156 شخصية عراقية متورطة بنهب المال العام" طمطملي و طمطملك "

156 شخصية عراقية متورطة بنهب المال العام" طمطملي و طمطملك "

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عندما نتحدث عن مكافحة الفساد نتحدث عن الشفافية والمساءلة والمحاسبة وعن حماية المال العام بتشريعات تفتح الباب على مصراعيه  لكشف ملفات خطيرة  قد تقلب موازين  القوى خاصة وان المتهمين بها يحتلون مراكز مهمة  في قيادة العملية السياسية في العراق.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
. إذن لا يستقيم القول بحماية المال العام من الهدر من دون مكافحة الفساد  ومن دون تطبيق التشريعات استناداً إلى مبدأ المساواة امام القانون .. وفي ضوء ذلك فأن التصرف في المال العام جمرة حارقة لايمكن اطفاءها ..  فالمال العام امانة في اعناق من كلف بحملها او ادائها .. وسرقة المال العام ظاهرة انتشرت في العراق وتفاقمت بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003   .. وربما يظن الفاسدون والسارقون ان الموضوع هين لان المال المسروق ملك للدولة وليس لاشخاص لكن الحقيقة ان سرقة المال العام هي اشد تأثيرا من سرقة المال الخاص لان المال العام هو ملك الشعب  وليس ملك شخص وسرقته حتما سيؤدي الى موت  مواطنين ابرياء  بحاجة الى ادوية وخدمات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

 وسراق المال هم قتلة ومجرمون اشد خطرا من  الارهابيين وعملية  الابلاغ عنهم  ووضعهم تحت المساءلة القانونية عملية وطنية  تتطلب تظافر كل الجهود للقضاء على المفسدين ويا مكثرهم في العراق  حيث تؤكد تقارير وزارة الخزانة الامريكية  وجود 156  اسما من الشخصيات العراقية التي تبوأت مناصب عليا  ووسطية تورطت بنهب المال العام  وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي  قد  وجه  بتشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من العسكريين ورجال أمن من ذوي الخبرة مهمتها مراقبة اداء الدوائر الرقابية لكشف اللصوص واستحصال الموافقات بالقبض عليهم واحالتهم للقضاء وان الحكومة بانتظار قوائم اخرى من الجانب الامريكي ويقال ان خلايا تشكلت لجمع المعلومات عن هذه الشخصيات لمنع سفرها واحتجازها  وان معظم المتورطين بالسرقات هم قادة كتل سياسية ومسؤولين كبار في الدولة  العراقية .. لكن هذه اللجان  لم تكشف لحد الان نتائج التحقيقات واسماء الشخصيات المتهمة بالاختلاسات والاجراءات المتخذه بحقهم مما يؤشر وجود خلل كبير في تشكيلة هذه اللجان التي ربما تكون قد تعرضت لضغوطات من شخصيات نافذه لحفظ التحقيق .. ومهما تكن طبيعة عمل هذه اللجان  فانها  تؤشر وجود خلل  في بنية النظام الحكومي القائم على المجاملات  والعلاقات المشبوهة والعمل  وفق مبدأ " طمطملي و طمطملك "  كما تؤشر وجود خلل في تركيبة  وبنية المجتمع العراقي