انتخابات 2018.. الأحزاب الكردستانية تطالب برئاسة البرلمان

انتخابات 2018.. الأحزاب الكردستانية تطالب برئاسة البرلمان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تسعى الأحزاب الكردية قبل نحو خمسة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية في العراق ، والتي قررت خوض غمار الانتخابات منفردة، إلى لملمة شتاتها والتحضير لتحالفات سياسية تحافظ على المكاسب التي حصل عليها أكراد العراق بعد العام 2003 ، حيث أكد نواب أكراد أن المطالبة بمنصب رئيس البرلمان شرعية ولا تتناقض مع الدستور، وان الأحزاب الكوردية ستسعى للظفر بوزارات سيادية، في هذا الوقت، دعت أطراف كوردية لعدم المشاركة في الانتخابات في المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية، معتبرة أن عدم إشراك البيشمركة بالملف الأمني لهذه المناطق سيؤدي إلى “ضياع أصوات الأكراد وتمثيلهم الحقيقي” بحسب قولهم.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان ، النائب عن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، “محسن السعدون”، أن ” الخارطة السياسية الكوردية تبدو غير واضحة، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق التجربة البرلمانية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003، لافتاً إلى وجود تنافس بين القوى السياسية الكوردية “، مضيفا ان “قبل الانتخابات السابقة، كان هناك تحالف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لخوض الانتخابات في عدد من مناطق العراق”، مبيناً أن” هذا التحالف أفرز تعاوناً وتنسيقاً بين الحزبين ،و “أما الآن، فكل حزب يدخل الانتخابات بمفرده”، مشيراً إلى “احتمال تشكيل تحالفات سياسية كوردية بعد الانتخابات “.
وأشار السعدون إلى أن “مساحة الأحزاب الكوردية في هذه الانتخابات ستكون مختلفة، لافتاً إلى وجود حظوظ لحصول الأكراد على مقاعد في المناطق المتنازع عليها وفي نينوى وديالى وبغداد وواسط، موضحاً أن الانتخابات السابقة شهدت فوز الأكراد بمقعد برلماني للأكراد الفيليين في محافظة واسط جنوب العاصمة العراقية ” ، لافتا إلى أن ” القوى الكوردية ستحصل على أصوات من مختلف مناطق العراق، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الثقل الكوردي في العملية السياسية “.
وبشأن المطالبات الكوردية الأخيرة بتولي رئاسة البرلمان بدلاً من رئاسة الجمهورية، أكد السعدون أن ” هذه المطالبة، إن تمت، فإنها لن تكون مخالفة للدستور، الذي لم ينص صراحة على تقسيم المناصب بين الطوائف والقوميات كما هو الحال في الدستور اللبناني الذي يمنح رئاسة الجمهورية للمسيحيين، ورئاسة الوزراء للسنة، ورئاسة البرلمان للشيعة “، مبينا ان “رئيس الوزراء يتم اختياره من قبل الكتلة البرلمانية الكبرى، وهي الكتلة الشيعية، وأن التنافس على رئاسة البرلمان يبقى محصوراً بين الأكراد والسنة، والمطالبة بالمنصب مشروعة لأي طرف “.

استاذتي الكريمة وأختي العزيزة الفاضلة الرائعة المبدعة المتميزة@باسند