الديمقراطية بين أبالسة الجحيم وخفافيش الليل

يتحدث قادة الإدارة الأمريكية قائلين: أن الديمقراطية تزدهر كالزنابق التوراتية في الحديقة العراقية.
ولكني أقول لهم: أن ما يزدهر في الحديقة العراقية ليس زهور الزنابق على الإطلاق وإنما شيء آخر أشبه بحشائش نتنة.
لقد عرفنا أن الديمقراطية تعنى حكومة الشعب، أو سلطة الشعب، فالشعب بالمفهوم الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في الدولة، فهو الذي يختار الحكومة، وشكل الحكم، والنظم السائدة في الدولة؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية؛ بمعنى أن الشعب هو أساس الحكم، وأساس السلطات في الدولة، وهو مصدر القانون الذي تخضع له الدولة .
لكن الديمقراطية في العراق الجديد ديمقراطية الكواتم والعبوات الناسفة والمفخخات المستوردة خصيصاً لحماية هذه الديمقراطية التي وفرت أموال طائلة من بيع النفط المهرب وغير المهرب.
أننا نعرف أن الديمقراطية تقوم أساساً على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب والأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة.
والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران: مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد. ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد ففي الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا. ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس هذه السيادة، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة.
"ديمقراطية القتل اليومي وبناء السجون الجديدة سواء منها السرية أوالعلنية وإملائها بالمعتقلين الأبرياء وابتكار وسائل تعذيب للمتظاهرين والمواطنين وسرقة قوتهم وإذلالهم وعوائلهم وتصفيتهم.
ديمقراطية الشهادات المزورة التي حصل عليها أعضاء البرلمان ومجلس الوزراء الحساسة والرتب العسكرية العالية.
أن السيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة. ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان، فأين هي وديمقراطية، نشر الفقر بين سراديب المقابر و أكوام القمامة، وديمقراطية إعادة الأمية والجهل بين أبناء العراق.
ديمقراطية أفواج البطالة...وإغراق السوق بطوله وعرضه بالمخدرات وبيع حبوب الهلوسة وممارسة الإعمال المنافية للأخلاق.
لا شك أن الأمة تمر بمخاض عسير ومطبات مهلكة، في عصر تتخبط فيه الشعوب في مسالك لا تخدم إلا أبالسة الجحيم وخفافيش الليل.
إننا نعرف حقيقة السياسة المبنية على: ديمقراطيات وسياسات تمليها: قوى الشر والاستكبار العالمي، التي تعمل من أجل تمزيق الأمة وتخريب ديارها وجرها إلى أتون حروب طاحنة ترجعها إلى أسفل سافلين.
ونعرف كذلك أن الديمقراطية والمؤمنين بها لا يولون أي اهتمام لما ستخلف تبعاتها، إنما همهم الوحيد والأكيد الحصول على حظ من حظوظ الدنيا، وإشباعاً لرغبات أعداء الأمة في الداخل والخارج.
ديمقراطية استوردتاها من أمريكا على ظهور المقنبلات وفوهات المدافع والحصار السياسي والاقتصادي، لتجلس الإنسان على كرسي التأليه ليشرع لنفسه وبني جنسه ما يشاء، ولتجعل الإنسان يعبد ما يشاء ويأتي ما يشتهي دون رقيب أو حسيب، وتسقي أبناء الشعب من كأس الأنانية والاستكبار في الأرض بغير الحق.
وبعد جملة من الاحتجاجات والاعتصامات التي قادتها شريحة الشباب وقدموا خلالها التضحيات والدماء من أجل كرامتهم، وتغيير النظام الديكتاتوري بنظام عادل يحقق الكرامة والحرية للشعب الواحد.
مقابل وجود ضغط دولي لترسيخ النظام الديمقراطي منهاجاً وتشريعاً بشكل أكبر في المنطقة كبديل عن النظام الديكتاتوري الشمولي بصورته التقليدية.
تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:
ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية.
ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون بل ولا يجب أن "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد أوضح ديفيد شومتر هذا الرأي الشهير في كتابه "الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية". ويعد كل من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر من المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب
المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى يسار هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه.
ويعتبر أنتوني داونز صاحب هذا الرأي وأورده في كتابه "النظرية الاقتصادية في الديمقراطية"عام 1957.
الديمقراطية الاستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات.
ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا فيها آراءهم
الديمقراطية التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال نوابهم - في وضع القوانين والسياسات.
ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين، كما إن بإمكان الاشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة.
كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة أن المواطنين لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين والسياسات.
أن الأنظمة الديمقراطية الديكتاتورية هي حكم الأقوياء على الضعفاء وحكم أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال الضخمة على الفقراء من أبناء الشعوب وهم من يستطيعون إيصال من يريدون إيصاله من خلال ما يستخدمونه من أدوات ووسائل إعلام تأثر على الرأي العام, لذلك فأن القول بأن الديمقراطية في العراق تمثل رأي الأغلبية "كذب وتضليل ".

الدكتور خليل البدوي

إن من أشد أنواع الفساد

تلك السجون و خاصة السرية

الله يحفظ العراق و أهلها من كل فساد و من كل شر

تحياتي و دعواتي

Shocked

________________________________________________________________________

التوقيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

د/ خليل بدوي حياك الله على مقالتك الرائعة
الديمقراطية في العراق شئنها كشأن أي ديمقراطية في البلاد العربية كافة
وإن أختلفت ظاهرياً ولكن النوايا واحدة وكما تفضلت هي ديمقراطية
مستوردة من الولايات الأمريكية .. وفرضت علينا باللونين الأسود والأبيض
حيث لا مجال للتعددية وقبول الألوان والأطياف الأخرى
أنظر إلى الساحة العربية تجدها بطولها وعرضها مليئة
بالصراعات العبثية التي لا ينتج عنها شيء غير مزيد من الهشاشة
والتهميش وكثيراً من الإنحسار والتخلف .. ربما مرحلة فقدنا فيها الكثير
من المواقع والكثير من القيم والمبادى الأخلاقية .. مواقع تفقدها الحرية لعكس الحرية
والأمن لصالح اللاأمن .. ومن يدري ربما علينا الإنتظار طويلاً
حتى على الأقل نقارب بين أفكارنا ..
د/ خليل بدوي مقالة كبيرة ورائعة عاشت الأيادي
تحياتي وتقديري لك

د. خليل بدوي

سلمت على هذه المقاله الرائعه

دوما الديمقراطيه تطبق تطبيق خاطىء بالدول العربيه

وليس بالعراق فقط

فليس هناك مفهوم صحيح لدي العرب للديمقراطيه

سلم نبض قلمك الثائر

ارق التحايا

________________________________________________________________________

التوقيع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الأستاذة احلام شحاته
مع سيل الانتكاسات التي لحقت بالعراق بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق والذي من ضمن سلبياته الكثيرة هو انتشار ما يسمى بالسجون السرية، وهذه السجون منوعة ما بين سجون أمريكية وسجون وزارتي الداخلية والدفاع مرورا بسجون المليشيات, ولست أنسى ما كنت أتابعه أنا عن كثب لبعض منها في جانب الكرخ في حي الإعلام وأثناء ساعات حظر التجوال المفروض في الساعات المتأخرة من الليل كان هناك مقر لشركة تصنيع البيبسي وكنت أتابع دخول سيارات وزارة الداخلية ومن ورائها شاحنات كبيرة اتضح فيما بعد أنها تنقل سجناء كلهم من سنة العراق ولا يعرف ماذا يجري لهم أو ماذا يحل بهم ولكن ما إن يبدأ الصباح حتى تلاحظ أجساد الشهداء الأبرياء قد تم رميهم بجوار أكوام النفايات وعلى الأرصفة والشوارع وعليها علامات التعذيب الوحشية, ولعل السائل يقول أين القوات الأمريكية ؟ ربما هي تقف وراء ذلك أو على الأقل تتجاهل ذلك وحاولت أن تبين للعالم أنها قد لا ترضى عما يرتكب بحق سنة العراق لذا قامت قبل أكثر من سنتين باقتحام أحد تلك السجون السرية التابعة لوزارة الداخلية العراقية أيام وزيرها جبر صولاغ حيث ووجدت في هذا السجن والمسمى سجن الجادرية ما يقارب 150 سجين من السنة وعليهم علامات التعذيب والاهانة والمفروض بعد ذلك أن تتم محاكمة من قام بهذا العمل الإجرامي لكن شيئا من هذا لم يحدث قط , أحد موظفي القضاء العالي رفض الكشف عن هويته أكد أن أغلب التحقيقات التي تأتي للمصادقة عليها تختفي بين ليلة وضحاها خاصة التي تجرم الميليشيات أو أحزاب سياسية ومنظمات متنفذة في الحكومة وهي جرائم أغلبها تخص الخطف والقتل والسرقة

________________________________________________________________________

التوقيع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الأستاذة العزيزة ايمان الساكت
أن في عراق اليوم الكثير من تلك السجون والمعتقلات التي ألحقت الكثير من الأذى بالمواطن العراقي وفتكت به ونسوا هؤلاء أو تناسوا ما كانوا يتباكون عليه من أنهم الفئة المظلومة وان الظلم الذي لحق هم بالماضي دفعهم إلى ارتكاب الجرائم الحالية وكأن من ارتكب هذه الجرائم هو الشعب العراقي وليس نظام حكم صدام , وأحب في هذا السياق إن أقص قصة حدثت عندما مر الحسن البصري رحمه الله في مكان كان عمال البناء فيها يبنون غرفا صغيرة فسألهم البصري ما هذه ؟ قالوا زنازين للسجناء, فقال لهم البصري قل لمن أمرك ببنائها أن يوسع مساحتها لأن يوما قريبا عليه سيدخل فيها. ولعل سجاني عراق اليوم ومن ورائهم ينفذون أجندات لجهات معينة ثم بعد ذلك ستدور نفس دائرة الظلم عليهم .

________________________________________________________________________

التوقيع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الأستاذ القدير وليد العرف

الكل متفق بان العراق يعيش مخاض نتائج الانتخابات التي ستعلنها المفوضية العليا حسب التصريحات بعد عيد الاضحى بينما تجري خلف الكواليس الاتصالات والحوارات والمباحثات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية او حكومة المشاركة كما اعلن عنها السيد عبد العزيز الحكيم ، البعض يتحدث عن الاستحقاق الانتخابي على علاته والآخر يتحدث عن الخروقات والتجاوزات والتزوير متهماً اولئك الذين استفادوا منه والذي لولا هذه الخروقات والتجاوزات والتزوير لما حصل على تلك النسبة اضافة ما يحيط بالبلاد من مخاطر الارهاب والقتل العشوائي والمفخخات والتفجريات ومخاطر الحرب الاهلية والتقسيم على اساس فيدرالية للعرب الشيعة وفيدرالية للعرب السنة وربما فيدرالية لبغداد او تقسيم بغداد فيدراليات مثل فيدرالية مدينة الثورة وفيدرالية ابو غريب وهلم جرا.. وحسب اعتقادي انها موجهة لتعويم وتسخيف فيدرالية كردستان العراق التي اتفق الجميع عليها الا الذين لديهم وجهين في التعامل مع الآخرين وكذلك مخاطرالتدخل الخارجي، فان الاكثرية تتفق بهذا الشكل او ذاك حول ضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية هذا المصطلح القادم من اليونانية الذي يحمل في سمته الاساسية مبدأ حكم سلطة الشعب، اي بصريح العبارة مشاركة المواطنين في الادارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونواحي عديدة اخرى وتنص مبادئها الاساسية على التساوي امام القوانين وبتحقيق قدر معين وليس المطلق من الحقوق والحريات الشخصية والعامة وفي مقدمتها الحرية والاخاء والمساواة.
ان مضامين مبادئ الديمقراطية الحقيقية تتنافى وتتضادد مع القسرية والتسلط والارهاب والاستئثار وعندما ننقل الحقيقية نشير ان هذه المبادئ قد تُستغل من قبل اي سلطة الجائرة او الي حزب او فئة تنتظر الفرصة للغدر والوثوب على السلطة كشعارات تضليلية لخداع وعي الجماهير وبخاصة الكادحة منها التي تشكل الاكثرية في المجتمع العراقي فلو اخذنا المناطق الريفية سنجد تفشي الامية والفقر والبطالة والامراض وتدني الوعي يصل الى مستويات عالية بالنسبة للمدن بما يسهل خداعها وتضليلها وبخاصة في القضايا الدينية والطائفية، واتبعت الحكومات السابقة سياسة الهيمنة والتسلط والارهاب والقمع بهدف حماية سلطتها واستغلت بمساعدة الكثير من رجال الدين الشعارات الدينية والطائفية والقومية في بعض الاحيان لتحقيق ما تربو اليه وما تريد تمريره من مخططات لحماية انفسها من الاضطرابات الاجتماعية، وتراها من ناحية اخرى تدّعي هذه الحكومات العدالة والمساواة وتقف بالضد من الديمقراطية حيث تتهمها بعدم صلاحيتها للبلدان العربية والاسلامية لانها مستوردة من خارج الحدود وتتعارض مع الروح الوطنية والتعاليم الاسلامية وينسون ان الدين الاسلامي نشأ في الجزيرة العربية لكنه انتشر في الكثير من بقاع العالم كما هي المسيحية والديانات والفلسفات الاخرى اي انتقلت هذه الديانات من حدودها الجغرافية الى بلدان ومناطق عديدة في العالم، وحسب نظرتهم المعادية للديمقراطية فهم يبتكرون احياناً مفاهيم غريبة للتطبيق ويدعون انها افضل من الديمقراطية الغربية حيث يُكفر من يطالب بتحقيق ولو قدر بسيط منها ومن حقوق الانسان او تعتبر الدعوة بدعة تضليلية ضد الدين الاسلامي ويحاولون بهذه الاتهامات تأليه السلطات والحكام باعتبارهم يمثلون الدين الاسلامي ولهم قدسية دينية اولي الامر في البلاد.
ان العزف على نوتة الافكار المستوردة لم يتوقف يوماً من الايام وهو اتهام جاهز ضد اي فكرة تقدمية او ديمقراطية تهدف الاصلاح الحقيقي في البلاد والغاء القسرية والقمع السياسي وغير السياسي، الا ان هذا الاتهام لم يبق كالسابق قوياً مأثراً ومخادعا للكثيرين فالتحولات الكبير في العالم وما جرى من تطورات في مجال العلم والتكنلوجيا وعصر اكتشاف الفضاء والثورة المعلوماتية قربت الحقائق واخبار الشعوب وكشفت زيف الادعاءات والتشويهات والسياسة الاعلامية المبتورة التي بقت لسنوات طويلة مهيمنة على الوعي عند الناس، ولهذا نجد ان العديد من الدول العربية والاسلامية بدأت تتحدث عن اهمية الديمقراطية وتحاول ان تموسق مفاهيمها ومبادئها حزب امزجة وتوجهات السلطة ومصالح ممثليها وهي تدعو لديمقراطية الشكل دون المضمون وهذا ما شكل خطراً جديداً لا يقل خطورته عن موقف رفض الديمقراطية لأنه ينوي افراغ محتواها وتطبيق قشرتها للدعاية الاعلامية للسلطة والطبقات والفئات الحاكمة، ولهذا نجد ان امكانية تطبيق الديمقراطية ممكنة وبسيطة اذا تخلت عقول الحكام والمسؤولين من سياسة الغاء الآخر وحتما عند لتطبيق سيجري اختزال المجتمع وفسيفساء تكويناته ــ الدينية والقومية والعرقية ـ في وعاء الديمقراطية بشرط ان تكون هناك آلية من الشفافية والنزاهة واحترام الرأي والرأي الآخر الذي سيقف بالضد من القسرية والتسلط والخداع من قبل السلطة او الحزب او الجماعة التي تحاول استغلال الديمقراطية لأفشالها مثلما تجري المحاولات من قبل البعض في العراق.
ان الادعاء بان الديمقراطية افكار مستوردة من خارج الحدود وهي لا تصلح للدول العربية وبخاصة الاسلامية ادعاء باطل من اساسه، لأن الديمقراطية شهدت اشكالاً ملموسة في اماكن عديدة من العالم وطورت بتطبيقاتها النسبية المختلفة الاداء السياسيى للمجتمعات الغربية التي كانت تعيش في ظلامية القرون الوسطى واحزمة العفة للنساء وهي اي الديمقراطية عالمية المفهوم وعالمية التطبيق.
البشرية هي وحدة موضوعية تجتمع بجميع شعوبها وتكويناتها في آخر المطاف في المفهوم الانساني للعنصر البشري حتى في اختلاف الالوان واللغات والشعوب ، اي لا توجد حدود وهمية بين العنصر البشري وهم متساوون ويختلفون في الثانويات فقط، الشعب العراقي مثال ساطع على ذلك فهو يتكون من عرب وكرد وتركمان وكلدوآشورين واعراق اخرى اضافة الى الديانات والطوائف لكنهم في الاساس يشكلون العنصر البشري العراقي.
ان للبشرية مصالح مشتركة ثابتة في مقدمتها البقاء للعنصر البشري وابعاد الحرب النووية والاستفادة من التجارب والاكتشافات والعلوم وغيرها .. يذكرني مصطلح الافكار المستوردة الذي يطرحه البعض بخصوص عدم صلاحية الديمقراطية للمجتمع الاسلامي بمقابلة تلفزيونية مع صدام حسين حين قال بما معناه " ان العراقيين متخلفون عن الديمقراطية الغربية ويحتاجون الى زمن طويل للفهم والوصول اليها كي يمارسونها، والديمقراطية الغربية لا تصلح لنا ثم لنا ديمقراطيتنا التي تلائم العراقيين وهم يفهمونها " انه مفهوم تسلطي قسري يلغي حق الفرد والجماعة في الاختيار الحر ولطالما يتمسك به الحكام المستبدين والاحزاب العرقية والطائفية والقومية الشوفينية والتعصب القومي وهم لا يتوانون من استعمال كافة الاساليب والطرق لتشويه مبادئ الديمقراطية واستغلالها بما فيها التزوير والخرق وممارسة العنف النفسي والجسدي وهذه ما لمسناه بشكل حقيقي من قبل بعض الجماعات قبل واثناء الانتخابات العراقية الاولى والثانية.
الديمقراطية ليست بدعة او مختصة لشعب دون الآخر وهي كمفهوم انساني شعبي وكمبدأ في التطبيق والممارسة الصحيحة ممكن تطبيقها في في اوربا وغيرها او في العراق ايضاً شرط الالتزام بمبادئها الاساسية وعدم القفز عليها واستغلالها لصالح المنافع الضيقة وهي علاج صحي لأدران العراق وللتخلص من الارهاب والقتل الجماعي والمليشيات الحزبية المسلحة العلنية والسرية والتخلف والتسلط الكتاتوري في المستقبل. وبواسطتها ممكن اختزال الشعب العراقي وتمتين وحدته الوطنية وهي حافز لاعادة بناء العراق من جميع النواحي وفي مقدمتها العملية السياسية وخروج القوات الاجنبية من البلاد.

________________________________________________________________________

التوقيع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» الديمقراطية بين أبالسة الجحيم وخفافيش الليل
» الدولمه الديمقراطية..ومكافحة الفساد
» دان براون – الجحيم
» كوكب الجحيم
» صوماليلاند.. الدولة الديمقراطية التي لم يعترف بها أحد في العالم لكنها ماضية في طريق البناء