الدولة الوطنية.. العراق بين التحالفات السياسية وإعادة بناء الدولة

تشهد العديد من الدول العربية إجراءات إعادة بناء الدولة بعد حالة من الجمود التي عانت منها نتيجة مواجهتها عدد من الأزمات الداخلية التي أدت إلى حالة من الانقسام بين القوى السياسية المدنية على اختلاف طوائفها، ما يؤشر على وجود اتفاق غير مباشر بين القوى الداخلية لعودة الدولة الوطنية التي عانت من انحسار دورها في أعقاب الصراعات والاحتجاجات الداخلية.
يبدأ العراق مرحلة جديدة من الحراك السياسي مع إعلان البرلمان العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 12 مايو/ أيار 2018، التي ستجرى في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات العراق، وتنتخب كل منها 7 إلى 34 نائبًا وفقًا لعدد سكان كل محافظة، علاوة على أن هناك نسبة للأقليات تتمثل في ثمانية مقاعد موزعة بين خمسة مقاعد للمسحيين، ومقعد واحد لكل من المندائيين، الأيزيديين، والشبك.
ومن المقرر أن يُدلي 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة لهم حق التصويت في الانتخابات، لكي يحسم جدل المثار بشأن المطالب المستمرة من قبل الكتل السنية والكردية بشأن تأجيل الانتخابات بسبب أعداد النازحين الذين لم يعودوا بعد إلى قراهم ومناطقهم.
يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على عدد من الأفكار الأساسية التي تتناول أهم ملامح خريطة التحالفات الانتخابية في العراق، وأبرز الإشكاليات التي تواجه الانتخابات البرلمانية القادمة، مراحل إعادة بناء الدولة الوطنية، وأخيرًا أهم التحديات التي تواجه عملية البناء.
أولًا- أهم ملامح خريطة التحالفات الانتخابية في العراق:
استعدت القوى الحزبية لخوض هذه الانتخابات من خلال التغيير في خريطة تحالفاتهم فضلًا عن تبني عدد من الأفكار الجديدة برزت معظمها حول التحول نحو المدنية الليبرالية، وإعداد برامج لمرحلة القادمة تحت مفاهيم المواطنة وسيادة الوطنية، لتحقيق الديمقراطية الحقيقة، وإقرار مبدأ التعددية السياسية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للدولة العرقية بعيدًا عن الطائفية والمذهبية التي طغت على الحياة السياسية منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 وحتى الآن.
ستشارك القوى الشيعية بما يقرب من 71 حزبًا وتنظيمًا سياسيًا، انقسمت بين ثلاث قوى؛ حزب الدعوة، والذي انقسم إلى خطين متنافسين ما بين تيار “تحالف النصر” بقيادة “حيدر العبادي”، وتيار “إئتلاف دولة القانون” بقيادة “نوري المالكي”. ويأتي التيار الثالث “كتلة الاستقامة” بقيادة “مقتدى الصدر”.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أما القوة السياسية السنية؛ برغم كونها ستخوض الانتخابات التشريعية بما يقرب من 50 حزبًا وكيانًا سياسيًا، وتعتمد بشكل كبير على “اتحاد تحالف القوى” بقيادة “إياد علاوي”، الذي يضم أكثر من 30 كتلة وتيار، إلا أنها تعاني من ضعف القاعدة الشعبية التي تعزز من إمكانية خوضها الانتخابات القادمة. لذا كانت هناك مطالبة مُلحة من القوى السنية بتأجيل الانتخابات لحين عودة النازحين.
أما القوة الكردية؛ فإنها تعاني من الانقسام خاصة بعد الاستفتاء على الانفصال في سبتمبر/ أيلول 2017، فقد فقدت القوى الكردية ترابطها تحت لواء “التحالف الكردستاني” وشهدت عدد من الانقسامات الداخلية، وما تبقى تحت لواءه حزب الاتحاد الوطني، وحزب الديمقراطي الكردستاني وهما غير متوافقين، حيث يخوض كل منهما الانتخابات بلائحتين منفصلتين، فيما انضوت أحزاب المعارضة في قائمة واحدة.
ظهرت ملامح هذا الحراك بين الأحزاب والتكتلات السياسية في العراق على خلفية حسم مواجهة التنظيمات الإرهابية وبدأت الاستعدادات لإجراء الانتخابات من خلال إبرام عدد من التحالفات والتكتلات لخوض العملية الانتخابية جاءت أبرزها على النحو التالي:
تحالف النصر: يقوده رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” ويضم عددًا من الشخصيات المستقلة والكيانات السياسية، بينها كتلة “عطاء” بزعامة “فالح الفياض” رئيس “الحشد الشعبي، وكتلة “نينوى” بزعامة “خالد العبيدي” وزير الدفاع السابق، فضلا عن كتلة الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وكتلة عراق النهضة والسلام و حزب الفضيلة الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والمؤتمر الوطني العراقي، والتيار الوطني العشائري وغيرها.
كتلة الفتح المبين: يتزعمها “هادي العامري” الأمين العام لمنظمة “بدر”. ويضم هذا الائتلاف 18 كيانًا سياسيًا أعلنوا استقالتهم من العمل العسكري، فضلاً عن أحزاب في جنوب العراق، وكيانًا تباعًا للأيزيديين، بجانب حزب المهنيين للإعمار، والحركة الإسلامية في العراق، وكتلة منتصرون، وحزب الطليعة الاسلامي، وحركة الجهاد والبناء، وحركة الصادقون، والتجمع الشعبي المستقل، وكتلة منتصرون.
ائتلاف دولة القانون: يرأسه نوري المالكي، ويتألف من 8 أحزاب سياسية، وقد شهد هذا التحالف عدد من الإخفاقات كانت أبرزها الفشل في عقد تحالفات جديدة، فضلاً عن انشقاقات في صفوفه، أبرزها خروج “حيدر العبادي” منه إضافة إلى قيادات أخرى، مثل “هادي العامري” قائد منظمة “بدر” وزعيم كتلها في البرلمان.
التحالف المدني الديمقراطي: يضم التيار الاجتماعي الديمقراطي، والتجمع من أجل الديمقراطية العراقية، وغيرها من الكيانات المستقلة.
التحالف العربي بكركوك: يتزعمه “راكان الجبوري” محافظ كركوك ويتألف من 10 كتل وأحزاب عربية لخوض الانتخابات ضمن دائرة اقتراع كركوك ويتنافس مع الكتلة الكردية والتركمانية.