نائب: البنك المركزي يغامر باحتياطي العراق من العملة الصعبة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عبد السلام المالكي، من دخول البنك المركزي في دوامة من الفساد يقودها عرابون سياسيون متنفذون من خلال فتح مصارف بلا ضوابط للمضاربة بسوق العملة والمساهمة بغسيل الاموال والفساد.
وقال النائب، المالكي، في بيان لمكتبه إطلعت عليه NRT عربية إن "البنك المركزي يغامر باحتياطي العراق من العملة الصعبة ويساهم بشكل مقصود بأستنزاف الاحتياطي من الدولار ، اضافة الى مساهمته بقصد او دون قصد بعمليات غسيل الاموال وتهريب العملة".
وأشار الى أن "الضوابط التي وضعها البنك المركزي بمنح الاجازات اسست لعشرات المصارف الاسلامية تحت عناوين مختلفة ويقودها سياسيون متنفذون داخل البنك وخارجه من الحكومة والبرلمان وهي بداية لانهيار اقتصاد العراق بشكل كامل".
وأضاف "لدينا معلومات مؤكدة عن وجود مصارف تم وضع اليد والوصاية عليها من البنك المركزي ، قامت بتحويل أموالها الى مصارف اخرى والعمل من خلال اسمها للمضاربة بسوق العملة وغسيل الاموال"، لافتا الى أن "هنالك سياسة غريبة يتبعها البنك المركزي تجعلنا بحيرة من أمرنا وهي اما جهل واضح لدى قيادات البنك او تقصد بتدمير خزين العراق الاستراتيجي وسرقة موارده من العملة الصعبة".
وأكد المالكي أن "هنالك مصارف أجنبية وإسلامية تحصل يوميا على تحويلات مابين 15-18 مليون دولار وحين متابعة عملها تجدها مصارف بلا عملاء او نشاط تجاري ليتم تحويل الاموال لصالحه ، وكل هذه الاجراءات تجري بعلم البنك المركزي دون مساءلة لتلك المصارف عن اسباب تلك التحويلات اليومية".
وبين أن "كل المصارف بدول العالم تصنف على أساس أنها مصارف ائتمانية وليس على اساس مكافأتها بمزاد بيع العملة في نافذة لم نجدها الا في العراق".
وشدد،المالكي، على أن "نافذة بيع العملة هي بالحقيقة نافذة لتهريب العملة وبيع العراق"، لافتا الى ان "هنالك تصنيفات ما انزل الله بها من سلطان يقوم بها البنك المركزي لتصنيف المصارف فهنالك مصارف مصنفة بالدرجة A وهي ليس لديها خمسين عميلا واخرى مصنفة بالتصنيف C وهي لديها عشرات الالاف من الزبائن والشركات".
وتابع "حين سؤال البنك المركزي عن اسباب تصنيفات القسم الاول يقول انهم ليس لديهم مخاوف ائتمان او ديون معدومة رغم انه بالاصل ليس لديه هذه الامور كونه بلا زبائن ولاينمي اقتصاد البلد".
وكان البنك المركزي أكد، اليوم، أن التقييم الدوري للمصارف العاملة في البلاد ، جاء وفقا لمدى التزامها بقانون مكافحة غسل الأموال وقواعد وتعليمات التحويل الخارجي والتي اعتمدها البنك منذ 1-1-2017 وفقاً لمعايير تم وضعها بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولي.
فيما حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية ، البنك المركزي من الاستمرار بسياسه تصنيف المصارف إلى درجات متفاوتة للاشتراك في نافذه مزاد العملة، داعية اياه الى الالتزام بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف.

الأستاذ العزيز الغالي الرائع المبدع المتميز@المهندس الاستشاري محمد فرج