الانقلابات التركية 1807-1808 والانقلابات الناجحة 1909 و1913 و1960و1971و1980 و1993و1997

الانقلابات على القصر العثماني 1807-1808
تشير الانقلابات على القصر العثماني في عامي 1807 - 1808 إلى مجموعة من الانقلابات وحركات التمرد لعزل أو استعادة العرش لثلاثة من سلاطين الدولة العثمانية والتي حدثت نتيجة لمحاولات الإصلاح من سليم الثالث.
الأسباب
تدهورت أحوال الدولة العثمانية بحلول بدايات القرن التاسع عشر وفقدت الكثير من الأراضي التي حكمتها على مدار القرن السابق. وعلى الرغم من ذلك، فإن تهديد جنود الإنكشارية المحافظين والتقليديين وقوات النخبة الخاصة بالسلطان أدى إلى منع إجراء الإصلاحات بواسطة حكام أكثر تحررًا. وفي 1789، توفي السلطان عبد الحميد الأول، فتولى ابن أخيه، سليم الثالث، العرش وهو ابن خليفة عبد الحميد. لقد استمد سليم، والذي كان ملحنًا على قدر من الموهبة ومناصرًا لحركة التحديث، أفكاره بدرجة معينة من الثورة الفرنسية,[1] والذي بلغت جهوده في التغريب ذروتها مع تجنيد القوات النظامية الجديدة في 1805.
وقد أدت الإصلاحات، وخاصةً التجنيد، إلى إغضاب جنود الإنكشارية وغيرهم من العناصر المحافظة، الذين قاموا بالتظاهر وقتل دعاة الإصلاح.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السلطان عبد الحميد الأول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السلطان العثماني سليم الثالث
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وفي 1789، توفي السلطان عبد الحميد الأول، فتولى ابن أخيه، سليم الثالث، العرش وهو ابن خليفة عبد الحميد. لقد استمد سليم، والذي كان ملحنًا على قدر من الموهبة ومناصرًا لحركة التحديث، أفكاره بدرجة معينة من الثورة الفرنسية, والذي بلغت جهوده في التغريب ذروتها مع تجنيد القوات النظامية الجديدة في 1805. وقد أدت الإصلاحات، وخاصةً التجنيد، إلى إغضاب جنود الإنكشارية وغيرهم من العناصر المحافظة، الذين قاموا بالتظاهر وقتل دعاة الإصلاح.

الانقلاب الأول
في 29 مايو، 1807، قام جنود الإنكشارية بقيادة زعيم المتمردين مصطفى كاباكجي بعزل سليم واستبداله سريعًا بابن عمه مصطفى الرابع، الذي قام بسجن سلفه وهو ابن عمه وسط ارتياح في القصر الملكي.
وعفا مصطفى عن المتمردين وتحالف مع جنود الإنكشارية، وقام بتسريح جيش سليم المكون مؤخرًا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
زعيم المتمردين مصطفى كاباكجي

مقتل سليم والانقلاب الثاني
مع ذلك، أصبح أليمدار مصطفى باشا وهو حاكم روسه ذو النفوذ متحررًا من قيود مصطفى وقام بالتخطيط لإسقاطه. وأدت جهوده إلى ثورة ثانية في 1808. وتم قتل المسجون سليم وفقًا لأوامر مصطفى، ولكن قام محمود، وهو أخو مصطفى ووريثه بالهرب من احتمال القتل. وفي الوقت نفسه، أحاطت قوات التمرد بالقصر، حيث قام مصطفى وحاشيته بالسخرية منهم، حتى أنهم قاموا بعرض جثة سليم على المتمردين، وذلك في محاولة بلا طائل لردعهم. فاقتحم المتمردون القصر على أية حال، وقاموا بالقبض على مصطفى وإعلان تولي محمود الحكم.
محاولات الإصلاح والاضطرابات من قبل الإنكشارية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أليمدار مصطفى باشا
بينما تم سجن سليم بالقصر، قام بتدريس أفكار الإصلاح إلى محمود، الذي قام باستكمال الإصلاحات التي أوقفها الانقلاب الإنكشاري في 1807. ثم قام محمود بتعيين أليمدار مصطفى باشا في منصب كبير الوزراء، وهو زعيم التمرد الذي أدى إلى توليه الحكم، وأدت الإصلاحات التي قاما بتنفيذها إلى إغضاب جنود الإنكشارية مرة أخرى.
في محاولة لإخافة محمود، قام جنود الإنكشارية بتنظيم ثورة قصيرة وقاموا بقتل الوزير, مما دفع السلطان إلى إلغاء الإصلاحات وتسريح الجيش، والتي تم تنفيذها وفقًا لنموذج إصلاحات سليم من جديد.

الأثر على الأحداث التالية
تمكن محمود من تولي الحكم لعدد أكبر من العقود على الرغم من إغضابه لجنود الإنكشارية في وقت سابق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وبحلول عام 1826، أصبح أقل خوفًا من جنود الإنكشارية وفي الواقعة الخيرية، كما يدعي بعض المؤرخين، استطاع التسبب في تمرد الوحدة عن قصد. فقام بدعوة قواته النظامية وباستخدام القوات المدفعية لقصف مقرات جنود الإنكشارية دمر قدرة قوات النخبة على القتال. وقام بالقبض على الناجين وإعدامهم بعد ذلك بوقت قصير.
ثم قام محمود بمتابعة الإصلاحات العسكرية والاجتماعية دون الخوف من حدوث انقلاب، والتي على الرغم من تحديثها للدولة إلا أنها لم تمنع تدهورها.

موضوع: انقلاب 1909 السبت يوليو 16, 2016 12:36 pm

عصر المشروطية الثانية
هو الفترة التي بدأ فيها إعلان الدستور العثمانى من جديد في 24 تموز 1908 م، بعد أن ظل معلق تسعة وعشرين عاماً وهي أيضا تعد فترة التصفية النهائية للدولة العثمانية في 5 نوفمبر 1922م. فنظراً لكون المشروطية الأولى لم تنته رسمياً ولم يحدث تغيير بالدستور، فإن بعض المؤرخين اعتبروا أن هذه المشروطية واحدة وأن لها مشروطية ثانية.
ففى هذه الفترة التي أستمرت أربعة عشر عاماً فيما بين المشروطية الأولى والثانية، تعرف فيها المجتمع على مفاهيم مثل الديمقراطية البرلمانية، والانتخابات، والحزب السياسى. وعايش اثنين من أكبر الحروب هما: (حرب البلقان والحرب العالمية الأولى) وشهد انهيار الإمبراطورية التي عمرت 600 عاماً.
بعد إعلان المشروطية الثانية، سارع أبناء المجتمع إلى الانتخابات على الفور. وانقسمت الأنتخابات إلى حزبين رئيسين، هما: حزب الاتحاد والترقى و"احرار فرقه سى= فرقة الأحرار" ذات التوجه الليبرالي. وفى النهاية حسمت الانتخابات بفوز الاتحاديين. وقد بدأ "مجلس المبعوثان" الجديد الذي تشكل عقب الانتخابات العمل في 17 ديسمبر 1908م. وفى هذه الفترة التي كان يدير فيها الاتحاد والترقى الدولة من خلف الستار، سادت ردود أفعال غاضبه تزايدت حدتها تجاه هذه الإدارة، وخصوصاً بعد مقتل الصحفى المعارض حسان فهمى بك في السادس من أبريل عام 1909م على يد أحد أعضاء حركة الاتحاد والترقى. فقد آثارت هذه الحادثة ردود فعل ومظاهرات عارمة في إستانبول. وفى النهاية بدأت في الثالث عشر من أبريل عام 1909 م حركة انقلاب في بعض الوحدات العسكرية، وانضم إليها طلاب المدارس، وقاموا بمعاقبة بعض الضباط وأعضاء الأمة بالقتل دون محاكمة وإحداث عمليات تخريب في مقار الصحف والجرائد التي تبنت تأييد الاتحاديين. وهذه الحركة الانقلابية التي عرفت بأحداث 31 مارس- بسبب فرق التوقيت بين التوقيت القديم والجديد- قد تم مهاجمتها على يد (جيش الحركة) الذي قدم من سلانيك.
وقد حمل المجلس -الذي انعقد من جديد في 27 أبريل- السلطان عبد الحميد الثانى المسؤولية عما حدث وأسقطه من على العرش، وقرر تنصيب الشيخ المسن محمد رشاد أفندى على العرش باسم (السلطان رشاد).
وقد قلص التغيير الرديكالى- الذي حدث من خلال "القانون الأساسى = الدستور" في 8 أغسطس 1909م- صلاحيات السلطان إلى مستوى "الرمز" فحسب. وكانت هيئة وكلاء الأمة (مجلس الوزراء) هي المسؤلة أمام المجلس. فصلاحية المجلس غلبت الوكلاء والحكومة. رئيس وكان السلطان لايختار رئيس المجلس وإنما يختار المجلس نفسه. مع إعلام السلطان أيضاً بصلاحيتة المجلس. لكن هذه الصلاحية تتوقف على شروط ويتم بعدها في خلال ثلاثه أشهر إجراء انتخابات جديدة. ومن خلال هذه التغييرات تكون الدولة قد خطت أولى خطوات النظام البرلمانى. بالإضافة إلى أنه أضيفت للدستور بعض مبادىء الحق والحرية مثل حرية المجتمع. لكن تم إسقاط السلطان عبد الحميد الثانى من العرش على يد كلا من الكتلة السياسية وأصحاب المشروطية والضباط في الجيش. لكن السلطان الذي تولى عرش الدولة العثمانية في الفترة التي أعقبت هذه الفترة، ظل في مستوى "الرمز" من حيث صلاحياته في الحكم.
حرب البلقان وحركة الضباط الأحرار
إن جمعية الاتحاد والترقى تحت رئاسة حسين حلمى باشا في الفترة من (مايو 1909م- يناير1910م) وإبراهيم حقى باشا (يناير – أيلول 1910م)،ومحمد باشا السعيد (أيلول -1901م تموز 1912م)، كانت لها صلاحية الإدارة السياسية الفعليه للدولة.
فقد تمت انتخابات 1912م تحت نفوذ جمعية الاتحاد والترقى، إلا أن حركة الضباط الأحرار الذين ظهروا نتيجة لبداية عصيان الأرناؤوط في شهر تموز وتدهور الوضع السياسية فيما بين الوزراء. أجبرت حكومة محمد سعيد باشا على الاستقالة، وتشكلت حكومة فوق حزبية برئاسة أحمد مختار باشا. أما انتخابات وكلاء الأمة فقد اعتبرت لاغية وأعيدت الانتخابات من جديد. وبعد فترة من استقالة أحمد مختار باشا تأسست حكومة كامل باشا، الذي أعلن موقف صريح ومعارض ضد الاتحاديين.
وقد حملت حرب البلقان التي بدأت في 8 أكتوبر 1912م، معها مصائب عدة في فترة قصيرة. حيث فقدت الدولة العثمانية الأرناؤوط, مانيستر, سلانيك, ترقيا الغربية.
ضغط الباب العالى وجمعية الأتحاد والترقى
عندما كان مجلس الوزراء مجتمعاً في الباب العالى، قامت مجموعة فدائية مع الاتحاد والترقى يترأسها "أنور بك" في 23 يناير 1913م، بمهاجمتهم.وفى هذا الهجوم الذي عرف في التاريخ باسم"هجوم الباب العالى" قتل وزير الحربية ناظم باشا، واستقال رئيس الوزراء كامل باشا تحت تهديد السلاح. ونصب الصدر الأعظم محود شوكت باشا رئيساً للأركان الحربية.
أما السبب المعلن للشعب فهو، أن الدافع وراء هجوم الباب العالى هو استرجاع أدرنه من قبضة السيطرة البلغارية، فعلى الرغم من أنه في معاهدة لوندرا التي وقعت في 30 مايو قد تم الاتفاق على ترك أدرنه للبلغار، ولكن دول البلقان اختلفوا فيما بينهم بشأنها في ذلك الحين. فالإدارة التي أدركت أنها فرصة، قد استعادت أدرنة ووضعت حدود نهر "مريتج" حدوداً جديدة.
وفى 11 يونيو قتل الصدر الأعظم محمود شوكت باشا داخل سيارته الخاصة نتيجة لمخطط دبر له. وقد مارست حكومة الدولة- من خلال التدابير الحذرة التي اتخذتها عقب حادث الاغتيال هذا - ضغوطات كبيرة. وأعدمت خمسة عشر شخصاً متهمين في هذه القضية، وتم نفى عدد كبير من الكتاب والمفكرين لقلعة سينوب. وقد تشكلت حكومة الدولة من ثلاثة هم: محمد طلعت باشا، وأنور باشا، وجمال باشا، حيث كانت تحت قيادة الصدر الأعظم سعيد حلمى باشا. فيما شاركت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى متحالفة مع ألمانيا. فإدارة الاتحاد والترقى شاركت في هذه الحرب بهدف استرجاع الأراضي التي فقدتها الدولة العثمانية إلا أنها بخوضها للحرب العالمية الأولى لم تربح سوى فقدان المزيد من الأراضي، فضلاً عن الخسائر المالية وتضاعف المديونيات العثمانية.
المجلس الأخير
بعد الهزيمة التي لاقتها الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تم حل مجلس المبعوثان الثالث الذي استمر ستة أعوام بحكم المشروطية الثانية، وذلك في 21 ديسمبر 1918م . لكن الدولة لم تقم بإجراء انتخابات جديدة لمدة عام كما ينص الدستور؛ نظرا للظروف التي تعرضت لها على إثر احتلال أراضيها. فالانتخابات التي لم تشارك فيها الولايات العربية سوف تبعث برسالة تأكيد مفادها أن الدولة العثمانية فقدت أراضيها رسمياً، بالإضافة إلى تخوف المجلس الجديد من دخول عناصر ذات انتماءات من الاتحاد والترقى. إلا أن الحزب نفسه قد أعلن ألغائها وترك إدارة البلاد العليا بضغط من الإنجليز.
وقد عقدت حكومة الصدر العظم - "دوزتابان على رضا باشا" التي تشكلت في 2 أكتوبر 1919م بدلاً من حكومة "داماد فريد باشا" الذي استقال بناء على طلب مؤتمر سيواس- الانتخابات في نفس اليوم، حيث تمت المطالبة بهذه الانتخابات من قبل حركات التحرير التي بدأت في الأناضول، وأيضاً من إدارت إستانبول ودول الاحتلال. فقد طالبت بها دول الاحتلال حتى تكتسب شرعية في تنفيذ القرارات التي تطلبها وتمكنت من التدخل في إدارة إستانبول، أما حركة الأناضول فقد طالبت بها حتى تجد دعم أقوى في نضالها القومى. وقد اختارت الانتخابات التي أجريت في شهر ديسمبر مبعوثين والين لـ: "مدافعهء حقوق" من كل مكان خارج إستانبول.
وعلى الرغم من أن مصطفى كمال باشا قد أنتخب في ولايتين منفصلتين؛ إلا أنه لم يشارك في المجلس المجتمع بإستانبول لدواعي أمنية. فالمجلس الذي اجتمع في 12 يناير 1920م، قد أخذ موقفاً من حركة الأناضول. وقد وافق بإجماع الآراء على منشور الميثاق القومى في 16 فبراير. وفى 16 مارس وضعت دول التحالف إستانبول تحت الاحتلال العسكرى المؤقت. وألقت القبض على رئيس المجلس رؤوف بك وبعض المبعوثين. وقد عطل المجلس الذي اجتمع في 18 مارس نفسة. فمعظم أعضاؤه انتقلوا إلى أنقرة. وانضموا إلى مجلس الأمة التركي الكبير الذي اجتمع في 23 أبريل. وفى 11 أبريل ألغى رسمياً مجلس محمد وحيد الدين.
وأصبح التاريخ الفعلى للدولة العثمانية اعتبارا من 5 فبراير 1922م، وصار وجود الحكومة العثمانية على الورق فقط ولا تتمتع بأي وجود في السياسة الداخلية ولا الخارجية.

الانقلاب العسكري العثماني 1913
أدى انقلاب 1913 في الدولة العثمانية (في 23 يناير 1913)، المعروف أيضًا بـ انقلاب الباب العالي، إلى الإطاحة بالصدر الأعظم كامل باشا من السلطة واستبدال وزير الحربية، ناظم باشا، بإسماعيل أنور باشا. وقد أنهى ذلك مؤتمر لندن للسلام بفاعلية، ومثّل نقطة هامة في تقدم الحكومة العثمانية تجاه المركزية.
الأحداث
في حين قررت بالفعل المجموعة المقربة من جمعية الاتحاد والترقي (CUP) القيام سابقًا بانقلاب لإنهاء محاكمة الجمعية من قبل الحكومة العثمانية، كانت المناسبة القريبة هي التهديد المباشر بأن على الحكومة الإذعان لطلب القوى العظمى بتسليم مدينة أدرنة إلى بلغاريا.
في 23 يناير عام 1913، دخلت مجموعة من الضباط الباب العالي (بالتركية العثمانية: أثناء اجتماع مجلس الوزراء وأطلقوا النار على وزير الحربية ناظم باشا مما أودى بحياته، وأجبر كامل باشا على الاستقالة.
التأثيرات
كان من أبرز تأثيرات الانقلاب تعزيزه لحركة الإصلاح. وعلى الرغم من التعارض من حيث المبدأ على مد الحكم الذاتي المحلي ليشمل المحافظات، إلا أنه بدا أن جمعية الاتحاد والترقي تميل للتصالح معهم من أجل تمديد أكبر للنظام الملي.
الحوكمة
استبدل الانقلاب في الأساس السلطة الفعلية للسلطان بحكومة الديكتاتورية الثلاثية المعروفة باسم الباشاوات الثلاثة: وزير الداخلية، محمد طلعت باشا، ووزير الحربية، إسماعيل أنور باشا، ووزير البحرية، أحمد جمال باشا.

الانقلاب العسكري التركي 1960
كان انقلاب 27 مايو (تركية: 27 May?s Darbesi) هو أول انقلاب عسكري في تركيا، قام به مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية خارجين عن قيادة رؤساء الأركان، ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا لحزب الديمقراطية يوم 27 مايو 1960.
ووقع الحادث في وقت من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والمصاعب الاقتصادية، حيث كانت المساعدات الأمريكية حسب مبدأ ترومان ومشروع مارشال نفدت، ومن ثم كان رئيس الوزراء، عدنان مندريس، يخطط لزيارة إلى موسكو أملاً في وضع خطوط بديلة للائتمان.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اعدام عدنان مندريس
كان العقيد ألبارسلان ترك، الذي أعلن الانقلاب في الإذاعة والذي كان أيضًا عضوًا في الخونتا (:بالإسبانية:Milli Birlik Komitesi)، من بين أول ستة عشر ضابطًا تم تدريبهم عام 1948 من قبل الولايات المتحدة لتشكيل المنظمة المقاومة المعادية للشيوعية، مكافحة التمرد.
وهكذا، ذكر صراحة الإخلاص والولاء لمنظمة حلف شمال الأطلسي وحلف بغداد في خطابه القصير إلى الأمة، وحتى الآن لا تزال أسباب الانقلاب غامضة.
قامت الخونتا بإجبار 235 قائدًا وأكثر من 3000 ضابط مكلف على التقاعد؛ وقمع أكثر من 500 قاض ونائب عام، و1400 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ واعتقال رئيس هيئة الأركان العامة التركية والرئيس ورئيس الوزراء وغيرهم من أعضاء الإدارة، وتبع ذلك تعيين رئيس أركان الجيش، القائد جمال گورسيل، كرئيس للدولة ورئيس للوزراء ووزير للدفاع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جمال گورسل
وقد انتحر وزير الداخلية، نامق جيديك، أثناء احتجازه في الأكاديمية العسكرية التركية.
وتم عرض الرئيس، محمود جلال بايار، ورئيس الوزراء، عدنان مندريس، وعدد من أعضاء الإدارة الآخرين للمحاكمة أمام محكمة كانجاروو التي عينتها الخونتا في جزيرة ياسيادا في بحر مرمرة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
محمود جلال بايار
واتهم السياسيون بالخيانة العظمى وإساءة استخدام الأموال العامة وإلغاء الدستور.
انتهت المحاكم بإعدام عدنان مندريس، ووزير الشؤون الخارجية، فاتن روستو زورلو، ووزير المالية، حسن بولاتكان، على جزيرة إمرلي في 16 سبتمبر 1961.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وزير الشؤون الخارجية، فاتن روستو زورلو
وبعد شهر، عادت السلطة الإدارية للمدنيين.

الانقلاب العسكري التركي 1971
حدث الانقلاب العسكري التركي عام 1971 في 12 مارس من ذلك العام، ويعد ثاني انقلاب عسكري في جمهورية تركيا، بعد أحد عشر عامًا من سابقه الذي حدث عام 1960. وعُرف باسم "انقلاب المذكرة"، وهي مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق. ولقد جاء ذلك وسط تفاقم النزاع الداخلي ولكن في نهاية الأمر لم يحدث تغييرًا يذكر لإيقاف تلك الظاهرة.
الخلفية
شهدت تركيا العديد من أعمال العنف والاضطرابات طوال أيام الستينيات من القرن العشرين. وأثار الركود الاقتصادي في أواخر هذا العقد موجة من الاضطرابات الاجتماعية والتي تمثلت في المظاهرات التي تجوب الشوارع، وإضرابات العمال، والاغتيالات السياسية.[1] كما تم تشكيل حركات عمالية وطلابية يسارية تعارضها الجماعات اليمينية القومية المسلحة والإسلامية.[2] وقام الجناح اليساري بتنفيذ هجمات تفجيرية، وعمليات سرقة، واختطاف؛ ومنذ نهاية عام 1968، وعلى نحو متزايد خلال عامي 1969 و1970، كان يقابل العنف اليساري بعنف يميني متطرف، بل ويتجاوزه، خاصة من منظمة الذئاب الرمادية.[3] وعلى الجانب السياسي، عانت أيضًا حكومة رئيس الوزراء سليمان ديميريل، المكونة من حزب العدالة اليميني المعتدل والتي أعيد انتخابها عام 1969، من المشكلة. فقد انشق العديد من الفصائل داخل حزبه مكونين مجموعات خاصة بهم، مما أدى إلى الحد من أغلبيته البرلمانية تدريجيًا، وبالتالي توقفت العملية التشريعية.[1]
بحلول يناير عام 1971، عمت الفوضى أرجاء تركيا. وتوقفت الجامعات عن العمل. وقام الطلاب بسرقة البنوك، وخطف الجنود الأمريكيين، ومهاجمة أهداف أمريكية محاكين بذلك العصابات الحضرية في أمريكا اللاتينية. كما تم قصف منازل أساتذة الجامعات الذين ينتقدون الحكومة من جانب نشطاء الفاشية الجديدة. وكان هناك إضراب في المصانع، ووتوقف العمل منذ 1 يناير وحتى 12 مارس لعام 1971 عن أي عام سابق. وأصبحت الحركة الإسلامية أكثر عدوانية، وقام حزبها حزب النظام الوطني، برفض أتاتورك والفكر الكمالي بشكل علني، مما أثار غضب القوات المسلحة.[4] وبدت حكومة ديميريل، التي أضعفتها الانشقاقات، مشلولة وعاجزة عن محاولة إيقاف ثورات الجامعات والعنف في الشوارع وغير قادرة على إصدار أي قوانين جادة بشأن الإصلاح الاجتماعي والمالي.[3]
الانقلاب
قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، في 12 مارس بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة. وطالب فيها "بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي الحالي وتطبق، من خلال وجهات نظر أتاتورك، القوانين الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور، لإنهاء "الفوضى، والصراع بين الأشقاء، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية". وإذا لم تتم تلبية هذه المطالب فإن الجيش سوف "يمارس واجبه الدستوري" ويتولى السلطة.[3][5] وقدم ديميريل استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته؛[6] واستنكر زعيم المعارضة والسياسي المخضرم، عصمت إينونو، بشدة أي تدخل عسكري في السياسة.[3] وفي حين كانت الأسباب الدقيقة للتدخل متنازعًا عليها، كان هناك ثلاثة دوافع شاملة وراء المذكرة. أولاً، يرى كبار القادة أن ديميريل فقد السيطرة على الحكم، ولم يتمكن من التعامل مع الاضطرابات العامة المتزايدة كما عجز عن ملاحقة الإرهاب السياسي، ولذلك فهم يرغبون في إعادة الاستقرار للبلاد. ثانيًا، يبدو أن العديد من الضباط لم يكونوا مستعدين لتحمل مسؤولية الإجراءات العنيفة للحكومة، مثل ما حدث من قمع للمتظاهرين من العمال في إسطنبول في يونيو الماضي؛ ويعتقد الأعضاء الأكثر تطرفًا أن الإكراه وحده لا يكفي لإيقاف الاضطرابات الشعبية والحركات الثورية الماركسية وأن الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها انقلاب 1960 لابد وأن توضع قيد التنفيذ. وأخيرًا، استنتجت أقلية من كبار الضباط أنه كان من المستحيل أن يحدث تقدم في نظام ديمقراطي ليبرالي، وأن التسلط سيجعل من تركيا أكثر مساواة واستقلالية و"عصرية"؛ بينما رأى ضباط آخرون ضرورة التدخل ولو حتى لإحباط هذه العناصر المتطرفة فقط.[7]
لم يكن الانقلاب أمرًا مفاجئًا لمعظم الأتراك، ولكن الاتجاه الذي سار فيه كان غير مؤكد، كما أن طبيعته الجماعية جعلت من الصعب تمييز أي فصيل من القوات المسلحة تولى المبادرة. وكان أمل النخبة الفكرية الليبرالية أن يكون الجناح الراديكالي للإصلاح بقيادة قائد القوات الجوية،محسن باتور، هو من فضل تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في دستور عام 1961، وبالتالي شجعتهم المذكرة.[5] وتبددت آمالهم عندما تبين أن القيادة العليا قد استولت على السلطة ويحركها شبح الخطر الشيوعي، وليس جماعة راديكالية من الضباط كما هو الحال في عام 1960. (كان هناك شائعات بأن القيادة العليا عملت على استباق حركة مماثلة من خلال صغار الضباط، وعلى ما يبدو فلقد تم تأكيد الفكرة عندما تقاعد عدد من الضباط بعد فترة وجيزة من المذكرة).[3] وتم إعطاء الأولوية "لاستعادة القانون والنظام"؛ ويعني هذا من الناحية العملية قمع أي جماعة ينظر إليها على أنها يسارية. وفي يوم الانقلاب رفع النائب العام دعوى قضائية ضد حزب العمال بتركيا لقيامة بدعاية شيوعية ودعم النزعة الانفصالية الكردية. كما سعى أيضًا لإغلاق كافة المنظمات الشبابية التابعة لـ Dev-Genç، اتحاد شباب الثورة التركي، والذي ألقي عليه مسؤولية عنف الشباب اليساري، والتحريض في الجامعات والمدن. وقام أفراد الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب نقابة المعلمين والنوادي الجامعية. وأثارت هذه الإجراءات أعمال القصاص من جانب "الشباب المثالي"، الجناح الشبابي لحزب العمل القومي، وأصبح معلمو القطاعات وأنصار حزب العمال أهدافًا رئيسية. ويبدو أن الدافع الرئيسي لقمع اليسار كان للحد من تمرد اتحاد نقابات العمال، والمطالبة بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل.[8]
تردد القادة الذين استولوا على السلطة من ممارستها مباشرة؛ ويردعهم عن ذلك المشاكل التي واجهت المجلس العسكري اليوناني. ولم يكن لديهم خيار آخر غير الحكم من خلال مجلس يكون أغلبه من المحافظين، والأحزاب المناهضة للإصلاح، وحكومة "فوق الأحزاب" والتي كان من المتوقع أن تنفذ تلك الإصلاحات. وكان على قادة الجيش إعطاء الأوامر من خلف الكواليس. وقاموا في 19 مارس باختيار الأستاذ نهات إريم لقيادة تلك الحكومة، والذي كان مقبولاً من حزب العدالة والفصيل الأكثر تحفظًا من حزب الشعب الجمهوري. (وشملت أيضًا إينونو الذي تقبل الجنرالات بمجرد اختيارهم لزميله المقرب، ولكن هذا أثار غضب الأمين العام للحزب، بولنت أجاويد، ودفعه إلى الاستقالة من منصبه. ومن جانبه، دعا ديميريل حزبه إلى التزام الهدوء).[3] وقام إريم بتشكيل حكومة تكنوقراطية من خارج المؤسسة السياسية للعمل على تنفيذ برنامج القادة العسكريين للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.[9] واستند النظام على توازن غير متكافئ للسلطة بين الساسة المدنيين والجيش؛ فلم تكن حكومة منتخبة طبيعية ولا ديكتاتورية عسكرية صريحة والتي من الممكن أن تتجاهل تمامًا المعارضة البرلمانية.[10]
النتائج المترتبة
وفي أبريل، تم حجب السياسة (وتم تأجيل الإصلاحات المتوقعة إلى ما بعد 1973) وذلك عندما عصفت موجة جديدة من الإرهاب من خلال جيش التحرير الشعبي التركي، في شكل عمليات الاختطاف مع طلب الفدية والسطو على البنوك. وأكدت مصادر استخباراتية الشائعات التي تقول بأن المنشقين من صغار الضباط والطلاب العسكريين هم من يوجهون تلك القوة. وفي 27 أبريل، أعلنت الأحكام العرفية في 11 مقاطعة من ضمن 67 مقاطعة، بما في ذلك المناطق الحضرية الرئيسية والمناطق الكردية. وبعدها تم حظر المنظمات الشبابية، ومنع الاجتماعات النقابية، وحظر منشورات اليساريين (غير الفاشية الجديدة المتشددة)، واعتبار الإضرابات غير شرعية. بعد خطف القنصل الإسرائيلي في 17 مايو، تم اعتقال وتعذيب مئات الطلاب، والشباب الأكاديميين، والكُتاب، والنقابيين التجاريين، ونشطاء حزب العمال ـ ليس فقط اليساريون ولكن من يؤيدون الليبرالية التقدمية. وتم قتل القنصل بعد أربعة أيام من فرض حظر التجوال نهارًا.[11]
واستمر القمع لمدة عامين، مع تجديد القوانين العرفية كل شهرين.[12] ألغت التعديلات الدستورية بعضًا من بقايا الليبرالية الأساسية من دستور عام 1961، وسمحت للحكومة بسلب الحقوق الأساسية في حالة "سوء الاستخدام".[2] استخدمت منظمة الاستخبارات الوطنية (MIT) فيلا زيفربي كمركز للتعذيب، واستعملوا الإكراه النفسي والبدني.[13] كما نشط في نفس المبنى عصابات مضادة، مع إجراء تحقيقات من قبل متخصصين تابعين لهم أساسًا ومدربين في وكالة المخابرات المركزية، مما أدى إلى سقوط قتلى ووقوع إصابات دائمة. وكان من ضمن الضحايا الصحفي، أوغور مومجو، الذي تم اعتقاله بعد وقت قصير من الانقلاب، والذي كتب فيما بعد أن من قاموا بتعذيبه أخبروه أنه حتى الرئيس لا يمكنه الاقتراب منا.[14]
تولى فريت ميلين رئاسة الوزراء في أبريل عام 1972، والذي أحدث تغييرًا بسيطًا،[12] وتبعه بعد عام نعيم تالو الذي كانت وظيفته الرئيسية قيادة البلاد حتى الانتخابات. (تمت إعادة التأكيد على أهمية السلطة المدنية في إشارة واضحة حدثت في ما بين شهري مارس وأبريل من عام 1973، وذلك عندما رفض ديميريل وبولنت على غير المتوقع خيار الجنرالات للرئاسة بدلاً من انتخاب فخري ثابت كوروتورك لهذا المنصب من قبل المجلس.[15])، وبحلول صيف 1973، حقق النظام المدعوم من الجيش معظم مهامه السياسية. وتم تعديل الدستور وذلك لتقوية الدولة ضد المجتمع المدني؛ وتعاملت محاكم خاصة مع جميع أشكال المعارضة بسرعة وبلا رحمة (حيث تم تقديم 3000 شخص لهذه المحاكم قبل إلغائها في عام 1976)؛ واستخدمت الجامعات التي انتهت استقلاليتها لكبح التطرف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ وتم فرض القيود على الإذاعة والتليفزيون والصحف مع تقليص مهام المحكمة الدستورية؛ وأعطي مجلس الأمن القومي مزيدًا من الصلاحيات؛ وبمجرد حل حزب العمال في يوليو 1971، تم استرضاء النقابات التجارية وتركها في فضاء أيديولوجي.[16][17] وفي شهر مايو هذا تم إيقاف حزب النظام الوطني والذي يترأسه نجم الدين أربكان، والذي ادعت الحكومة أنه أظهر عدم تحيزه في حملة مكافحة الإرهاب، لكنه لم يحاكم وسمح له باستئناف نشاطه في أكتوبر عام 1972؛ وتُرك حزب العمل الوطني والإرهابيون من الجناح اليميني الذين يعملون تحت حمايته بمفردهم بشكل واضح.[18]
وفي أكتوبر 1973، فاز أجاويد، الذي كان قد تفوق على منافسه إينونو بتقلده زعامة حزب الشعب الجمهوري، فوزًا كاسحًا في الانتخابات العامة التركية لعام 1973. ومع ذلك، عادت نفس المشاكل التي أبرزتها المذكرة للظهور مرة أخرى. كما ساهم نظام الحزب المنقسم والحكومات غير المستقرة تحت وطأة الأحزاب اليمينية الصغيرة في حدوث حالة الاستقطاب السياسي.[2] كما تدهورت الحالة الاقتصادية، ونمت منظمة الذئاب الرمادية وكثفت من الإرهاب السياسي مع مرور فترة السبعينيات، وقامت جماعات يسارية أيضًا بأعمال تهدف إلى إحداث الفوضى والانهيار الأخلاقي.[19] وفي عام 1980، في محاولة لاستعادة النظام، نفذ الجيش انقلابًا عسكريًا آخر.

الحواشي
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب Cleveland, William L. A history of the modern Middle East. Westview Pess (2004), ISBN 0-8133-4048-9, p.283
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب ت Nohlen, Dieter, et al. (2001) Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook. Oxford University Press, ISBN 0-19-924958-X, p.235
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب ت ث ج ح (Zürcher 2004, p. 258)
^ (Ahmad 1993, p. 147)
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب (Ahmad 1993, p. 148)
^ "Turkish Regime Is Ousted By the Military Leaders", نيويورك تايمز, 13 March 1971, p.1
^ (Hale 1994, pp. 185–6)
^ (Ahmad 1993, pp. 148–9)
^ (Ahmad 1993, pp. 149–50)
^ (Hale 1994, p. 195)
^ (Ahmad 1993, pp. 150–51)
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب (Ahmad 1993, p. 152)
^ (?nlü 2008, p. 228)
^ (G?kay 2006, p. 96)
^ (Ahmad 1993, p. 155)
^ (Ahmad 1993, p. 156)
^ (Zürcher 2004, p. 260)
^ (Zürcher 2004, pp. 259–60)
^ (Ahmad 1993, p. 163)
المراجع
Ahmad، Feroz (1993)، The Making of Modern Turkey، Routledge، ISBN 0-415-07836-9
G?kay، Bülent (2006)، Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991، Psychology Press، ISBN 0-203-58106-7
Hale، William (1994)، Turkish Politics and the Military، Routledge، ISBN 0-415-02455-2
?nlü، Ferhat (2008)، Democratic Oversight and Reform of the Security Sector in Turkey، LIT Verlag Münster، ISBN 978-3-825-80969-0
Zürcher، Erik Jan (2004)، Turkey: A Modern History، I. B. Tauris، ISBN 1-85043-399-2

انقلاب 1980 في تركيا
في 12 سبتمبر 1980 حدث انقلاب عسكري بجمهورية تركيا، الذي تزعمه الجنرال كنعان ايفرين مع مجموعة من الضباط، نشأوا على فكرة حماية المبادئ الأساسية للجمهورية التركية كما وضعها اتاتورك، وكان المبدأ الرئيس فيها الفكر الكمالي واعتقادهم بأن سبب تدهور الامبراطورية العثمانية واندحارها عسكرياً كان لارتباطها بالأقطار العربية والإسلامية، وكان تخوفهم من الصعود الملحوظ للتيار الإسلامي في الانتخابات التركية،[بحاجة لمصدر] وكان الانقلاب مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، التي فقدت حليفها الرئيسي في المنطقة بعد الثورة الإيرانية عام 1979، فتلقت تركيا مبالغ كبيرة من المساعدات الاقتصادية، من قبل منظمة التعاون والتنمية، والمساعدات العسكرية من حلف شمال الأطلسي.[1][2] وخلال الثلاث سنوات الأولى من الحكم العسكري بعد الانقلاب تم إعدام 50 شخصا واعتقال 650.000 شخص ومحاكمة الآلاف، ووقوع 299 حالة وفاة بسبب التعذيب، و30 ألفا آخرون فضلوا المنفى، واختفى كثيرون آخرون ، وكان ثالث انقلاب تشهده تركيا خلال 20 عاما (بعد انقلاب 1960 وانقلاب1971). شكل هذا الانقلاب ملامح البلاد لثلاثة عقود، كما يعتبر هذا الانقلاب الأكثر دموية.[3] ومن أهم أسباب الانقلاب فشل حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات،[4] وقام الجيش التركي بنهج سياسة النزاع، لتصعيد التوثر وتأجيحه وخلق جو ملائم لظهور العنف السياسي بين اليساريين واليمينيين، الذين خاضوا حربا بالوكالة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.[5] فتم حل البرلمان والأحزاب السياسية وتولى كنعان إيفيرين رئاسة مجلس الأمن القومي التركي وتولى مهمة تسيير شئون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، والتي أسفرت عن انتخابه رئيسًا في نوفمبر 1982بنسبة "90% " من الأصوات، ثم قام بعرض دستور جديد على استفتاء قام فيه بتحصين نفسه وجنرالات الانقلاب من المحاكمة في المادة 15، وعزز الدستور من دور الجيش في الحياة المدنية بذريعة حماية الجمهورية والعلمانية في المادتين 35و 85 من الدستور التركي. وبعد مرور 30 عامًا على الانقلاب تمكن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان من تعديل عشرات المواد من ذلك الدستور، بما فيها حصانة العسكر، الأمر الذي سمح للمحاكم متابعة الانقلابيين واصدار في حقهم الحكم المؤبد.
خلفية
الوضع الاقتصادي
عرفت تركيا خلال السبعينات ، ازمة اقتصادية حادة ، تعود جذورها إلى الخمسينات، تحولت إلى معضلة حقيقية امام الحكومات التركية طيلة السبعينات، فقد شهدت تركيا في ستينات القرن العشرين معدلات نمو في عدد السكان بنسبة 2.3% سنوياً ، انعكس بدوره على الوضع الاجتماعي ، فنصف مليون شاب تركي يضافون إلى سوق العمل سنوياً ، مما زاد بمستوى نسبة البطالة 1-5% ، الذي ادى بدوره إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة لا سيما مدن اسطنبول وانقرة، اللتان شهدتا ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان 6-7 % سنوياً، وكانت لهذه الهجرة القروية انعكاساتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي، خصوصا بعد ارتفال نسبة استعمال الآلات والمكننة الحديثة في الفلاحة، فانتشرت الاحياء السكنية الفقيرة حول المدن والتي شهدت الكثير من حوادث العنف في السبعينات. ومن أسباب تضرر الاقتصاد ارتفاع التضخم ليصل سنة 1976 رقم 20% ثم 40% عام 1977 ثم 60% عام 1978 . ووصلت نسبة التضخم في فبراير 1980 إلى 137% في حين اخذ مستوى المعيشة يقل تدريجياً . وارتفعت نسبة البطالة خلال السبعينات إذ بلغ عدد العاطلين حتى عام 1977 أكثر من مليوني عاطل ليرتفع إلى 3 ملايين عاطل في العامين التاليين ، ووصل عدد العاطلين عشية الانقلاب 3.634.000 عاطل بالتحديد. واثقلت الديون الخارجية كاهل الاقتصاد التركي فقد وصلت عام 1970 إلى 2,2 بليون دولار أمريكي وارتفع إلى 12.5 بليون دولار أمريكي في نهاية 1977 ، وفي عام 1979 وصل إلى اكثر من 15 بليون دولار أمريكي. ومن الاسباب الخارجية ازمة النفط سنة 1973 ، والتي اضرت بالاقتصاد التركي، فضلا عن ايقاف استقبال العمال الاتراك في دول أوروبا الغربية.
الوضع السياسي
وظهر سنة 1392هـ / 1972م حزب السلامة الوطني بزعامة نجم الدين أربكان وكان أول حزب ذو ميول إسلامية في تركيا العلمانية منذ سقوط الخلافة العثمانية. وقد استغل هذا الحزب حالة تعطش الأتراك للإسلام، وحقق نجاحًا كبيرًا في انتخابات سنة 1393هـ / 1973م وحصل على ثالث أعلى نسبة أصوات في المجلس النيابي، واشترك الحزب في حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري، وأصبح نجم الدين أربكان نائبًا لرئيس الوزراء، وزادت شعبية حزب السلامة وارتفعت مكانته خاصة بعد الغزو التركي لقبرص، وترجمت هذه الشعبية في انتخابات سنة 1975م / 1395هـ؛ إذ حصل الحزب على ثاني أعلى نسبة أصوات في المجلس النيابي. وفي هذه الفترة برز أيضًا على الساحة التركية حزب الحركة الملية بزعامة ألب أرسلان توكيس وهو حزب قومي عنصري، لكنه لا يعادي الإسلام، وكان يتمتع بمليشيا عسكرية تدعمه، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا في الانتخابات.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النفوذ الأول في تركيا تراقب هذه النشاطات الجديدة، خاصة مع التقارب الحادث بين حزب السلامة الوطني وحزب الحركة الملية، ومع زيادة شعبية الاتجاه الإسلامي بدأت المخاوف تتحول إلى هواجس وشيكة الحدوث، لذلك رأت أمريكا أن توقف هذا النشاط الإسلامي المتنامي بانقلاب عسكري يلغي ولو مؤقتًا شعار الحرية الذي ظهرت هذه الأحزاب من خلاله.[6] لتجنب تأثيرات انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران التي تجاور تركيا من جهة الشرق. وتميزت السبعينات بالصراعات المسلحة بين اليمين واليسار، كحروب بالوكالة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ولخلق ذريعة تسمح له بالتدخل الحاسم، قام الجيش التركي بنهج سياسة النزاع،[7][8] لتصعيد الصراعات وتأجيجها؛[9][10] ومن الأسباب التي استغلها الانقلابيون تدهور الوضع الأمني حيث انتشرت ظاهرة العنف السياسي، وبلغت أرقام هذه الأحداث في السنتين الأخيرتين قبل انقلاب عام 1980 ذروتها، إلى اكثر من 4040 قتيل بين 1978 - 1980. ويرجع سبب ذلك إلى تعدد القوى والحركات السياسية المتخاصمة والمتناقضة في ما بينها، التي كانت ترغب كل على حدة السيطرة على الدولة والمجتمع وتسييرها وفق مبادئها واهدافها، ومما زاد في تفاقم العنف تعدد القوميات والأقليات والأديان. وكان للنقابات العمالية دور في نشر الدعايات السياسية والاقتصادية في المصانع واقامة المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي كانت تحمل طابع التحدي والعصيان مما اوقف المصانع عن العمل ، مما أدى إلى انخفاض الانتاج وشحة البضائع في الاسواق وارتفاع الاسعار. وظهرت الحركات الطلابية التي تنوعت جمعياتهم وازدادت نشاطاتهم السياسية ، فتحولت الجامعات إلى مسرح للجدل والتصادم بالسلاح بين الطلبة.
وظهرت الجمعيات السرية والارهابية ذات التوجه اليميني واليساري، بلغ عددها مطلع السبعينات نحو اربعين جمعية، مدعومة فكريا وماديا من الخارج، وقامت بنشر الرعب والخطف والقتل وسلب البنوك وقطع الطرق، والهجوم على مؤسسات الدولة ، ومقرات الاحزاب والجمعيات والصحف ، والمقاهي والفنادق والمطاعم السياحية . ومن الصراعات المذهبية التي حدثت، أحداث 1978 عندما تقاتل السنة الذين يشكلون 80% من الأتراك وبين الشيعة في قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا ، وكان لحزب الحركة القومية دور كبير في تصعيد أحداث العنف السياسي في هذه المدينة ، فكانت حصيلة العنف مقتل 111 شخصاً وجرح أكثر من ألف شخص، مما دعا الحكومة إلى إعلان الأحكام العرفية في ثلاث عشرة ولاية وإقالة وزير الداخلية عرفان اوزاي دنبلي من منصبه. فازداد عدد القتلى سنة 1979 في جل البلاد ليصل معدله 20 قتيلاً في اليوم . فكان الضباط الاتراك يرون أن الوقت قد حان للتدخل ، فقرروا تقديم رسالة إلى الأحزاب جميعها عن طريق رئيس الجمهورية. وازدادت ظاهرة الاغتيالات السياسية لتشمل مسؤولين سياسيين كبار، فقد اغتيل رئيس الوزراء السابق نهاد ايريم، على ايدي منظمة ديف سول اليسارية المتطرفة، انتقاماً منه لإقدامه على حل التنظيمات النقابية والطلابية ، واعلان الاحكام العرفية لمواجهة التمرد الكردي شرقي البلاد.
أحداث الانقلاب
في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 12 سبتمبر 1980م اذيع البيان العسكري الأول في الاذاعة والتلفزيون وقرأه كنعان ايفرين وبين فيه اسباب الانقلاب وطبيعته واهدافه، معتبرا أن الأزمة التي عاشتها البلاد بلدنا تهدد بقاء الدولة والشعب، ودعا إلى التمسك بمبادئ أتاتورك وان يشنوا نضالاً ضد ما سماه بالفوضى والإرهاب وضد الشيوعيين والفاشيين والعقائد الدينية «المتزمتة». واختتم البيان قائلا :[11]
«أيها المواطنون الاعزاء ، لكل هذه الأسباب .. اضطرت القوات المسلحة لانـتزاع الـسلطة بهدف حماية وحدة البلد والأمة وحقوق الشعب وحرياته وضمان أمن الناس وحياتهم وممتلكاتهم وسعادتهم ورخائهم ولضمان تطبيق القانون والنظام – وبتعبير اخر استعادة سيادة الدولة بشكل نزيه.»
كان الرئيس الأميركي جيمي كارتر متواجدا في حفل موسيقي حينما وصله اتصال من ضابط بوكالة الاستخبارات الأميركية يقول: «"لقد فَعلَها غلماننا"!!»، [12] واعترف مدير مكتب السي آي أي في أنقرة آنذاك بول هنزي بأن وكالته كانت تقف وراء الانقلاب. وبعد ذلك خرج البيان الثاني للانقلابيين الذي تضمن حل حكومة سليمان ديميريل والمجلس الوطني التركي الكبير ، ورفع الحصانة البرلمانية عن اعضائه. وجاء البيان الثالث متضمناً اعتقال زعماء الاحزاب السياسية ، بولنت أجاويد ، وسليمان ديميريل ، ونجم الدين أربكان ، وألب أرسلان توركيش ، اضافة إلى عدد من البرلمانيين والزعماء النقابيين. وتم تشكيل «مجلس الأمن القومي» (NSC) من قبل كنعان ايفرين وقادة الانقلاب العسكري الأربعة. وهو الهيأة التي حكمت تركيا لحين اجراء الانتخابات العامة في تشرين الثاني 1983 ، إذ تولى قادة المناطق العسكرية مهام الحكام المدنيين فـي 67 مقاطعة تركية.
نتائج الانقلاب
توقف العنف بين الخصوم السياسيين فجأة بعد الانقلاب، [13] الأمر الذي تم تفسيره على أن الجيش وراء الفتنة السياسية والاجتماعية أواخر السبعينات، جعل الناس ترحب بالانقلاب بعد توقف العنف،[9] وتم تعيين كنعان أوفرين، الذي كان في تلك الفترة رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة التركية، رئيسا للجمهورية ولم يغادر مهامه على رأس الدولة التركية إلا سنة 1989. وبلغت حصيلة حكم الجنرال كنعان إفرن: اعتقال 650.000 شخص، ومحاكمة 230.000 شخص، و517 حكما بالإعدام، و299 حالة وفاة بسبب التعذيب. كما انتحر 43 شخصًا وقُتلَ 16أثناء هروبهم، واعتبار الآلاف في عداد المفقودين، ناهيك عن إقالة 3654 مدرسا و 47 قاضيًا و120 أستاذًا جامعيا، ورصدت الأجهزة الأمنية التابعة للانقلاب مليون ونصف مواطنٍ تركي وقيدتهم في سجلات الأمن كمطلوبين أمنيًا وخطر على الأمن القومي التركي، وفر 30 ألف شخص من المعارضين والمفكرين وطلبوا حق اللجوء السياسي خارج تركيا. وقد قال كنعان أوفرين في كلمة سنة 1984 في اشارة لمن أعدموا بعد الانقلاب: «"هل كان علينا أن نطعمهم في السجن لسنوات بدلا من أن نشنقهم؟"».[14]
الحصانة
لم يتعرض قادة الانقلاب في تركيا إلى المحاسبة على ما اقترفوه، حيث كانوا بمنأى عن المتابعة القضائية، بفضل البند 15 الذي أقحم في دستور 1982 والذي أعطاهم حصانة متينة. فعاش الانقلابيون حياة آمنة مطمئنة طيلة ثلاثين سنة.[15]
وفي الذكرى الثلاثين لانقلاب 1980، صوت الأتراك في استفتاء على إصلاحات الدستور الذي كتب خلال الحُكم العسكري للبلاد. وأهم تلك الاصلاحات إلغاء المادة رقم 15 المؤقتة في الدستور ، والتي كانت تمنع مُلاحقة قادة الإنقِلاب أمام المحاكم. وعلى الصعيد الاجتماعي، فتمنح الإصلاحات الموظّفين والعمال المزيد من الحريات النقابية وحقّ التنظم والإضراب، كما تمنح المراة والطفل والمُـعوَّقين، حقوقا واسعة. وفي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2010 احتفل حزب العدالة والتنمية بفوزه في الاستفتاء.[16]
المحاكمة
طالب عدد من المواطنين المتضررين بسبب انقلاب 1980 بمحاكمة زعماء انقلاب، إلا أن المتابعة القضائية تسقط بالتقادم في تركيا بعد 30 سنة. رغم تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري سنة 2010، لم يعد قادة الانقلاب من الناحية التقنية عرضة للمساءلة القضائية فيما يتعلق بجريمة قلب الحكومة. وكانت رغبة أغلب الحقوقيين والمتضررين أن يُعترف بأن الانقلاب العسكري كان جريمة أهم بالنسبة لهم من ادخال جنرال مسن إلى السجن. وفي سنة 2010 هدد كنعان إفرين بالانتحار إذا ما سيق إلى المحكمة.
خلال ترأس رجب طيب أردوغان للجمهورية التركية، بدأت في 4 أبريل 2012 أول محاكمة في تاريخ تركيا تستهدف منفذي انقلاب عسكري،[17] ولم يعد على قيد الحياة من قادة انقلاب 1980 إلا القائد السابق لسلاح الجو تحسين شاهين وكنعان أفرين قائد المجموعة العسكرية والرئيس السابق للجمهورية، ولم يعد على قيد الحياة من قادة انقلاب 1980، فيما توفي الجنرال نجاة تومر قائد القوات البحرية التركية الأسبق في 30 مايو 2011، قبل ساعات من مثوله أمام المدعى العام للتحقيق.[18] وتم إعفاء الجنرالين السابقين بسبب وضعهما الصحي من المشاركة في العديد من جلسات المحاكمة، فتحدثوا أمام محكمة الجنايات في أنقرة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وفي 25 أكتوبر 2013 طالب المدعي العام التركي بالسجن المؤبد لقائد الانقلاب في تركيا الجنرال كنعان إيفرن. وفي 18 يونيو 2014 صدر الحكم بالسجن المؤبد على كل من الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين وقائد القوات الجوية الأسبق تحسين شاهين كايا، لدورهما في انقلاب عسكري العام 1980، واتهم إيفرين (96 عاما) وكايا (89 عاماً) بتمهيد الطريق أمام تدخل عسكري في تركيا.[19]

مراجع
^ Alternative Türkeihilfe, Militärs an der Macht (An alternative aid for Turkey, Military in Power) Herford (Germany), August 1983, pg.11.
^ U.S. Military Aid and Arms Sales to Turkey (see 1980–1992), Federation of American Scientists. General Accounting Office report NSIAD-93-164FS.
^ محاكمة تاريخية لمنفذي انقلاب 1980 في تركيا دوتشيه فيليه، تاريخ الولوج 19 يونيو 2014
^ "بعد 35عاما على قيادته للانقلاب..السجن مدى الحياة لـ«رئيس تركيا»". بوابة القاهرة. وصل لهذا المسار في 19 يونيو 2014.
^ Beki، Mehmet Akif (1997-01-17). "Whose gang is this?". Turkish Daily News (Hürriyet). اطلع عليه بتاريخ 2008-10-12.
^ "الانقلاب العسكري الثاني بتركيا". مفكرة الإسلام. وصل لهذا المسار في 19 يونيو 2014.
^ Ganser 2005, p. 235: Colonel Talat Turhan accused the United States for having fuelled the brutality from which Turkey suffered in the 1970s by setting up the Special Warfare Department, the Counter-Guerrilla secret army and the MIT and training them according to FM 30–31
^ Naylor، Robert T (2004). Hot Money and the Politics of Debt (الطبعة 3E). McGill-Queen's Press. صفحة 94. ISBN 978-0-7735-2743-0. اطلع عليه بتاريخ 10 June 2010.
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب "Önce ortam hazırlandı, sonra darbe haberi". Haber7 (باللغة Turkish). 2008-09-12. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-15.
^ Oğur، Yıldıray (2008-09-17). "12 Eylül’ün darbeci solcusu: Ali Haydar Saltık". Taraf (باللغة Turkish). اطلع عليه بتاريخ 2008-12-23.
^ خالد كامل. ""كنعان" والسيسي في مواجهة "ديميريل" ومرسي". مصر العربية، 22 أكتوير 2013..
^ محمد بن المختار الشنقيطي. "الرِّدَّة الثورية في مصر وعِبْرةُ الانقلابات التركية". الجزيرة.نت، 19 يونيو 2014..
^ Ustel، Aziz (2008-07-14). "Savcı, Ergenekon’u Kenan Evren’e sormalı asıl!". Star Gazete (باللغة Turkish). اطلع عليه بتاريخ 2008-10-21. "Ve 13 Eylül 1980’de Türkiye’yi on yıla yakın bir süredir kasıp kavuran terör ve adam öldürmeler bıçakla kesilir gibi kesildi."
^ ميرت اوزكان. "السجن المؤبد للرئيس التركي الأسبق إيفرين لدوره في انقلاب 1980". رويترز. وصل لهذا المسار في 19 يونيو 2014.
^ تركيا تحاول محاسبة زعماء انقلاب 1980 بي بي سي عربي، تاريخ الولوج 19 يونيو 2014
^ محمد نور الدين. "نتيجة استفتاء تركيا تـحـُـدّ من سلطات العسكر لكن التحديات.. مـسـتـمـرة!". سويس إنفو، 14 سبتمبر 2010. وصل لهذا المسار في 19 يونيو 2014.
^ انقلابيو 1980 في تركيا يؤكدون أنهم تحركوا بدافع حب الوطن الشرق الأوسط، تاريخ الولوج 19 يونيو 2014
^ خديجة موسي. "الادعاء العام التركي يستجوب كنعان ايفرين قائد انقلاب 1980". جريدة الرياض، 8 يونيو 2011. وصل لهذا المسار في 19 يونيو 2014.
^ رويترز. "السجن المؤبد للرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين". دار الحياة، 18 يونيو 2014. وصل لهذا المسار في 19 يونيو 2014.

الانقلاب العسكري التركي المزعوم 1993
الانقلاب العسكري التركي المزعوم عام 1993 كان انقلابًا يزعم أنه تم تنظيمه وتنفيذه من قبل عناصر بالجيش التركي من خلال وسائل سرية. على الرغم من أن أوائل التسعينيات كانت فترة من العنف الشديد في تركيا بسبب الصراع الكردي التركي، فقد شهد عام 1993 سلسلة من الوفيات المشبوهة - كوفاة الرئيس تورغوت أوزال، وكذلك وفاة عدد من الشخصيات العسكرية الرائدة التي دعمت جهوده للسلام، ومن الصحفيين القائمين بالتحقيق في الجيش التركي. ولا سيما في سياق محاكمات إرغينكون من 2008 فصاعدًا وما يتعلق بها من تحقيقات "الدولة العميقة" التركية والتحقيقات في الوفيات المشبوهة في هذه الفترة، كانت هناك مطالبات متكررة بعمل "انقلاب سري" يهدف إلى منع التوصل إلى تسوية سلمية (وحماية العلاقات السرية بين الجيش التركي، وأجهزة الاستخبارات بما فيها منظمة استخبارات جاندارما (JITEM) وعمليات مكافحة حرب العصابات، والقوات الكردية بما فيها حزب الله الكردي، والمافيا التركية).
كان فكري ساغلار، عضو سابق في اللجنة البرلمانية التي حققت في فضيحة سوسورلوك التي بدأت تسليط الضوء لأول مرة على الدولة العميقة التركية، واحدًا ممن قدّم مثل هذه المطالبات، واصفًا إياها بـ "انقلاب عسكري سري".[1] وصف سيمدين ساقيق، زعيم سابق لحزب العمال الكردستاني (PKK)، جماعة مرتبطة بمنظمة إرغينكون تسمى جماعة العمل الشرقية،[2] بأنها مسؤولة عن عدة اغتيالات منها اغتيال القائد العام لقوات الدرك التركي، أشرف بتليس (17 فبراير)، والرئيس تورغوت أوزال (17 أبريل)،[3] والجنرال باهتيار أيدين (22 أكتوبر)[4]، واللواء السابق سيم إرسيفر (4 نوفمبر).[3] وبالإضافة إلى اغتيال الشخصيات الرئيسية التي تدعم عملية السلام، حدثت عدة مجازر يدعى أنها جزء من "إستراتيجية التوتر". ومن بين هذه المجازر، كمين حزب العمال الكردستاني في 24 مايو 1993، ومجزرة سيواس، ومجزرة باسباغلار في بداية شهر يوليو.
نظرة عامة
في بداية فترة التسعينيات، وافق الرئيس التركي تورغوت أوزال على إجراء مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، بعد أن غيرت أحداث حرب الخليج الثانية الديناميات الجيوسياسية في المنطقة. وبصرف النظر عن أوزال، الذي كان هو نفسه نصف كردي، كانت قلة من السياسيين التركيين مهتمين بعملية السلام، ولم يكونوا أكثر من جزء من حزب العمال الكردستاني نفسه.[5] وفي عام 1993، كان أوزال يخطط لعملية السلام مع وزير المالية السابق، عدنان قهوجي، والقائد العام لقوات الدرك التركي، أشرف بتليس.[6] وقد أدت المفاوضات إلى إعلان وقف إطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني يوم 20 مارس 1993، وهو الوقت الذي لقي فيه قهوجي وبتليس حتفهما.
ومع إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار، كان أوزال يخطط لاقتراح حزمة إصلاح كبيرة مؤيدة للأكراد في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن القومي. وقد أدت وفاة الرئيس في 17 أبريل إلى تأجيل هذا الاجتماع، ولم تقدم هذه الخطط أبدًا.[7] وبعد مضي شهر، أكد كمين حزب العمال الكردستاني في 24 مايو 1993 نهاية عملية السلام. وأكد الزعيم السابق لحزب العمال الكردستاني، سيمدين ساقيق، أن الهجوم كان جزءًا من خطط انقلاب من قبل جماعة العمل الشرقية.[3] ومع تولي سليمان ديميريل رئاسة الدولة، وتانسو تشيلر رئاسة الوزراء، تم تفعيل خطة القلعة (استخدام أي وسيلة من وسائل العنف أو جميعها لحل المسألة الكردية)، والتي كان أوزال معارضًا لها، وبذلك تم التخلي عن عملية السلام.[8] أكد وقوع المجازر بعد ذلك (من أشهرها مجزرة سيواس ومجزرة باسباغلار في بداية شهر يوليو) وأعمال الاغتيالات أن عملية السلام قد توارت وانتهت بشكل كامل.
حوادث مزعومة
اغتيال الصحفي أوغور مومجو (24 يناير، انفجار سيارته)
اغتيال السياسي وصديق الرئيس تورغوت أوزال المقرب عدنان قهوجي (5 فبراير، حادث سيارة مشبوه)
اغتيال القائد العام لقوات الدرك التركي، أشرف بتليس (17 فبراير، تحطم طائرة مزعوم)
اغتيال الرئيس تورغوت أوزال (مزاعم بالتسمم، 17 أبريل)
كمين حزب العمال الكردستاني في 24 مايو 1993 ( مايو)
حرق فندق في مدينة وان (30 يونيو)
مجزرة سيواس (2 يوليو)
مجزرة باسباغلار (5 يوليو)
مجزرة |وان (18 يوليو)
اغتيال النائب الكردي محمد سينكار (4 سبتمبر)
اغتيال الجنرال باهتيار أيدين (22 أكتوبر)
اغتيال اللواء السابق سيم إرسيفر (4 نوفمبر)
تحقيقات
في عام 2013، تم اتهام الجنرال السابق ليفينت إرسوز، الذي كان رئيس منظمة استخبارات جاندارما (JITEM) ويعتبر المشتبه به الرئيسي في محاكمات إرغينكون، باشتراكه في مقتل الرئيس تورغوت أوزال عام 1993.[9]

المراجع
^ Today's Zaman, 26 April 2011, Sa?lar says he does not understand nomination of Ergenekon suspects. Accessed 2013-07-02. Archived 2013-07-05.
^ dunyabulteni.net, 29 January 2009, Jitem'in Do?u ?al??ma Grubu de?ifre edildi. Accessed 2013-07-02. Archived 2013-07-05.
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب ت Today's Zaman, 6 November 2012, Secret witness reveals identity, shady ties between PKK and Ergenekon. Accessed 2013-07-02. Archived 2013-07-05.
^ Today's Zaman, 1 June 2012, Ex-PKK commander Sak?k blames military junta for deaths of 33 soldiers
^ en.internationalism.org, 10 April 2013, Internationalism is the only response to the Kurdish issue. Accessed 2013-07-02. Archived 2013-07-05.
^ Today's Zaman, 11 April 2012, Prosecutors look into links between suspicious army deaths
^ Michael M. Gunter, "Turgut ?zal and the Kurdish question", in Marlies Casier, Joost Jongerden (eds, 2010), Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue, Taylor & Francis, 9 Aug 2010 pp94-5
^ 1998 Report. Ankara: Human Rights Foundation of Turkey. 2000. تمت أرشفته من الأصل على 2009-02-05.
^ Today's Zaman, 16 April 2013, Court accepts indictment seeking life for Ers?z over ?zal's death
^ Today's Zaman, 29 May 2011, Shady incidents of 1993 tantamount to coup, says journalist in book

انقلاب 1997 في تركيا
مذكرة 1997 العسكرية أو عملية 28 فبراير (بالتركية: 28 Şubat süreci ‏ )، وتسمى أيضًا ثورة ما بعد الحداثة (انقلاب ما بعد الحداثة))، تشير إلى القرارات الصادرة عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير 1997 والتي بدأت عملية 28 فبراير التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.[1]
كما أجبرت الحكومة على الخروج دون حل البرلمان أو تعليق الدستور،[2] فقد وصف الحدث بأنه "انقلاب ما بعد الحداثة" من قبل الأميرال التركي سالم درفيسوجلو، وهي التسمية التي تم إقرارها.[1][3][4] ويزعم أن العملية بعد الانقلاب نظمتها باتي كاليسما جروبو (جماعة دراسة الغرب)، وهي جماعة سرية داخل الجيش.
لقد كانت عملية 28 فبراير التي تبعت إصدار المذكرة فترة للانتهاك الشديد للحريات الدينية في تركيا، على سبيل المثال إغلاق المؤسسات الدينية ومدرسة الإمام الخطيب وحظر الحجاب في الجامعات. وقد تم تشكيل حزب العدالة والتنمية كرد فعل على الانقلاب، وفاز فوزًا ساحقًا في انتخابات عام 2002 بعد 5 سنوات من الانقلاب (كما حدث لحزب العدالة بعد الانقلاب العسكري التركي 1960 وكذلك لحزب الوطن الأم بعد الانقلاب العسكري التركي 1980).[5][6]
الاستعدادات
تم تخطيط العملية على يد الجنرالات إسماعيل حقي قرضاي وشفيق بير وتيومان كومان وشتين دوغان ونجدت تيمور وإرول أوزكاسناك.[7]
في عام 2012، قال حسن جلال غزال إن الجنرال تيومان كومان قدم له في سبتمبر 1996 فكرة تنصيبه هو أو مسعود يلماظ كرئيس للوزراء بعد تنفيذ خطة انقلاب. ورفض غزال الاشتراك في ذلك.[8][9] في هذا الحدث، تم تعيين يلماظ رئيس الوزراء بعد الانقلاب.
الأحداث
في يوم 17 يناير عام 1997، خلال زيارة إلى هيئة الأركان العامة التركية، طلب الرئيس التركي سليمان ديميريل إحاطة بشأن ما يزعج الجيش. سرد إسماعيل حقي قرضاي، رئيس هيئة الأركان العامة التركية، 55 بندًا، وصفت بـ "الرجعية". وقال ديميريل، إن نصفها مبني على الإشاعات. وشجع قرضاي على التواصل مع الحكومة، وتخفيف صياغة المذكرة.[10]
في 31 يناير عام 1997، نظمت احتجاجات بواسطة بلدية سنجان في محافظة أنقرة ضد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الذي يحدث تحت ستار الليل في "القدس". وقد امتلأ المبنى الذي تم فيه الحدث بملصقات لحركة حماس وتنظيم حزب الله.[11] وكرد فعل على المظاهرة، توغلت الدبابات في يوم 4 فبراير إلى شوارع سنجان. وقد وصف هذا التدخل فيما بعد من قبل شفيق بير بأنه تسوية التوازن بالديمقراطية. في اجتماع مجلس الأمن القومي (MGK) يوم 28 فبراير 1997، قدم الجنرالات وجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالعلمانية والإسلام السياسي في تركيا إلى الحكومة. وأصدر مجلس الأمن القومي عدة قرارات خلال هذا الاجتماع، وأجبر رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه على التوقيع على القرارات [12] التي تهدف لحماية الفكر العلماني في تركيا.
بعض القرارات التي أجبر أربكان للتوقيع عليها:
حظر صارم للحجاب في الجامعات[13]
ثماني سنوات للتعليم الابتدائي
إغلاق مدارس تحفيظ القرآن
إلغاء مدارس الطرق الصوفية (مجموعات طائفية)
السيطرة على الجماعات الإعلامية التي تعترض على قرارات المجلس الأعلى العسكري بفصل الضباط ذوي المطالبات الدينية بـ ("الرجعية" السياسية).
النتائج المترتبة
في أعقاب المذكرة العسكرية، اضطر أربكان للاستقالة. على الرغم من إعلان الحزب الديمقراطي التركي (DYP) وحزب الرفاه (RP) وحزب الاتحاد الكبير (BBP) رغبتهم في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تانسو تشيلر للوزراء، إلا أن ديميريل عيّن زعيم حزب الوطن الأم (ANAP) مسعود يلماظ لتشكيل الحكومة الجديدة. وقام في 30 يونيو 1997 بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع بولنت أجاويد (زعيم حزب اليسار الديمقراطي التركي DSP) وحسام الدين سيندوروك (مؤسس وزعيم حزب المجتمع الديمقراطي التركي DTP، وهو الحزب الذي تأسس على أيدي أعضاء سابقين في الحزب الديمقراطي التركي بعد عملية 28 فبراير). تم إغلاق حزب الرفاه من قبل المحكمة الدستورية في عام 1998. ومنع نجم الدين أربكان من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، وانضم نواب البرلمان السابقون وأعضاء وعمد حزب الرفاه إلى حزب الفضيلة التركي. وحكم على عمدة إسطنبول حينها، رجب طيب أردوغان من حزب الفضيلة، بالسجن بعد قراءته لقصيدة إسلامية قومية ومنع من ممارسة السياسة للأبد.
في الانتخابات العامة لعام 1999، فاز حزب الفضيلة بالكثير من المقاعد في البرلمان ولكنه لم يكن مثل نجاح حزب الرفاه (RP) في الانتخابات العامة لعام 1995. كانت مروة قاوقجي أحد أعضاء البرلمان في الحزب والتي كانت ترتدي الحجاب الإسلامي. وتم إغلاق حزب الفضيلة أيضًا من قبل المحكمة الدستورية في عام 2001 بسبب دخول مروة قاوقجي إلى البرلمان. وعلى الرغم من منع عمدة إسطنبول السابق، أردوغان، من ممارسة السياسة، إلا أنه تمكن من تشكيل حزب العدالة والتنمية، وهو حزب إصلاحي أعلن ألا يكون حزبًا سياسيًا بمحور ديني. وشكل الإسلاميون التقليديون حزب السعادة.
محاكمة
اعتقل شفيق بير و30 ضباطًا آخرون من الجيش لدورهم في هذا الانقلاب في أبريل 2012.[14]
آراء حول المذكرة
في حين أن الانقلاب كان موجهًا ظاهريًا ضد حزب أربكان الإسلامي، إلا أن البعض تكهن بأنه كان في الواقع موجهًا ضد شريك أربكان في الائتلاف تانسو تشيلر، الذي تورط في فضيحة سوسورلوك.[15]
ويزعم أن بولنت أوراكوجلو من استخبارات الشرطة، تحت حنفي أفسي، قد علم بخطط الانقلاب.[16]
قال شفيق بير، أحد الجنرالات الذين خططوا للعملية، إنه "في تركيا، لدينا ارتباط (زواج) بين الإسلام والديمقراطية. (…) والطفل من هذا الارتباط هو العلمانية. ولكن يمرض هذا الطفل من وقت لآخر. وتكون القوات المسلحة التركية هي الطبيب الذي يعالج هذا الطفل. واعتمادًا على مدى مرض هذا الطفل، نقرر الدواء الضروري للتأكد من تمام شفاء الطفل".[17]
وقال نجم الدين أربكان إنه تم التخطيط للعملية من قبل الصهاينة.[18]

» ܔܓ܏ܛܓ܏ ولاية تلمسان "لؤلؤة المغرب العربي"‎ܔܓ܏ܛܓ܏
» ܔܓ܏ܛܓ܏ المجنون الذي ابكى العقلاء ܔܓ܏ܛܓ܏
» التغافل طريقك إلى العلاقات الناجحة
» كيف جرت وقائع إبادة الأتراك للأرمن بأضنة سنة 1909؟
» الكفتة التركية