السعودية تحظر 12 مهنة على الوافدين

السعودية تحظر 12 مهنة على الوافدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن السعودية قررت منع المقيمين من العمل في 12 مهنة بالقطاع الخاص وجعلها حكرا على المواطنين السعوديين.
وقالت الإندبندنت نقلا عن متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إن من بين تلك القطاعات محال بيع السيارات والدراجات النارية والمعدات الطبية والساعات.
وأضافت الصحيفة أن وزير العمل السعودي علي بن ناصر الغفيص أمر بأن تقتصر الطلبات المقدمة لتلك الوظائف على السعوديين مع بداية سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تصريح سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العام 2014 قال فيه إنه "يحتفظ" بعشرة ملايين وظيفة يشغلها موظفون غير سعوديين يمكن أن يلجأ إليها عند الحاجة، وأضاف "لا أريد الضغط على القطاع الخاص إلا إذا كان الملاذ الأخير".
وقالت الصحيفة البريطانية إن القرار يأتي إثر ارتفاع معدل البطالة لدى السعوديين إلى 12%.
تشكيك بالأرقام
وكانت تصريحات عضو بمجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة شككت قبل أسابيع بنسب البطالة في المملكة التي ذكرتها الجهات الرسمية بالبلاد، وقال إن معدل البطالة الحقيقي هو 34%، وإن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية تروج أن نسبة البطالة 5.8%.
وأضاف بن جمعة أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل أكثر من 1.23 مليون 84.5% منهم من الإناث، وأشار إلى أنهم سيصبحون عاطلين بعد مضي أربعة أسابيع على بحثهم، ليصبح معدل البطالة 34%، حسب ما أفاد موقع أرقام.
وقد خلصت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2017 الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية إلى أن معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) في السعودية بلغ 5.8%، بينما بلغ معدل البطالة للسعوديين 12.8%.

 لا يوجد تفريق في المعاملة بين العامل الوافد وابن البلد ما دامت الدولة تستخدم تلك العمالة للعمل في المهن الغير مغلقة لأبناء البلد.
وفيما يؤكد مراقبون ان وضع العمالة الوافدة لا يمكن وصفه باقل من انه سئ، الا انهم يحذرون من اتجاهه الى الاسوأ نظرا لعدم جدية الحكومة في وقف الانتهاكات التي يتعرضون لها سواء المخالفون منهم او حملة التصاريح.
لا بل ان مراقبين يذهبون الى ما هو ابعد من وصم الحكومة بالتقاعس عن ردع هذه الانتهاكات، ويتهمونها بالدخول على خط استغلال العمالة الوافدة عبر توظيفها كورقة ضغط سياسية، كما حصل عندما شنت حملة على العمالة المصرية ابان ما عرف بأزمة انقطاع الغاز، علما ان نسبة العمالة الوافدة من المصريين للارد تشكل نسبة 68،6% من مجموع العماة لبقية الدول الوافدين.

بالمناسبة كوني مقيم في الأردن فأقول يحق هنا لجميع الوافدين من الدول العربية بالعمل بتصاريح إلا العراقيين فهم ممنوعين من العمل ولا يمنحون الموافقة للعمل بتصريح بأي قطاع ومن يتلبس بالعمل فيتعرض صاحب العمل لغرامة 5000 دينار ويحجز العراقي بالمخفر ويسفر للعراق. 

بالمناسبة اغلب الأردنيين يستنكفون من العمل كاعمال الوافدين، لذا تراهم منجرين نحو المخدرات والسرقة.