[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أعلنت الشركات المالكة حق استغلال حقل تمار للغاز الطبيعى فى إسرائيل عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعى إلى شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية، التى تملك مع شركة «إينى» الإيطالية مصنعاً فى دمياط لإسالة الغاز وإعادة تصديره، والذى تشارك فيه الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، فيما قال وزير البترول إن الحكومة لم تعط أى موافقة لأى شركة على استيراد الغاز.
وصفت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية الاتفاق الذى تم توقيعه، مساء الاثنين ، بأنه أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلى لمصر، مشيرة إلى أنه يعنى التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 أشهر من الآن، تقضى بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعنى 20% من إنتاج الحقل الإسرائيلى، وقدرت إجمالى قيمة العقد بـ 20 مليار دولار، على أن يتم نقل الغاز عبر أنبوب من حقل تمار إلى شواطئ مصر، بمسافة تصل إلى 300 كيلومتر، وتتحمل الشركة المشترية تكاليف مد الأنبوب.
وتعد شركة يونيون فينوسا الإسبانية واحدة من كبرى شركات الغاز فى إسبانيا، ومن أهم الشركات العاملة فى الغاز المسال على مستوى العالم، وتشارك «إينى» الإيطالية فى نسبة 80% من مصنع دمياط، وتتوزع النسبة الباقية بالتساوى بين الهيئة المصرية العامة للبترول، المملوكة للدولة، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس».
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن العقد الذى من المفترض توقيعه بين الجانب الإسرائيلى وشركة «بريتش جاز» البريطانية، التى تملك مصنعاً مشابهاً فى مصر أيضاً، سيكون بمواصفات وبنود مشابهة لعقد الشركة الإسبانية، موضحة أن حقل تمار يحتوى على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، وتتقاسم ملكيته شركة «نوبل إينيرجى» بنسبة 36% و«ديليك» بنسبة 31.25%، و«يسرامكو» بنسبة 28.75%، و«دور جاز» بنسبة 4%.
وأضاف أن الجانبين يأملان فى إبرام اتفاق ملزم فى غضون 6 أشهر، لكنه استدرك أن ذلك يتطلب موافقة الجهات المختصة فى إسرائيل ومصر.
من جانبه، قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة لم تسمح حتى الآن باستيراد الغاز من إسرائيل، ولم تعط أى موافقات لأى شركات سواء محلية أو أجنبية تعمل فى مصر باستيراد الغاز الإسرائيلى، مؤكداً أن مصر دولة ذات سيادة، ولن تسمح بدخول الغاز المستورد لأراضيها دون موافقة الحكومة.
وعلق تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات، على الاتفاق بقوله إنه إذا تم الاستيراد فلن يكون من الحكومة الإسرائيلية، وإنما من خلال حصة الشريك الأجنبى، وهى الشركة التى حصلت على حقوق البحث والاستكشاف فى منطقة حقول البحر المتوسط، مشدداً على أنه لن يكون هناك أى تعامل مع الحكومة الإسرائيلية، ولن يكون لها أى دور أو تواجد سواء فى المفاوضات أو العقود المبرمة، لأن مصر لن تتفاوض على حصة الحكومة الاسرائيلية، وإنما على حصة الشريك الأجنبى.
الخميس أبريل 11, 2024 10:27 pm
