قد عريت عن العلامة.
وإذا جئنا إلى الفعل في العربية ونظرنا في مسألة اتصاله بتاء التأنيث في حال كون الفاعل مؤنثاً، وجدنا هذه الحقيقة واضحة كل الوضوح، وهي أن العلامة ليست شيئاً لازماً، وهذا يوضح لنا شيئاً من التطور التأريخي في تقرير هذه المادة اللغوية. ولنعرض للغة القرآن ونتخذها مادة نخلص منها إلى فائدة تاريخية في هذه المسألة، ولنتلو قوله تعالى في جملة "من الآي الكريم":
"وقال نسوةٌ في المدينة" 30 سورة يوسف.
"يا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات" 13 سورة الممتحنة.
"لقد جاءت رُسُل ربّنا بالحقّ" 43 سورة الأعراف.
"قل قد جاءكم رُسُل من قبلي بالبيّنات" 183 سورة آل عمران.
"ولقد جاءتهم رُسُلنا بالبيّنات" 32 سورة المائدة.
"فإن زللتُم من بعد ما جاءتكم البيّنات" 209 سورة البقرة.
"وجاءَهم البيّنات" 86 سورة آل عمران.
"وقال طائفة من أهل الكتاب" 72 سورة آل عمران.
"فإذا بَرزوا من عندك بيَّتَ طائفة منهم" 81 سورة النساء.
أجتزئ بهذا القدر من شواهد لغة التنزيل لأتخذ منها أمثلة على عدم لزوم هذه التاء لبيان المؤنث لزوماً مطلقاً مطرداً، وفي هذا دليل على حدوث هذا وعدم أصالته. غير أن النحويين قد قرروا ما وجدوه في العربية فأفادوا منه قواعدهم في وجوب تأنيث الفعل وجوازه، كما حاولوا أن يكون استقراؤهم في هذه المسألة مستوعباً جميع الأحوال.
ولنعرض الآن لطائفة من الكلم القديم لنقف فيه على التأنيث والتذكير مع النظر في اللغات السامية.
ولنقف على كلمة "جَمَل" وهو الحيوان المعروف، وهو مذكر والمؤنث هو الناقة، ولكننا لا نعدم أن نجد في العربية أن "الجمل" قد أطلق على المذكر والمؤنث، وقد سُمع من قولهم: "لبن جَمَلي". واللفظ (جمل) gamla في العبرانية والسريانية يدل على المذكر والمؤنث.
ومثل "الجمل" "البعير" يتصرف للمذكر والمؤنث، وهو في العبرانية "بعْير" مذكر، وفي السريانية "بعْيرا" يراد به جملة الدواب العاملة.
ولا بدّ أن نقول: إن كل ما يتصل بالناقة في العربية من أسماء قد خلا من التاء في الغالب.
و"الحصان" مذكر في العربية، و"الفرس" لفظ يطلق على الذكر والأنثى، وذكر سيبويه: أنه يقال في العدد ثلاثة أفراس، وقال ابن سيده: إنها أكثر ما تنصرف للمؤنث.
وفي العبرانية "Parach" مذكر، ومثله "سُوس" بمعنى حصان، ومؤنثه "سوسا"، وأما في السريانية "سوسا" و"سوستا" .
و"الكبش" مذكر، وهو كذلك في العبرانية "كِبِش"، وفي السريانية "كِبشا". وفي هذه الأخيرة لفظ مؤنث هو "نِقيا"، وقد قيل إنه كذلك في اللغة الآشورية.
ونجد في العبرانية لفظاً مؤنثاً هو "راحَيل" ويعني "العَنزة"، وربما يقابله في العربية "رِخْل" أو "رَخْل" للأنثى من ولد الضأن، وهي من غير أداة، وقد تختم بالأداة فيقال: "رِخْلة" أو "رَخْلة" .
و"الحِمار" مذكر، والمؤنث "أَتان".
وفي العبرانية " حْمُور" للمذكر، و"أَتُون" للمؤنث، وفي السريانية "حُمارا"، للمذكر و"أتانا" للمؤنث. كما ولّدوا "حْمارتا" بالأداة للمؤنث تمييزاً وتنبيهاً وجرياً على المؤنثات الأخرى المولّدة بعد الأصول القديمة.
وأكبر الظنّ أن "الحِمار" في العربية كان لكلا الجنسين، ثم غلب على المذكر في الاستعمال، ويدلّنا على هذا قولهم: "حِمارٌ جَمَزَى" أي سريعة، وكون الصفة للتأنيث تدل على أن الموصوف مؤنث، كما قالوا: "حمارٌ حَيَدَى"، أي يحيد عن ظلّه لنشاطه. غير أنهم قالوا: "حمارة" بالعلامة تأكيداً للمؤنث واختصاصاً به، كما قالوا: "أتانة" تأكيداً للمسألة نفسها، مع العلم أن "الأتان" مؤنث الحمار.
و"الضَّبُع" مؤنث في العربية، والمذكر "ضِبْعان"، ورُبّما صرفوا "الضَبُع" للمذكر والمؤنث.
وهو "أيْعَى" في السريانية وهو مؤنث. و"صَبُوع" في العبرانية مذكر ومؤنث. و"السَّبُع" مذكر، والأنثى "لَبُؤَة" كما أن هناك "أسَد" للمذكر والمؤنث، ولا نعدَم أن نجد "أسَدة" مختوماً بالعلامة. وفي العربية طائفة من الألفاظ تعني "الأسد" وهي أسماء كما نجد طائفة أخرى من النعوت الخاصة بالأسد. ومن أسماء الأسد "الليث" للمذكر، والمؤنث "لَبْأة"، ومثل هذا نجد "لايش" في العبرانية للمذكر، و"لا بيأ" للمؤنث.
ومن المفيد أن نعرض لما يسمى "خَلْق الإِنسان" لنتبين التذكير والتأنيث في جملة "الأعضاء" ونشير إلى الفوائد اللغوية في مقابلة العربية بغيرها من مجموعة اللغات السامية:
"يَدْ" وهي مؤنثة في العربية، وكذلك في العبرانية إلا شذوذاً، وأما في الآرامية الإنجيلية فهي مذكر ومؤنث.
"رِجْل" وهي مؤنثة في أغلب اللغات السامية.
"كَتِف" وهي مؤنثة في العربية، وكذلك في العبرانية والسريانية.
"ذراع" وهي مؤنثة في العربية والعبرانية، ولكنها مذكر في السريانية "ذرْاعا".
"أُذُن" مؤنثة في العربية وسائر اللغات السامية.
"سِنّ" مؤنثة في العربية والسريانية، ولكنها تترد بين التذكير والتأنيث في العبرانية.
ونفيد من هذا العرض الموجز لهذه الطائفة من الأسماء أن التأنيث والتذكير مادة غير مستقرة في اللغات السامية، وليست العلامة واضحة كل الوضوح في طائفة كبيرة من الألفاظ، وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقرر ما كنا قد أشرنا إليه في أول هذا البحث فنقول: إن المؤنث اكتسب صورته الأخيرة حين ختم بالعلامة، وذلك بعد أن تطوّرت هذه اللغات تطوراً اقتضى التمييز في هذه المسألة.
غير أن النحويين حاولوا أن ينظروا نظرة أخرى فيخضعوا الأحوال الغالبة إلى ما يشبه القواعد، ولكنهم لم يفلحوا كثيراً، فقد حملوا على الشذوذ كل ما لم يستطيعوا القول فيه، أو أنهم قالوا: إن ذلك خاص بالشعر.
لقد ذكروا في باب الفاعل: أنه إن كان مؤنثاً أنِّث فعله بتاء ساكنة في آخر الفعل الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع.
ويجب ذلك في مسألتين:
إحداهما أن يكون ضميراً منفصلاً، نحو: "هند قامت، أو تقوم" و"طلعت الشمس أو تطلُعُ" بخلاف المنفصل نحو: "ما قام إلّا هي"، ويجوز تركها في الشعر إن كان التأنيث مجازياً كقول عامر بن جُوين الطائي:
فلا مزنةٌ ودَقَت وَدْقَها
ولا أرض أبقَلَ إبقالُها
وكقول الأعشى:
فأما تريني ولي لِمّةٌ
فإنّ الحوادثَ أودَى بها
والثانية: أن يكون متصلاً حقيقي التأنيث نحو: "قالت فاطمةُ" أو "تقول فاطمة". وشذّ: "قال فلانةُ".
ويجوز الوجهان في مسألتين: إحداهما: المنفصل كقول جرير:
لقد وَلَدَ الأخيطلَ أمُّ سوءٍ ...........
ونحو قولهم في مثالهم المصنوع: "حَضَر القاضي اليومَ امرأة" وقالوا: هنا التأنيث أكثر، فإن كان الفصل بـ"إلّا" فالتأنيث ممتنع، وورد في الشعر كقول الراجز:
ما برئت من ريبةٍ وذمِّ في حربنا إلّا بنات العَمِّ
وجوّزوه في النثر كقراءة من قرأ: "إن كانتْ إلّا صيحةٌ" 29 سورة يس.
وكقوله تعالى: "فأصبحوا لا تُرى إلّا مساكنُهم" 25 سورة الأحقاف.
والثانية: المجازي التأنيث، وحشروا في هذا القسم ما كان اسم جنس واسم جمع وجمعاً نحو قوله تعالى: "كذَّبَت قبلهم قوم نوح" 105 سورة الشعراء.
وقوله تعالى: "قالت الأعراب" 14 سورة الحجرات.
وقوله تعالى: "وكذَّبَ به قومُك" 66 سورة الأنعام.
وقوله تعالى: "وقال نسوة..." 30 سورة يوسف.
كما نجد قوله تعالى: "... إلّا الذي آمنت به بنو إسرائيل" 90 سورة يونس. وقوله تعالى: "إذا جاءك المؤمنات" 121 سورة الممتحنة. وجملة هذه النصوص أفاد منها النحويون فوضعوا قواعدهم دون أن يحاولوا تفسيرها أو تعليلها. وهم في هذه المسألة كانوا مقررين قد وصفوا ما وجدوه واستقروه على غير عادتهم التي جروا عليها.
وذكروا في باب الإضافة: أن المضاف يكتسب من المضاف إليه التأنيث واستشهدوا بمثلهم المصنوع: "قُطِعت بعضُ أصابعه"، وكان عليهم أن يرجعوا إلى النصوص الفصيحة ليجدوا بديلاً له في قوله تعالى: "وجاءت كلُّ نفسٍ معها سائق وشهيد" 21 سورة ق.
وما أظنّ أن قول النحويين في هذه المسألة وجيه، إذ ليس المضاف مكتسباً للتأنيث، وحقيقة الأمر أن سليقتهم ساقتهم إلى مراعاة الفاعل في المعنى وهو "نفس" وليس "كلّ".
وذكروا أيضاً أن المضاف يكتسب التذكير من المضاف إليه وجعلوا منه قوله تعالى: "إنّ رحمة الله قريب من المحسنين" 56 سورة الأعراف.
وليس الأمر كذلك، فلم يكتسب المضاف تذكيراً، وذلك لأن الإِخبار بـ"فعيل" هو الذي جرّهم إلى هذا القول الضعيف. وقد أشرنا إلى أن "فعيل" من أبنية الصفات لا تلحقه الأداة سواء كما بمعنى "فاعل" أو "مفعول"، وفي النصوص القديمة ما يؤيد هذا تأييداً تامّاً كما بيّنا. وعلى هذا نستطيع أن نحمل الشاهد النحوي القديم:
خبيرٌ بنو لِهْبٍ فلاتك مُلغياً
مقالةَ لِهْبيٍّ إذا الطيرُ مرَّتَ
ولا حاجة أن نبتعد كثيراً في التوجيهات النحوية التي لم تسلم من التكلّف البيّن. وقد أسلفت أن التأنيث في العربية بالأداة غير واضح، وأن مسألة التأنيث والتذكير لكثير من الألفاظ مسألة اعتبارية، ونستطيع أن نختم هذه النظرة بما عرف عند اللغويين بالمؤنثات السماعية التي لم يتفق على الكثير منها، فقد قالوا مثلاً:
"النفس" مؤنثة على قدر اللفظ، ومذكرة على قدر الرجال، فيقال:
ثلاث أنفس وثلاثة أنفس.
و"الروح" مذكر، وعلى مذهب النفس مؤنثة. و"الروح" جِبريل مذكر، و"الروح" عيسى – عليه السلام – مذكر.
و"العُنُق" يذكر ويؤنث، والتذكير أغلب.
و"اللسان" يذكر ويؤنث، والجمع على التذكير "ألسنة" وعلى التأنيث "ألسن".
و"الذراع" مذكر ومؤنث.
و"المتن" مذكّر ومؤنث.
و"القضا" يذكّر ويؤنث.
و"الضِّرْس" مذكر، وربّما أنثوه على معنى السن.
و"الأضحى" يؤنث ويذكر (وهو جمع الأضحاة بمعنى الضحية أو الأُضحية).
و"الخَمر" مؤنثة، ويقال: "خمرة"، وقد تذكَّر.
و"السلطان" يذكّر ويؤنّث.
و"السبيل" يذكّر ويؤنّث.
و"الطريق" يذكّر ويؤنّث.
و"الشّاء" مذكر (والهمزة بدل) وقد تؤنّث على مذهب الغنم.
و"القَليب" مذكر ومؤنث، وجمعه أقلبة وقُلُب.
و"الذَّنوب" يذكّر ويؤنث، والجمع أذنبة.
و"الحال" مؤنثة وتذكّر، ويقال لها: الحالة.
و"الدِّرع" مؤنثة وتذكّر.
و"الفردوس" مذكر، فإن قصدَت الجنّة أنَّثت.
و"السوق" مؤنثة وقد تذكَّر.
و"الصاع" مذكر ومؤنّث.
و"السكِّين" مذكر وقد يؤنث. فأما "سكّينة " فجديد محدث، وقد أنّثت إرادة الآلة والأداة.
و"السِّلمُ" مذكر، وبعض العرب يؤنث، وبذلك تشعر الآية الكريمة:
"فإن جَنَحوا للسِّلم فاجنَح لها".
و"السَّمَك" مذكرٌ وقد يؤنث.
و"الطاغوت" مذكر ويؤنث.
و"الحانوت" مذكّر ويؤنث.
و"الفُلك" واحد وجمع، ومذكر ومؤنث، وشواهده في لغة التنزيل تؤيد ذلك قال تعالى:
"والفُلْك التي تجري في البحر بما ينفع الناس" 164 سورة البقرة.
"حتى إذا كنتم في الفُلك وجَرَينَ بهم" 22 سورة يونس.
"وترى الفلك مواخرَ فيه" 14 سورة النحل.
"فأنجيناه ومن معه في الفُلك المشحون" 19 سورة الشعراء.
ومثل "الفلك" "النخل" في لغة التنزيل، ومنه قوله تعالى:
"ومن النخل من طلعها قِنوان دانية" 99 سورة الأنعام.
"والنخل باسقاتٌ لها طلع نضيد" 10 سورة ق.
"كأنهم أعجازُ نخلٍ مُنقعر" 20 سورة القمر.
"كأنهم أعجاز نخل خاوية" 7 سورة الحاقة.
فأنت ترى أن النخل مفرد مذكر ومفرد مؤنث وجمع مؤنث.
ومثل "النخل" في هذا التردد "السحاب" في لغة التنزيل كقوله تعالى:
"والسحاب المسخَّر بين السماء والأرض" 164 سورة البقرة.
"ويُنشِئ السحابَ الثقال" 12 سورة الرعد.
"الله الذي يُرسل الرياحَ فتثير سحاباً فيبسطه في السماء" 48 سورة الروم.
فأنت ترى أن السحاب مفرد مذكر بدلالة الصفة، والضمير، ثم أنه جمع مؤنث.
و"اليمين" من الحلف مؤنثة، ومن اليد والرجل مؤنثة أيضاً وكذلك من كل شيء.
و"النوى" من النيّة مؤنثة، والنَوَى من التمر ونحوه مذكر.
و"المَنون" مؤنثة، وقد تذكر.
و"الخِرْنِق" ولد الأرنب مؤنثة وربما ذكّروه.
و"السماء" مؤنثة، وربّما ذكّروا إذا أرادوا السقف.
و"العنكبوت" مؤنثة وتذكر.
و"حِراء" اسم جبل بمكة يذكَّر ويؤنّث، والتذكير أكثر.
و"الغوغاء" يؤنث ويذكّر.
و"القوباء" مؤنثة، وبعضهم يذكّر.
أجتزئ بهذا القدر من هذه الألفاظ التي أثبتها لتكون شواهد على عدم استقرار هذه المادة اللغوية في ظروفها التاريخية القديمة التي كانت فيها العربية تتجه في مسيرتها نحو التوحيد بعد أن ظلت أحقاباً لغة موزعة في ظواهر لهجية، حتى جاء الإسلام فعمل على توحيدها.
وإذا عرضنا لهذه المشكلة في الألسن الدارجة أخذاً بالتطور اللغوي وجدنا فيها ما يستحق النظر ويدعو إليه، وربما كان مفيداً في فهم بعض الظواهر في العربية الفصيحة. ولا أريد أن أذهب مذهب من يرى أن العامية شيء مرذول ينبغي أن نتعافاه ونتجنب الخوض فيه، وذلك لأنها تقدّم نماذج حيّة يستطيع الباحث أن يجد فيها أثر التطور اللغوي والعوامل التي دعت إليه. ومن العجيب أن يذهب كثير من الدارسين هذا المذهب في الغضّ من قدر الألسن الدارجة، وهم يباشرون العامية في حديثهم وممارساتهم وتفكيرهم، ولو أنهم لووا ألسنتهم على الذهاب إلى الفصيحة لقصروا وأعياهم الأمر.
إن كثيراً مما انتهى إليه البحث اللغوي في مادة التذكير والتأنيث قد اتخذ صورة ثابتة درجت عليها العربية المعاصرة، فمن المعلوم أن "البطن" من أجزاء الجسم قد نحا فيه المعربون في عصرنا نحو التذكير جهلاً منهم في أن الكلمة مذكر فهم يقولون في تجاوزهم مثلاً: بطن ضخمة، وآلمت المريضَ بطنه، والصواب المنسي هو التذكير. ومثل هذا يقال في "الرأس" فقد نحا فيها المصريون نحو المؤنث فهم يقولون: رأسه كبيرة، وهذا في لسانهم الدارج وفصيحتهم المعاصرة في الصحف وفي أدب القصة وغيره. وكأنّ هذا التحول من المذكر إلى المؤنث في لغة المصريين في عصرنا قد عرف فيهم منذ أكثر من ثلاثة قرون فقد قرأنا شيئاً من ذلك في "الضوء اللامع" للسخاوي في الكلام على أحد الرجال: أنه قُتل ونُقِلت رأسه (كذا) إلى....
وليس عجيباً أن نرى طائفة من أهل عصرنا يميلون إلى تذكير "السوق" ويخالفون بذلك الكثير المشهور، ومثله يقال في "البئر" و"الذراع" و"الباع" وغير ذلك. وكأن المعربين في عصرنا في أيّامنا منساقون في هذا السبيل فيعدّون المؤنث ما كان مختوماً بالعلامة وهي التاء.
وقد يتولّد الخطأ من القياس الخاطئ، ومن ذلك اتجه المعربون في العراق على أن "المستشفى" مؤنث فيقولون مثلاً: "المستشفى مزدحمة بالمراجعين" وسبب ذلك أن المستشفى الكبير في بغداد كان يطلق عليه "مستشفى المجيدية" أي أنه أسس في آخر العهد العثماني في عصر السلطان عبدالمجيد فنسب إليه فقالوا على الخطأ: "مجيدية". وقد غيّر اسم هذا المستشفى بعد تأسيس الحكم الوطني فصار يعرف بـ"المستشفى الملكي"، ولكن لفظ "المجيدية" بقي في استعمال الناس لحقبة طويلة، فأعارت هذه النسبة التأنيث لكلمة "المستشفى" على الخطأ. وقد زالت كلمة "المجيدية" ولكن التأنيث ما زال مصاحباً هذا الاسم المذكر.
ومن المفيد أن نشير إلى طريقة جديدة من استعمال العدد من الثلاثة إلى العشرة، وذلك إن كان المعدود جمعاً مكسراً أو جمع مؤنث سالماً، فالصواب فيه أن يقال: ثلاثة جبال وأربعة موضوعات، ولكن المعربين في عصرنا جروا في استعمالهم على أن "جبال" و"موضوعات" من المؤنث، فلم يكن منهم إلا تذكير العدد، وقد فاتهم أن النظر في هذه المسألة إلى المفرد وليس إلى الجمع.
خاتمة:
وبعد فهذه جملة فوائد تشتمل على نظر وتدقيق لهذه المادة اللغوية التاريخية.
________________________________________________________________________
التوقيع
الخميس أبريل 11, 2024 10:27 pm
