هل من سياسة بلا أخلاق؟

هل من سياسة بلا أخلاق؟

كثيراً ما يقولون لك: إنّ السياسة شيء والأخلاق شيء آخر. وهذا صحيح إذا ما اعتبرنا السياسة مجرد ألاعيب وشطارات فردية هدفها التوصل إلى السلطة والتمتع بمباهجها. ولكنّ هناك مفهوماً آخر للسياسة مختلف تماماً، إنّه المفهوم النبيل بالمعنى الأخلاقي العالي للكلمة.

 إنّها السياسة بالمعنى الاستشرافي البعيد المدى، وهي التي تؤدي إلى صنع الحضارات والنهضات على عكس الأولى. وعموماً يمكن القول إنّ السياسة إذا ما أدّت إلى خدمة الصالح العام وازدهار الشعوب فإنّها تكون أخلاقية.

 وإذا ما أدّت إلى نهب المجتمع والدولة وتحقيق مصلحة الفئة الحاكمة وحدها وتركت الشعب يغطس في الجوع والبؤس والتهميش فإنها تكون لا أخلاقية بالمرّة. 

وبالتالي فهناك سياسة أخلاقية، وهناك سياسة لا أخلاقية. هذا شيء مؤكد ولا تنفع كلّ السفسطات في تغييب الحقيقة أو تمييع الموضوع. يكفي أن نقارن بين الدول الاسكندنافية المتقدمة جداً كالسويد والنرويج والدانمارك حيث تسود الشفافية والعدالة والديمقراطية ونزاهة الحكام، وبين الدول المتخلفة حيث يسود الاستبداد وحكم التعسف والاعتباط، لكي ندرك الفرق واضحاً جلياً بين السياسة الأخلاقية والسياسة اللاأخلاقية. ولهذا السبب نقول إنّ الحكم الديمقراطي الشفّاف هو الأفضل؛ لأنّه يهتم بتحسين أوضاع العدد الأكبر من الناس في المجتمع.

 كما أنّه لا يحكمهم ضد إرادتهم أو دون استشارتهم، بل إنّهم هم الذين يقلبونه ويجلبون حكاماً جدداً إذا ما فشل السابقون في حلّ مشاكل المجتمع. 

وهذا ما يُدعى بتداول السلطة أو التناوب على الحكم. وهو أحد أسباب تفوّق الغرب على العالم العربي والإسلامي عموماً.
وعلى أيّة حال فهناك تصوران في هذا المجال، هما: التصور الأخلاقي لكانط، والتصور الانتهازي لمكيافيلي. ومعلوم أنّه عندما نقول سياسة مكيافيلية فكأنما نقول سياسة لا أخلاقية.

 نقول ذلك على الرغم من أنّ الأمور أكثر تعقيداً من ذلك. فمكيافيلي كان منظّراً خطيراً ومفكراً لا يستهان به. وأحياناً لا تكفي النوايا الطيبة لتحقيق سياسة ناجحة. تلزم أيضاً الحنكة والمهارة والتكتيك والاستراتيجية.. ويقال إنّ نظرياته فهمت بشكل ناقص أو خاطئ؛ ولذلك شاعت عنه تلك الصورة السوداء التي قد لا يستحقها كليّاً. أيّاً يكن الأمر فهناك فروقات واضحة بين التصور الكانطي والتصور المكيافيلي؛ فكانط يعتقد أنّ السياسة ينبغي أن تكون أخلاقية وإلا فلا معنى لها ولا تساوي قشرة بصلة.

 ويمكن القول إنّ دول الشمال الأوروبي كانطية بهذا المعنى. فألمانيا وهولندا والبلدان الإسكندنافية تبدو عموماً أكثر أخلاقية من دول جنوب أوروبا، أو قلْ أكثر دقة في التعامل وأقل فساداً في الطبقة الحاكمة.

 ومعلوم أّنّ فضائح برلسكوني في إيطاليا أو ساركوزي في فرنسا أو سواهما لا نكاد نجد لها مثيلاً في دول الشمال الأوروبي الأكثر أخلاقية في ممارسة الحكم والأكثر كانطية. فالحاكم في دول الشمال الأوروبي خادم للشعب ولا يستغل منصبه لملء جيوبه بالمال العام والإثراء غير المشروع. 

وتُحكى قصص عن وزراء السويد والنرويج وهولندا... إلخ، لا تكاد تُصدّق من حيث الشفافية والنزاهة الأخلاقية. يمكن أن نقول الشيء ذاته عن سويسرا بلد جان جاك روسو أكبر مفكر إنساني وأخلاقي في الغرب باعتراف كانط نفسه. ومعلوم أنّه كان يعتبر نفسه تلميذاً له من حيث الالتزام الصارم بالقيم الأخلاقية والنزعة الإنسانية العميقة. ولم يكن يحلف بعد الله إلا باسم شخصين اثنين هما: اسحاق نيوتن وجان جاك روسو.

 لماذا؟ لأنّ نيوتن اكتشف قانون الجاذبية الذي يمسك الكون ولأنّ روسو اكتشف القوانين الأخلاقية التي تمسك الكون أيضاً. ولذلك كان يقول عنه عبارته الشهيرة: "روسو هو نيوتن العالم الأخلاقي". وعلى أيّ حال فإنّ الدقة في المواعيد، وأداء الواجب على أفضل وجه، والأمانة في التعامل، والصدق، وعدم الغش، .... إلخ.. كلها قيم تجدها شائعة في البلدان الأوروبية المتقدّمة وبخاصة بلدان الشمال الأوروبي التي ذكرتها آنفاً. 

وهذا يعني أنّ الفلسفة الأخلاقية للفلاسفة الكبار لعبت دورها وتجسّدت في العقلية الجماعية عن طريق التربية والتعليم والتثقيف والتهذيب. نعم إنّ الفكر يلعب دوره وليس مجرد ثرثرات فارغة كما يزعم بعضهم. أقصد بذلك الفكر الذي له معنى بالطبع، فلا سياسة عظيمة بدون فكر عظيم. وبالتالي فالفكر أولاً، بعدئذٍ تجيء السياسة وقطف الثمار. وهذا ما ينقص انتفاضات الربيع العربي بشكل موجع، ولذلك تغلب عليها الفكر الأصولي القديم وأجهضها. 

وعلى ذكر الفلاسفة ينبغي القول إنّ التصورات الكانطية تعود بنا قروناً إلى الوراء. فأستاذ كانط وروسو هو أفلاطون الذي قال في كتاب "الجمهورية" ما فحواه: إنّ هدف الدولة ينبغي أن يكون تحقيق حكم الفضيلة والنزاهة والاستقامة على هذه الأرض. بمعنى آخر إنّ هدف السياسة هو إقامة مجتمع عادل عن طريق سلطة نزيهة وعادلة، فلا معنى لحكم ظالم ولا مستقبل. وكان أفلاطون يرى أنّ المجتمع العادل هو ذلك الذي تتوافر فيه الصفات الأربع التالية:
أولاً: الحكمة المتمثلة في حب المعرفة والبحث عنها
ثانياً: الشجاعة أو القوة المعنوية والأخلاقية
ثالثاً: الاعتدال في الأهواء والشهوات. ينبغي أن يكون الحاكم رزيناً قادراً على التحكم بأهوائه ونزواته. أي ينبغي أن يسيطر عليها لا أن تسيطر عليه.

رابعاً: العدل، أي تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق الإتاحة لكل فرد في المجتمع أن يقوم بدوره طبقاً لإمكانياته وكفاءاته.
ولكن لتحقيق نظام سياسي كهذا ينبغي بحسب أفلاطون أن يمتلك الحكام أنفسهم هذه الصفات الأربع، وأن يجسّدوها في شخوصهم. من هنا أطروحة أفلاطون الشهيرة عن الفلاسفة الملوك، أو الملوك الفلاسفة. بمعنى ينبغي أن يكون رأس الدولة فيلسوفاً. وهو حلم طوباوي بطبيعة الحال، ولكن المقصود به أنّ الفيلسوف برجاحة عقله وحكمته هو وحده القادر على تحقيق الحكم العادل وتخليص المجتمع من الأزمات والشرور المحدقة به.
أمّا مكيافيلي الذي أصبح اسمه مرادفاً للسياسة اللاأخلاقية، كما ذكرنا، فكان يقول إنّ هدف السياسة ليس الأخلاق وإنما النجاح والفعالية. وهذا يعني أنّ السياسة لديه مستقلة عن القيم الأخلاقية وليست مرتبطة بها على الإطلاق. فقد تكون هناك سياسة أخلاقية ولكن فاشلة، ينبغي أن ترافقها الحنكة والمهارة كما ذكرنا آنفاً. ثم إنّ الشيء المهم بالنسبة للسياسيين هو اقتناص السلطة والحفاظ عليها بأي شكل كان.

 من هنا تلك المقولة الشهيرة المعزوة لمكيافيلي: الغاية تبرر الواسطة. وللأسف فإنّ هذا التصور اللاأخلاقي هو الذي هيمن على السياسة العالمية، وبخاصة بعد أن انحرفت الحداثة عن السكة الصحيحة أو عن المبادئ الأخلاقية والتنويرية الأولى. باختصار شديد: لقد انتصر مكيافيلي على كانط! ولكن ليس دائماً لحسن الحظ، بدليل وجود الدول الإسكندنافية والأنظمة الأخلاقية التي تشمل كندا أيضاً ودولاً أخرى. ولكنّ التصور المكيافيلي ينطبق بشكل خاص على الدول الغربية الكبرى الميّالة تاريخياً إلى التوسع والهيمنة.

فالعالم مأزوم ليس فقط بالأصوليات الدينية المتطرفة وإنّما أيضاً بالأصولية الرأسمالية المفرغة من كلّ القيم الإنسانية. 

وهذا ما يعترف به قادة الغرب وفلاسفته المعاصرون أنفسهم.