أوامر من بغداد للأكراد بتسليم المعابر والمطارات

 عشية الاستفتاء: أوامر من بغداد للأكراد بتسليم المعابر والمطارات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أصدرت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، أمرًا للسلطات في إقليم كردستان العراق، بتسليمها كل المعابر الحدودية والمطارات، باعتبار هذه الأماكن تقع تحت سيادة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وجاء هذه الأمر بعد اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي ترأسه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عشية تنظيم استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق.
وشدد المجلس، حسب البيان الصادر عنه، أن "الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي لانعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات".
وأضاف أن "المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور". وتابع أن الحكومة العراقية توجه الإقليم بـ"تسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات لسلطة الحكومة الاتحادية".
وطالب المجلس دول الجوار والعالم بـ"التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرًا في ملف المنافذ والنفط، وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من وإلى الإقليم".
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني، حسب البيان، على أن "الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق".
وأوضح أن "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المنوطة بها وخصوصًا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية وندعو الجميع للعودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية".
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما يواجه الاستفتاء رفضا من المجتمع الدولي ودول الجوار وعلى رأسها إيران وتركيا. لكن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني أكد خلال مؤتمر صحافي أنهم سيجرون يوم الاثنين الاستفتاء "مهما كانت العواقب".