بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين
إستحباب
التعريف فى اللغة
استحباب مصدر فعله استحب، وقد جاء فى المعجم الوسيط (1) أنه يقالا: استحب فلان الشىء إذا آثره واختاره وفضله، ويقال استحبه عليه كما فى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان) (2) وذكر صاحب القاموس المحيط إن استحب تأتى بمعنى أحب على أصل المادة قبل زيادة الألف والسين والتاء (3).
التعريف فى اصطلاح الفقهاء
وعلماء الأصول
ذكر ابن أمير الحاج إن المستحب فى فقه الحنفية هو ما لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه (4) وروى الأسنوى أن المستحب اسم من أسماء المندوب فقد جاء فى نهاية السول أن المندوب يسمى سنة ونافلة- قال فى المحصول: ويسمى- أى المندوب أيضا مستحبا وتطوعا ومرغبا فيه وإحسانا. ثم عرف الأسنوى المندوب بأنه ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه (5) وذكر صاحب كشف الأسرار على أصول البزدوى أن المستحب اسم من أسماء النفل ثم عرف النفل بقوله: وأما حد النفل- وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع- فقيل ما فعله خير من تركه فى الشرع (6) ثم عاد فقال: وأما الاستحباب فيدل بوضعه على ميلان الطبع إلى الشئ والمحبة له (7) وقال الرهاوى فى حاشيته على شرح المنار: المستحب ما وصل إلينا بدليل دل على رجحانه إيقاعا منه صلى الله عليه وسلم على وجه لا يلام على تركه [8] وعرفه القمى من الأمامية فى قوله: فى قوانين الأصول. والاستحباب فى رجحان الفعل مع عدم المنع فى الترك (9) وهكذا عبر عنه الفقهاء والأصوليون تارة بالمندوب وتارة بالنافلة.
أنواع الاستحباب
ذكر صاحب كتاب قوانين الأصول أن الاستحباب قسمان، استحباب نفسى واستحباب للغير، أما الاستحباب النفسى فمثل استحباب نفس الطهارة وقت حصول الحدث، وأما الاستحباب للغير فذلك مثل استحباب غسل الجنابة للصلاة المندوبة (10)
مراتب الاستحباب
وللاستحباب مراتب متفاوتة تبعا لما تتعلق به، فقد ذكر ابن عابدين فى حاشيته أن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض، فيكون بعض المستحبات تركه مكروه . تنزيها، وبعضها تركه غير مكروه مثل ترك الآذان والإقامة للمسافر فإنهما مستحبان يكره تركهما، ومثل الأكل يوم الأضحى فإنه لو لم يؤخره إلى ما بعد الصلاة لا يكز. مع أن التأخير مستحب (11).
حكم متابعة النبى صلى الله عليه وسلم
روى صاحب نهاية السول أن آراء الفقهاء فى حكم متابعة النبى صلى الله عليه وسلم فيما لم يظهر فيه قصد القربة ولم نعلم وجهه وقصده به من كونه واجبا أو مندوبا أو غير هذا. أو ذاك- تدور حول أربعة مذاهب: أولها أن الفعل يدل على إباحة متابعته صلى الله عليه وسلم مطلقا لأن فعل النبى صلى الله عليه وسلم لا يكره ولا يحرم والأصل عدم الوجوب والندب لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل ولم يتحقق فتبقى الإباحة . الثانى أنه: يدل على الندب لقول الله تعالى ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة " (12) .. فإن وصف الأسوة بالحسنة يدل على الرجحان، والوجوب منتف لكونه خلاف الأصل، ولقوله (لكم) ولم يقل (عليكم) فتعين الندب. والثالث أنه: يدل على الوجوب لقول الله تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه ) (13).. والأمر للوجوب ، ولقول الله تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى ) (14) فإنه يدل على أن محبة الله تعالى مستلزمة للمتابعة، محبة الله تعالى واجبة إجماعا ، ولازم الواجب واجب، فتكون المتابعة واجبة. الرابع أنه: لا يدل على شئ . من الأحكام بالتعيين لاحتمال هذه الأمور الثلاثة واحتمال أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم فيتو قف إلى ظهور البيان (15). وذكر صاحب شرح مختصر المنتهى هذه المذاب الأربعة، ثم أضاف مذهبا خامسا قال عنه انه هو الذى اختاره ابن الحاجب، وهو التفصيل بأنه أن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة لأنه إذا ظهر قصد القربة ظهر الرجحان فحكم به والمنع من الترك زيادة لم تنبت إلا بدليل، والأصل عدمه فثبت الرجحان بدون المنع من الترك وفى الندب. وإذا لم يظهر قصد "القربة ظهر الجواز لبعد المعصية ولا وجوب ولا ندب بالأصل. وأيضا لما نفى الحرج فى قول الله تعالى ( زوجناكها) مع احتمال الوجوب والندب ولم يثبتهما فهم منه أن مقتضى فعله الإباحة دونهما (16).
أما صاحب شرح المنار فقد ذكر أن أحوال فعل النبى صلى الله عليه وسلم أربعة مباح ومستحب وواجب وفرض (17). وروى صاحب قوانين الأصول أن آراء الفقهاء تدور بين وجوب المتابعة طلقا أو استحبابها طلقا أو إباحتها طلقا أو وجوب التوقف فيها، غير أنه قرر أن استحباب متابعة النبى صلى الله عليه وسلم هو أقوى تلك الأقوال، لا صالة البراءة من الوجوب وعدم دليل قائم عليه، ولأن احتمال الإباحة مقهور بأكثرية الراجح فى أفعالهم، ولأن ذلك مقتضى الاحتياط لإحتمال الوجوب بل والندب أيضا فيستحب، ولأن ذلك مقتضى عمومات ما دل على حسن التأسى بعد نفى دلالتها على الوجوب وذلك مثل قراءة السورة فى الصلاة وغسل الوجه من الأعلى (18).
حكم ترك المستحب
يتبع حسكم ترك المستحب ما يقصد بالمستحب وقد اختلف الحنفية فى حكم تركه فقال جماعة لا يترتب على تركه كراهة على ما جاء فى البحر الرائق من أنه إن كان ذلك الشىء الذى تركه المصلى مستحبا أو مندوبا وليس بسنة كما هو على اصطلاحنا فينبغى أن لا يكون تركه مكروها أصلا كما صرحوا به من أنه يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته ولو أكل أولا من غير أضحيته فليس بمكروه، فلم يلزم من ترك المستحب ثبوت كراهته (19). غير أن ابن نجيم تعقب ذلك بقوله: إلا أنه يشكل عليه ما قالوه من إن المكروه تنزيها مرجعه إلى خلاف الأولى، ولا شك فى أن ترك المستحب خلاف الأولى (20) .. ووفق ابن عابدين فى حاشيته بين الرأيين مستندا إلى ما ذكره بعض الأئمة من أن الكرامة المنفية فى الكرامة التحريصة فلا ينافى ثبوت الكراهة التنزيهية كما لا يخفى، وذلك قوله: وعلى هذا ففى ترك المستحب والمندوب كراهة إلا أنه ينبغى أن تكون دون كراهة ترك السنة غير المؤكدة كما قدمه ابن نجيم من أن الإثم فى ترك السنة المؤكدة دون ترك الواجب وأنه مقول بالتشكيك ولا مانع من أن تكون الكراهة كذلك وفى شرح المنية ما نصه: فالحاصل أن المستحب فى حق الكل وصل السنة!بالمكتوبة من غير تأخير إلا أن المستحب فى حق الإمام أشد حتى يؤدى تأخيره إلى الكراهة لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها (21).
بخلاف المقتدى والمنفرد. ونظير هذا قولهم: يستحب الآذان والإقامة للمسافر ولمن يصلى فى بيته فى المصر، ويكره تركهما للأول دون الثانى فعلم أن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض فيكون بعض المستحبات تركها مكروه تنزيها وبعضها غير مكروه، ومنه أول يوم الأضحى فإنه لو لم يؤخره إلى ما بعد الصلاة لا يكره مع أن التأخير مستحب والمراد نفى الكراهة أصلا ثم قال: وبذلك يندفع الإشكال لأن المكروه تنزيها الذى ثبتت كراهته بالدليل يكون خلاف الأولى، ولا يلزم من كون الشىء خلاف الأولى أن يكون مكروها تنزيها ما لم يوجد دليل الكراهية. والحاصل أن خلاف الأولى أعم من المكروه تنزيها، وترك المستحب خلاف الأولى دائما لا مكروه تنزيها دائما،- بل قد يكون مكروها إن وجد دليل الكرات وإلا فلا (22).
العلاقة بين الاستحباب والوجوب
جاء فى حاشية قوانين الأصول أن الواجب ضد لكل واحد من الاستحباب والكراهة والإباحة (23) ، ثم ذكر أنه قد يجتمع الوجوب النفسى مع الاستحباب للغير كاستحباب غسل الجنابة للصلاة المندوبة على القول بوجوبه لنفسه، وكذلك قد يجتمع الوجوب الغيرى مع الاستحباب النفسى على القول الآخر ويرى ابن رشد أن الاستحباب يغاير الجواز والوجوب فقد قال: وأما استقبال القبلة بالذبيحة فان قوما استحبوا ذلك وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه وقوها كرهوا أن لا يستقبل بهـا القبلة (24).
هذا ويمكن أن يحمل الأمر على الاستحباب فقد ذكر صاحب قوانين الأصول أنه إذا قال قائل: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فإنه يكن الجمع بين القولين بحمل المقيد- وهو مؤمنة- على الاستحباب بمعنى حمل الأمر وهو قوله اعتق رقبة مؤمنة مثلا على الاستحباب فتكون الرقبة- المؤمنة أفضل أفراد الواجب التخييرى (25).
بينما ذكر ابن قدامة المقدسى أنه شاع فى ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب (26).
العلاقة بين الاستحباب والندب
والسنة والنفل والإباحة
ذكر صاحب التقرير والتحبير أن طلق المسنة ينقسم إلى سنة الهدى وإلى سنن زائدة وإلى نفل، أما سنة الهدى فتاركها مضلل ملوم كالآذان والجماعة، وأما السنن الزائدة فكما فى كله صلى الله عليه و- سلم وقعوده ولبسه، وأما النفل- وهو المشروع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن- فهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب ولا يعاتب على تركه لعدم الفرضية والوجوب والسنية، ومن النفل الركعتان الأخريان من الرباعية للمسافر لأنه يثاب على فعلها ولا يعاقب ولا يعاتب على تركهما فلم ينوبا عن سنة الظهر على الصحيح، ومن النفل كذلك ما تعلق به دليل ندب يخصه وهو المستحب والمندوب كالركعتين والأربع قبل العصر والسنة بعد المغرب (27). ثم ذكر أن السنة فى فقه الحنفية س ما واظب النبى صلى الله عليه وسلم على فعله مع ترك ما بلا عذر. وما لم يواظب النبى صلى الله عليه وسلم على فعله فهو مندوب ومستحب (28). ثم ذكر أن المباح من أسمائه الجائزة وأنه كما يطلق على المباح يطلق على مالا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها، وعلى ما لا يمتنع عقلا واجبا كان أو راجحا أو متساوى الطرفين أو مرجوحا، وعلى مستوى الأمران فيه سواء استويا شرعا كالمباح أو عقلا كفعل الصبى، وعلى المشكوك فيه فى الشرع أو العقل بالاعتبارين وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع (29) . والخرشى على أن المستحب مندوب، فقد جاء فى شرحه قول الإمام خليل (وندب إعلامها به ) يعنى أنه يستحب إعلام البكر أن صمتها إذن منها (30) 000 الخ. وذكر البخارى فى كشف الأسرار فى بيان حد النفل- أن النفل هو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع (31)
العلاقة بين الاستحباب والأدب
يذهب كثير من الأئمة إلى أن الأدب أعم من الاستحباب على معنى أن الأدب يشمل الاستحباب و الندب والتطوع و النفل. فقد ذكر الطحطاوى من الحنفية فى حاشيته أن الأدب يسمى بالنفل لأنه زائد عن الفرض وبالمستحب لأن الشارع يحبه وبالمندوب لأن الشارع بين ثوابه وبالتطوع لأن فاعله متبرع به (32). وفى حاشية الصفتى أن المراد بالآداب هو ما يطلب من المكلف تحصيله سواء كان واجبا كتجنب الرائحة الكريهة أو سنة كالغسل أو مستحبا كالتطيب (33). وقصره الشبراملسى فى حاشيته على نهاية المحتاج على المستحب فقال الآداب جمع أب وهو المستحب (34) وعبر صاحب كشاف القناع عن الأدب بالاستحباب (35) إذ قال فى باب آداب المشى إلى الصلاة (ويستحب أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة بسم الله 000 الخ). وكذلك فعل صاحب مفتاح الكرامة إذ قال فى آداب الخلوة (ويستحب شد البدن وتغطية الرأس (36) 000 الخ).
-------------------------------------------------------------
(1) المعجم الوسيط إخراج مجمع اللغة المربية مادة حب ومادة أثر.
(2) الآية رقم 23 من سورة التوبة.
(3) القاموس المحيط مادة حب.
(4) التقرير والتحبير شرح ابن أمير الحاج على تحرير الإمام الكمال بن الهمام ج2 ص 223 الطبعة الأولي بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصر سنة 1317 ص.
(5) نهاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام جمال الدين الأسنوى فى كتاب مع شرح البدخشى ح 1ص 46، 47 طبع محمد على صبيح بمصر.
(6) كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى على أصول الإمام البزدوى ج2 ص 622، 623 طبع فى مكتب الصنائع سنة 1307
(7) المرجع السابق ج 4 ص 133، 134.
[8] حاشية الرهاوى للشيخ يحيى الرهاوى على المنار لعز الدين عبد اللطيف بن ملك ج 727 طبع المطبعة العثمانية سنة 1315هـ .
(9) قوانين الأصول لميرزا أبو القاسم القمى ص 132 طبع المكتبة العلمية الإسلامية فى طهران سنة 1378هـ.
(10) قوانين الأصول للقمى وحاشيته ص 137
(11) البحر الرائق للإمام ابن نجيم وحاشية ابن عابدين عليه ج 2 ص34، 35 الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية.
(12) سورة الأحزاب الآية رقم 21.
(13) سورة الأعراف الآية رقم 158.
(14) سورة آل عمران الآية رقم 31.
(15) نهاية السول فى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام جمال الدين الأسنوى على هامش التقرير والتحبير ج 2 ص 54، 55 وانظر كذلك المختصر لابن الحاجب ج 2 ص 22، 23 الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق منة 1316هـ .
(16) شرح القاضى عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولى للإمام ابن الحاجب وبهامشه حاشية سعد الدين التفتازانى ج 2 ص22، 23 الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 1317 هـ.
(17) شرح المنار لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك ص 727.
(18) قوانين الأصول لأبى القاسم القمى ص 360 إلى ص 393 طبع المكتبة العلمية الإسلامية فى طهران سنة 1378هـ.
(19) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم
جـ 2 ص 34.
(20) المرجع السابق ج 2 ص34، 35.
(21) لعل صاحب منية المصلى يقصد بذلك ما رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن شقيق تال سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلى بالناص ثم يدخل فيصلى ركعتين وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدخل فيصلى ركعتين ويصلى بالناس العشاء ويدخل بيتى فيصلى ركعتين وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج 6 ص 8 طبع المطبعة المصرية ومكتبتها .
(22) حاشية ابن عابدين على البحر الرائق فى كتاب مع البحر الرائق ج 2 ص34 الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية.
(23) قوانين الأصول للقمى ص 32 المطبعة السابقة.
(24) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1ص 435
(25) قوانين الأصول لأبى القاسمى القمى ص 322 ، 325
(26) روضة الناظر وجنة المناظر لأبى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى ص،114 ، 115 طبع المطبعة السلفية سنة 1342 هـ.
(27) ابن أمير الحاج فى التقرير والتحبير على تحرير الكمال ج 2 ص 149 ، 150.
(28) المرجع السابق ج 2 ص 223.
(29) شرح القاضى عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولى فى كتاب مع حاشية سعد الدين التفتازانى ج 2 ص 6 الطبعة الأولى سنة 1317هـ.
(30) شرح الخرشى ج 3 ص184.
(31) كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى على أصول الإمام البزدوى ج 2 ص. 622، 601.
(32) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ج 1 ص 115 الطبعة الثانية المطبعة الأزهرية المصرية سنة 1328 هـ .
(33) حاشية الصفتى لابن تركى المالكى ج 1 ص 296 طبع مطبعة محمد على صبيح سنة 383 1هـ .
(34) حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج ج 1 ص 115 طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 1357 هـ .
(35) كشاف القناع لابن إدريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهى الإرادات ج 1ص 217 الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة 1319 هـ .
(36) مفتاح الكرامة فى شرح العلامة السيد محمد جواد بن محمد الحسينى العاملى ج 1 ص 50 طبع المطبعة الرضوية بمصر سنة1324 هـ .
الخميس أبريل 11, 2024 10:27 pm
