مشكلة مثلث حلايب بين مصر والسودان
- تبلغ مساحة مثلث حلايب حوالى 20 ألف كيلومتر مربع وتقع فى أقصى جنوب الحدود المصرية على ساحل البحر الأحمر مع السودان عند خط عرض 22 درجة شمالا
- نشأت المشكلة فى عام 1899 عندما تحددت السيادة المشتركة بين مصر وبريطانيا على الحدود لتكون شمال خط عرض 22 درجة، ثم أوكلت بريطانيا إدارة هذه المنطقة للسودان عام 1902 والتى كانت جزءا من المملكة المصرية فى ذلك الوقت. وهذه المنطقة كانت تشمل مراعى قبيلة البيجا.
- وفى المقابل أوكلت بريطانيا إدارة منطقة مراعى قبيلة العبابدة للإدارة المصرية. وهى منطقة صغيرة جنوب هذا الخط تسمى "بئر طويل" (حوالى ألفين كيلومتر مربع). وترفض الدولتان الإعتراف بهذه المنطقة ضمن حدود أيهما، وإن كانت لازالت تحت الإدارة المصرية حتى الآن دون أن تدرج ضمن خريطة مصر.
- مع إستقلال السودان عن مصر عام 1956 إدعت الدولتان (مصر والسودان) السيادة على الأرض، حيث تمسكت مصر بحدود 1899 وتمسكت السودان بحدود 1902
- فى فبراير 1958 قررت السودان إجراء إنتخابات فى المثلث، وفى نفس الوقت أرسل جمال عبدالناصر قواتا مصرية لإجراء الإستفتاء على الوحدة مع سوريا ولكنه سحبها بعد أيام
- إستمرت الإدارة المشتركة للدولتين حتى عام 1992 حين منحت حكومة السودان حق التنقيب عن البترول فى مياه البحر الأحمر لشركة كندية مما أدى لإعتراض مصر.
- تقدمت السودان بشكوى للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية فى مايو 1993 ثم أعقبتها بأخرى فى يوليو 1994 حين أرسلت مصر قواتا عسكرية وإدارية للمنطقة بين هذين التاريخين.
- فى يناير 1995 رفضت مصر إدراج الطلب المقدم من السودان لمنظمة الوحدة الأفريقية لمناقشة الخلاف خلال إجتماع القمة المزمع عقده فى أديس أبابا. وفور وصول الرئيس المصرى للمؤتمر جرت محاولة لإغتياله وإتهمت مصر الحكومة السودانية بتدبير المؤامرة، مما أدى لفرض المزيد من السيطرة المصرية على المنطقة وتم طرد الشرطة السودانية وإحلال إدرة مصرية محل السودانيين بإعتبار المنطقة جزءا من محافظة البحر الأحمر وأرسلت قواتا عسكرية لإتمام السيطرة.
- مع تحسن العلاقات فى 1998 إتفقت الحكومتان على العمل لحل المشكلة فى إطار الأخوة والتعاون الشرطى بينهما. ولكن الحكومة السودانية إتهمت مصر بمضايقة السودانيين المقيمين بالمنطقة مما إنتهى بإنسحاب قوات الشرطة السودانية فى يناير 2000. ولكن الرئيس السودانى عاد ليعلن عام 2004 أن الإنسحاب كان بسبب فرض مصر لساسية الأمر الواقع على المنطقة، مؤكدا أن السودان لم تتنازل عن القضية ومؤيدا ذلك بإرسال شكوى جديدة لمجلس الأمن. وأعاد تأكيد الأمر فى 2010 فى خطاب له فى بورسودان.
- فى أكتوبر 2009 أعلنت الحكومة السودانية عن عزمها إجراء إنتخابات عامة فى شهر أبريل من العام التالى، مع عزمها إدراج مواطنى المنطقة فى كشوف الناخبين. ولكن الحكومة المصرية رفضت السماح لنائب الرئيس السودانى بدخول البلاد كما منعت إجراءهذه الإنتخابات رغم وجود وحدات عسكرية سودانية فى المنطقة والتى أعلن عنها للمرة الأولى
- وفى نفس الوقت، قررت الحكومة المصرية نقل المنطقة الجمركية من شلاتين إلى نقطة أخرى على خط عرض 22 شمالا مع زيادة عدد موظفى الجمارك. مما أدى لصعوبات نتيجة تفريغ البضائع بعيدا عن المركز التجارى فى شلاتين والذى تم إغلاقه، مع بقاء المنطقة الجمركية فى وادى حلفا على نفس الخط العرضى فى أقصى غرب المنطقة. كما بدأت مصر فى إمداد المنطقة بالكهرباء من شبكتها الرئيسية
- فى أبريل 2010 أعلنت الصحافة السودانية عن وفاة رئيس المجلس المحلى لحلايب فى أحد مستشفيات القاهرة بعد سنتين من الإعتقال دون محاكمة بتهمة مقاومة الوجود العسكرى المصرى فى المنطقة. كما أعلنت عن سبع آخرين من قبيلة البشارية معتقلين فى مصر منذ فترة تتراوح بين عامين وستة أعوام.
- فى يوليو 2010 نشرت جريدة المصرى اليوم أن رؤساء القبائل فى المنطقة (البشارية والعبابدة والبيجا) يؤيدون الحق المصرى فى مثلث حلايب وأنهم قد أقروا أنهم مصريون وليسوا سودانيون ولهم كافة الحقوق المدنية للمصريين مثل حق الإنتخاب والخدمة العسكرية. وفى نوفمبر 2010 أعلنت السودان عن شكوى تقدم بها عضو البرلمان عن حلايب للرئيس السودانى نيابة عن قبيلة البشارية من جراء ضم 20 قرية إلى المراكز الإنتخابية المصرية، وأنهم يعيشون خلف حصار من الأسلاك الشائكة، وأن جمال قبيلة البشارية لا يسمح لها بالرعى فى أرض القبيلة فى الأراضى السوادنية المتاخمة للحدود مع منع مرور البضائع القادمة من السودان إلى حلايب.
- شاركت حلايب فى الإنتخابات البرلمانية المصرية فى نوفمبر 2011 (مجلس الشعب) ويناير 2012 (مجلس الشورى) وكذلك فى إنتخابات الرئاسة فى يوليو 2012
الخميس أبريل 11, 2024 10:27 pm
