العلمانية الديمقراطية طريق التنمية والوحدة الوطنيه.

العلمانية الديمقراطية طريق التنمية والوحدة الوطنيه.
محمد نضال دروزه
الخطاب الثقافي السائد والمتداول في اي مجتمع من المجتمعات، هو الخطاب المنتج لثقافتة المادية والمعنوية التي يستهلكها ويحيا بها، وبعد دراسة الخطاب الثقافي في المجتمعات العربية، نجده في العصر الحديث ومنذ مئات السنين مازال راكدا يدور حول محوره الثقافي، اي حول تراثه الذي يغلب عليه الخرافات والتفسيرات المثالية والميتافيزيقيه، عاملا على ضمور العقل وانحطاط الوعي، منتجا لثقافة التخلف والاستبداد التي تحيا بها هذه المجتمعات. مما جعل هذا الوعي عاجزا عن فهم الواقع الدنيوي وادراك بنيته، لان بنية هذا الوعي تتكون من ذهنيات الجهل والوهم والخوف، ومن ذهنيات الكبت والحرمان وجلد الذات، ومن ذهنيات الطاعة والاتكالية والاستسلام لقدر السلطان وقدر الرحمن وقدر الشيطان، وذهنيات الاعتقاد بالخرافات والمطلقات والاجوبة الجاهزة الشالة لاي تساؤل او تفكير نقدي. وعلى هذه الذهنيات الثقافية تكوَن الوعي الفردي والجمعي لهذه المجتمعات. وعلى مر العصور اخذت الفئات والطبقات الحاكمة لهذه المجتمعات تبني انظمة حكمها على هذا الواقع الثقافي المهيأ للتطويع والتدجين. ففرضت استبدادها الثقافي والسياسي واخذت تعيد انتاجه بوسائلها القمعية لتستمر في استغلال هذه المجتمعات خدمة لمصالحها. فاصبحت هذه المجتمعات معاقة وعاجزه عن المشاركة في صناعة التاريخ والحضارة.
واذا ارادت هذه المجتمعات بقيادتها السياسية والثقافية التحرر من ثقافة التخلف والاستبداد، فلا بد لها من دراسة الطرق والوسائل التي اتبعتها المجتمعات التي تحررت من ثقافة التخلف والاستبداد، واصبحت مجتمعات معاصرة تشارك في صناعة التاريخ والحضارة. فمنذ خمسة قرون بدأ الانسان في المجتمعات الاوروبية، يدرك الفرق بين التفكير الديني المثالي والتفكير العلمي الدنيوي. وادرك ان تداخلها في فهم الظواهر وتحليلها لا يخدم صناعة المعرفة الدنيوية ولا يخدم حياته وتقدمه وتطوره. فعمل على فصل المنهجين عن بعضهما، وعمق ادوات المنهج العلمي، ثم حرر السياسة من الهيمنة الدينية وانشأ دولة الدستور والقانون. واخذ عصر التنوير يحقق اهدافه العلمانيه (الدنيوية) الديمقراطية. فتكونت التيارات والاحزاب الوطنية. فاصبح المواطن السياسي العلماني الديمقراطي اغلبية بين افراد المجتمع وبهذا اخذت كل امة من هذه الامم تحكم نفسها بنفسها ولم تتحرر دول شرق اسيا وتركيا الحديثه ودول في امريكا اللاتينية من تخلفها الا بعد ان تبنت كل منها المنهج العلماني الديمقراطي المناسب لها.
من الملاحظ في الادبيات الديمقراطيه العربية، وفي الخطاب الاعلامي العربي، وفي الحوار المجتمعي العربي نوع من السكوت المضروب على العلمنه والعلمانيه (الدنيويه)، على الرغم من ان الواقع المجتمعي لهذه المجتمعات يغلب عليه النظام العلماني، فنظام الدول فيها علماني. ويغلب عليها اسنهلاك الفكر العلماني المستورد ومنتجاته الماديه. فالعلمانيه ليست شعارا، بل هي اتجاه تاريخي يتكون من جملة مواقف وقوى اجتماعيه طليعيه ومؤثره تتبنى حرية الاعتقاد وحرية التفكير وحرية التعبير والابداع. وتتبنى المعرفة العلمية المتراكمه والمنهج العلمي الجدلي والتقدمي في قراءة ودراسة التاريخ والواقع وفهم قوانين حراكها وصيرورتها، ووضع الخطط والبرامج العملية للسير في طريق التنمية، حتى تتوافق هذه المجتمعات ما امكن مع الترقي الانساني والتحولات الاجتماعيه التقدميه على الصعيد العالمي. فجدلية المعرفة العلمية الحرية التنمية، هي محور العلمانية الديمقراطية.
ان هذا السكوت يعني ان الحراك الثقافي في هذه المجتمعات لم يستطع تحرير العقلية الفردية والمجتمعيه من محورها الثقافي، من قيمه ومعتقداته المثالية والخرافية البعيدة عن فهم الواقع، والمهيمنة عليه بمسلماتها وعقائدها ومخدراتها الثقافية. مما اوجد فراغا ثقافيا دنيويا، اعطى للفكر الرجعي السلفي قوة في الهجوم على اي خطاب يحاول المجاهرة في صياغة خطاب علماني صريح وتدمير فعاليته فوقع المجتمع في مستنقع الخوف والجمود والتخلف، مستسلما لقوى الاستبداد.
ومنذ بداية عصر التنوير من بداية القرن التاسع عشر الميلادي، ادرك رواد عصر التنوير في المجتمعات العربية ان تفوق الغرب والمجتمعات في شرق اسيا، اساسه فصل السلطه السياسيه عن السلطه الدينيه واطلاق الحريات، واقامة دولة الدستور والقانون المدني العلماني الديمقراطي، والاجتهاد في تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد اجمع هؤلاء الرواد ان لا تقدم ولا تحضر للمجتمعات العربية الا باقامة الدولة العلمانية الديمقراطية. ومن هؤلاء الرواد في مصر والعالم العربي: الشيخ رفاعه الطهطاوي، الشيخ عبد الرحمن الكواكبي، الشيخ محمد عبده، الشيخ علي عبد الرازق، الشيخ خالد محمد خالد، ومن الكتاب والمفكرين: لطفي السيد طه حسين، اسماعيل مظهر، سلامه موسى، قاسم امين. ومن المفكرين والكتاب في النصف الثاني من القرن العشرين: محمد اركون، وعبد الله العروي، هشام جعيط، وحسين مروة، طيب تبزيني، برهان غليون، علي اومليل، عبد الكريم الخطابي.
لكن هذا المطلب ومنذ مطلع عصر التنوير حتى مطلع القرن الحادي والعشرين ما زال يتعثر وعاجزا عن التحقق. ذلك لان خطاب الطبقة الحاكمة واتباعها في المجتمعات العربية متذبذبا ومتقطعا وغير واضح المعالم فهو يتارجح بين خطاب التراث المتخلف القوي وخطاب العلمانية الخجول الضعيف. ومما لا شك فيه ان الخطاب الثقافي الذي لا يعمل على التوعية العلمانية الديمقراطية في المجتمع بقوة وصراحة خطاب لا يعول عليه في التنمية المستدامة،لانه خطاب يعيد انتاج التخلف والاستبداد. هذا مع العلم ان هذا المطلب العلماني الديمقراطي لا يتعارض مع الدين كما اجمع المشايخ والعلماء والمفكرين الذين سبق ذكرهم اعلاه، هذا بالاضافة ان تحقيقه يحررالثقافة الدينية المجتمعيه من ثقافة النفاق السياسي والاجتماعي والخرافي، والصراع الدموي على السلطه. ويمنحها المصداقية الاخلاقيه والانسانيه بين افراد المجتمع. فقد جاء في الحديث النبوي: قال رسول الله "ص" : "اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا." وقد بدأ الحديث باولوية العمل للدنيا ثم العمل للاخرة. وبما ان منهج العمل للدنيا يختلف عن منهج العمل للاخرة فلا بد من فصلهما عن بعضهما. فعمل الدنيا بالمناهج العلمية الدنيوية ففي حديث للرسول يقول:" انتم ادرى بشؤون دنياكم." اما العمل للاخرة فهي تعني حث الانسان على الصدق وحسن المعاملة والتسامح مع افراد اسرته ومجتمعه. فقد جاء في الحديث النبوي:" الدين المعاملة فمن حسنت معاملته حسن دينه" وفي حديث نبوي آخر حمل الرسول الانسان المسلم مسؤولية المشاركة في صنع القرار السياسي وفي تحقيق العدالة الاجتماعية حيث قال:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته." لكن هذه القيم الانسانية المدنية الدنيوية الهادفه لصلاح المجتمع لم تصبح ثقافة مجتمعية في العالم العربي.
الا ان المجتمعات التي تبنت لواقعها جدلية المعرفة العلمية الحرية التنمية، صنعت اسس الثقافة العلمانية الديمقراطية وبينت الهوية الثقافية لكل من السياسي العلماني الديمقراطي والسياسي الديني المستبد.
اسس العلمانية الديمقراطية:
1- فصل المناهج العلمية والنقدية عن المناهج الدينية والمثالية لاختلاف طريقة التفكير بينهما. واختلاف اسس القراءة والدراسة والتحليل والفهم بينهما عند دراسة الظواهر الطبيعية.
2- فصل النظام السياسي عن هيمنة الدين الشمولي لان النظام السياسي للدولة المعاصرة هو التعبير السياسي والحقوقي والسيادي للامة والمجتمع في وجودها الدنيوي المتطور والمتغير.
3- ثقافة المواطنة دنيوية ولا يمكن ان تقوم الا في دولة مدنية علمانية ديمقراطية، فالمواطن هو ذلك الانسان الفرد الذي انتقل من مجرد فرد في قطيع من قطعان مجتمع الاستبداد الى مواطن حر مسؤول له شخصيته المستقله، يملك حقوقه وعليه واجباته. يحددها انتماؤه الى دولة القانون والدستور المدني العلماني الديمقراطي.
4- المواطن يشعر بكرامته الانسانية واعتزازه بنفسه، من خلال ممارسته لحريته في التفكير والتعبير والابداع. وممارسته لحقه في حرية الاختيار وانتقاد السلطة والمشاركة دوريا في تغييرها ديمقراطيا فهو انسان حر ومسؤول في مجتمع الاحرار.
5- فالديمقراطية تعني الحرية المسؤولة لجميع افراد المجتمع، وهي ترفض التعصب والفكر الشمولي وتؤكد على حرية الاعتقاد والتعددية الساسية وتعدد الاحزاب.
6- المجتمع الديمقراطي هو مجتمع الحوار الحر المسؤول، الذي يحترم الراي والراي الاخر، ويتقبل تعدد الاراء واختلافها ويرفض ثقافة التعصب واقصاء الاخر، فهو مجتمع تسوده ثقافة المحبة الانسانية والاحترام المتبادل والتسامح والسلام.
7- والديمقراطية تؤكد على قوى المجتمع العلمانية الديمقراطية التي تعمل على صناعة وانتاج المعرفة العلمية وثقافة التجديد والتغيير والتطور والتحديث في كافة المجالات، للاستمرار في نقل المجتمع من ثقافة الجهل والخرافة والتعصب والفئوية والكسل الى ثقافة الاعتدال والعمل المنتج، وثقافة المواطنة المسؤولة والتفكير الحر والسلوك العلماني الديمقراطي.
8- المجتمع الديمقراطي يعمل على تعزيز وتعميق التضامن الاجتماعي والوحدة الوطنية، باحترام النظام وسيادة القانون والالتزام بالمصداقية والحرص على حماية الحقوق الشخصية والحقوق الجمعية وحق الاخر.
9- المجتمع الديمقراطي يكافح ضد الاصولية والرجعية والتعصب والفكر الشمولي، حتى يكون بعيدا عن جميع اشكال التسلط والاستبداد، وخاليا من جميع اشكال الاطهاد والارهاب الفكري والعاطفي والجنسي والجسدي.
الهوية الثقافية لكل من السياسي العلماني الديمقراطي والسياسي الديني المستبد:
1. السياسي العلماني يملك ذهنية عقلية مبنية على المناهج العلمية والادوات الدنيوية، ويعي ان كل شيء قابل للتغيير و التطور والتحديث، ومقتنع بان الوعي الجمعي في المجتمع مسؤول عن حراكه وصراعاته وتخلفه او تقدمه، وهو مؤمن بحرية الاعتقاد وحرية التعبير. اما السياسي الديني فانه ينطلق من عقيدته الدينيه، بما يجب ان يكون عليه الواقع والمجتمع، زاعما بانه مسؤول عن ترويض الواقع والمجتمع وتطويعه ليقارب صورة ما يجب ان يكون عليه. فهو يبدا درويشا وهاديا وينتهي مطالبا بكرسي الحكم، لاعتقاده بانه ظل الله على الارض وعليه مسؤولية فرض الفكر الديني الشمولي على المجتمع، ولا يؤمن بحرية الاعتقاد وحرية التعبير. واما السياسي العلماني فهو يبدأ سياسيا ملتزما بالقيم والمباديء المدنية العلمانية الديمقراطية التي تلزمه الالتزام في تنفيذ برنامجه السياسي. وهو يمارس عمله السياسي بقناعته المناسبة لمعالجة مشكلات الواقع، وينتهي سياسيا لقناعته التامة بتداول السلطة بين مختلف القوى الوطنية العلمانية الديمقراطية.
2. السياسي العلماني صاحب برنامج سياسي وطني ومرحلي، يعلن عن نفسه صراحة بانه نفعي صاحب مصلحة وطنية وشخصية، ولانه يعمل على ارض الواقع فانه يناور وربما يراوغ ويغير مواقفه ليقارب بقدر ما يستطيع تحقيق اهدافه الوطنية والشخصية، فالسياسة عنده فن الممكن. أما السياسي الديني فانه يعلن غير ما يبطن، يعلن تمسكه بالمباديء الدينيه المطلقة كالحق والصدق والامانة والعدالة والثبات على المبدأ، وبما ان السياسة فن الممكن على ارض الواقع، فانه لا يستطيع الا ان يكذب على نفسه وعلى الاخرين، ويراوغ ويماطل ويستبد في مواقفه وارآئه حتى ولو كانت ضد مصلحة المجتمع. وهذا هو النفاق المؤذي والمؤشر على خروج السياسي الديني عن النزاهة الدينيه والخروج عن مبادئها واخلاقياتها الانسانية.
3. السياسي العلماني لا يخلط في عمله السياسي بين المنهج الديني والمنهج العلماني، لان المنهج العلماني الدنيوي يقوم على دراسة ومعالجة الواقع مستخدما المناهج العلمية والبحث عن السببية وهذا لا يمنعه من القيام بواجباته الدينيه نحو ربه ومجتمعه وهو مؤمن بالزمن ومسؤوليته في المشاركه في العمل في مضاعفة الانتاج. اما السياسي الديني فمنهجه ليس من صنع الواقع المجتمعي. فهو عبارة عن قوالب جاهزة سلفيه، مهمتها تطويع الواقع ولو قسرا ليحشر في القالب الحاكم، فهو منهج لا ياخد بالعلاقات السببية لاعتقاده المستبد بانه يملك الحقيقه الوحيده والمطلقة، وهذا هو اساس التعصب الديني والمذهبي.
4. السياسة كالعلم شكل من اشكال الوعي الاجتماعي، وهي نظام معرفي تاريخي متطور، تتحقق صحتها من خلال التجربة والممارسة على ارض الواقع. فالسياسة كثقافة علمية وعلمانية ديمقراطية تتعارض مع السياسة كدين ومباديء مثالية وافكار شمولية مستبده، لانها تجمد العقل وتقتل حرية التفكير والتعبير والابداع وتعيقه عن انتاج اي انجازات علميه او حضارية، ومن اجل ان تتطور المجتمعات العربية لابد من الاعلان صراحة عن فصل السياسة عن الدين وليس فصل الدين عن المجتمع.
فان جدلية المعرفة العلمية، الحرية، التنمية، هي محور العلمانية الديمقراطية.
وان العلمانية الديمقراطية طريق التنمية والوحدة الوطنية.
محمد نضال دروزه

شكرا لك استاذ على المقاله القيمه 

سلمت الايادي 

وبارك الله فيك 

تحياتي

الأستاذ الرائع

محمد نضال دروزة

مقالة هادفة

بارك الله فيك

تحياتي و دعواتي