إذا شعر المواطن بارتفاع في الأسعار وضعف القيمة الشرائية للأموال في بلد ما، فأن الدولة في هذه الحالة تعاني من مرض "التضخم"، وبشكل مبسط "الفلوس كتير وبتشتري قليل".
ومن هذا المنطلق، يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة، ويعرف على أنه مؤشر لقياس التغير في مستوى الأسعار العام، وهو أكثر المؤشرات تداولا، في الأوساط الاقتصادية، وقد لا يتابعه المواطن البسيط، رغم أنه أكبر المتأثرين به، وفي الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بتطورات كبيرة متمثلة في انخفاض أسعار النفط، وتراجع قيمة العملة الروسية أمام الدولار لمستويات قياسية، يواجه الاقتصاد المصري ظروف بالغة الصعوبة منها ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وبالتالي تراجع قدرة البنك المركزي، على الدفاع عن قيمة الجنيه، وهو ماسيؤدي إلى زيادة الأسعار، وارتفاع معدل التضخم في 2015، مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وزيادة سعر الدولار، وفقا لآراء اقتصاديين.
وتوقعت المستشار السابق لرئيس بنك البركة، بسنت فهمي، لـ"دوت مصر"، ارتفاع معدل التضخم خلال 2015، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي حرج للغاية، موضحة أن انخفاض أسعار البترول قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة من الخارج فقط، في حين أن سعر الدولار مترفع ولا يستطيع البنك المركزي تلبية الطلب عليه، مضيفة أن السوق لا يوجد به دولارات، "ارتفع سعره جنونيا في السوق السوداء، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم".
معدل التضخم قرار سياسي
واتفق معها في الرأي رئيس شركة "إيجل" للاستشارات المالية، ياسر عمارة، في حديثه لـ"دوت مصر": "التضخم سيرتفع خلال العام المقبل، بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار، ومعدل التخضم الحقيقي أعلى من المعدل التقديري بكثير، كما أن سلة السلع التي يحسب التضخم على أساسها منتقاة ولا تعبر عن واقع الحياة الاقتصادية، ومعدل التضخم يتراوح بين 14 إلى 16% طبقا للدراسات التي يتم إجرائها لتقييم شركات ووضع رؤية مستقبلية للمستثمرين"، مضيفا أن معدل التضخم هو قرار سياسي، لأن زيادة التضخم ستؤدي لرفع قيمة الفائدة على أذون وسندات الخزانة وبالتالي سيرهق ميزانية الدولة.
لذا فأن الزيارات للوفود الاقتصادية العالمية لها الأثر الكبير في اعطاء الخبرة وللتشاور.
________________________________________________________________________
التوقيع
الخميس أبريل 11, 2024 10:27 pm
