[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]رفعت منظمات المجتمع المدني المصرية من درجة استعدادها للانتخابات الرئاسية التي يتبقى على إجرائها أقل من شهر تقريبا، حيث تستعد المنظمات المصرية لمراقبة العملية الانتخابية بداية من إعلان الأسماء النهائية للمرشحين والتي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2 مايو/أيار المقبل حيث ستتم مراقبة أعمال الدعاية وحجم الإنفاق عليها وهل يستخدم المرشحان المتنافسان الشعارات الدينية أم لا في الدعاية الانتخابية.
وتنظم المنظمات خلال هذه الأيام دورات مكثفة لمراقبيها لتدريبهم على كيفية مراقبة العملية الانتخابية برمتها بداية من أعمال الدعاية مروراً بيومي الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج داخل اللجان الفرعية ثم إعلانها داخل اللجان العامة، كما أبدت المنظمات المصرية استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية التي وافقت اللجنة العليا للانتخابات على مراقبتها للانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، "إنّ المنظمة المصرية استعدت لمراقبة السباق الرئاسي في مصر بـ7500 مراقب أغلبهم من المتطوعين وستتم مراقبة كافة اللجان على مستوى الجمهورية وتقوم المنظمة الآن بإدخال "أكواد المراقبين" على موقع اللجنة العليا للانتخابات تمهيداً لحصولهم على التصاريح اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ"إرم" أنّ أغلب مراقبي المنظمة متدربون على كيفية مراقبة الاستحقاقات الدستورية كعمليات الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذلك لا توجد لديهم أية مشكلة في مراقبة الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية سريعة لـ750 مراقباً فقط لتدريبهم على كيفية المراقبة، خاصة أنّ المنظمة المصرية ستبدأ أعمال المراقبة بداية من بدء أعمال الدعاية.
وأشار أبو سعدة إلى أنّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ليس لديها أي مشكلة في الدخول مع ائتلافات ومع منظمات أخرى بغية توسيع عدد المراقبين ضماناً لتغطية كافة اللجان الفرعية بشكل جيد، مضيفاً أنّ المنظمة كذلك ستسعى للتواصل مع المنظمات الدولية التي ستراقب الانتخابات الرئاسية في مصر لبحث أوجه مساعدتها خلال الانتخابات القادمة.
وتوقع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تزايد أعمال العنف من قبل جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة المقبلة التي ستسبق الانتخابات الرئاسية، كي تظهر عدم قدرة الدولة على السيطرة على الأوضاع في مصر، ولكنه توقع أيضاً فشلها في ذلك خاصة أنّ القوات المسلحة والشرطة قادران على الخروج بالانتخابات لبر الأمان مثلما حدث ذلك في الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبها، قالت المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، داليا زيادة، إنّ المركز أعدّ شبكة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة تضمّ تحت مظلتها 47 جمعية محلية منتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنّ هذه الشبكة ستراقب السباق الرئاسي عبر 3500 مراقب يغطون مصر كلها باستثناء شمال وجنوب سيناء نتيجة للأوضاع الأمنية بهما.
وأشارت زيادة في تصريحاتها لـ"إرم" إلى أنّ مركز ابن خلدون لديه فريق مكوّن من 10 آلاف مراقب مدربين على كيفية مراقبة الانتخابات وسيتم اختيار 3500 مراقب منهم فقط للاستحقاق الانتخابي القادم، مضيفة أنه للمرّة الأولى في مصر منذ ما يقرب من 20 عاماً تحدث انتخابات وتكون جماعة الإخوان المسلمين ليست طرفا فيها.
وأضافت المدير التنفيذي لابن خلدون، "أنّ المركز تواصل مع منظمة "كارتر للسلام" التي ستراقب الانتخابات وغيرها من المنظمات الدولية التي ستراقب العملية الانتخابية لإيضاح بعض الأمور لهم، خاصّة أنّ هناك أشياء قد تبدو لهم انتهاكات ولكنها وفق طبيعة الشعب المصري تكون طبيعية، كما أنّ الهدف من التواصل معهم هو عدم التأثير على التقارير الصادرة من هذه المنظمات والتي قد يحدث بها تلاعب ضد مصر، مشيرة إلى أنه جار التواصل كذلك مع الاتحاد الأوروبي للتنسيق معه أيضاً.
الخميس أبريل 11, 2024 10:27 pm
